شفافیت بودجه حوزه اجتماعی
سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
اين روزها يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي کساني که درحوزه‌هاي اجتماعي فعاليت دارند و براهميت نقش بودجه در افزايش شاخص‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و سلامت اجتماعي و تحقق حقوق شهروندي در حوزه اجتماعي واقف هستند موضوع لايحه بودجه سال 1402 است که توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. چند روز قبل هم تعدادي از نمايندگان جامعه افراد داراي معلوليت، جلوي مجلس و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تجمع کردند و خواستار شفاف شدن بودجه کشور در اين حوزه و بازگشت رديف مستقل درباره اجراي قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بودند و هستند. گرچه مدير مربوطه در مصاحبه‌اي توضيح دادند که بودجه اجراي اين قانون در رديف‌هاي ديگر تجميع شده و حذف نشده است. ولي تجربه زيسته نشان مي‌دهد که نشان‌دار کردن(داشتن رديف مشخص) هميشه مي‌تواند يک گام(تاکيد مي‌شود فقط يک گام) در شفافيت و اعمال نظارت و مطالبه‌گري باشد. ديوان محاسبات مجلس مي‌تواند نظارت کند و در قالب تفريغ بودجه، چگونگي اجراي قانون بودجه را متناسب با وظايف خود تهيه کرده و در مجلس ارائه کند. دستگاه‌هاي نظارتي ديگر هم نظارت دقيق‌تري داشته باشند. جامعه معلولين هم مي‌توانند رصد بهتري داشته باشند. همين موضوع در ساير حوزه‌ها هم هست. کاهش بودجه حوزه مواد مخدر و روانگردان‌ها يا کاهش بودجه آسيب‌هاي اجتماعي در شرايطي که کشور شرايط بدي را در اين حوزه دارد تجربه مي‌کند (البته لازم است اشاره کنم که اين شرايط حاصل سال‌ها غفلت در اين حوزه است) قابل قبول نيست. بودجه‌ريزي‌هاي اينگونه نشان از فاصله بودجه‌ريزان با واقعيت‌هاي موجود و پيش روي جامعه دارد. سوال من اين است در طول اين سالي که قرار بود لايحه تدوين شود کدام سازمان تقاضاي کاهش بودجه آسيب‌هاي اجتماعي يا حذف رديف مربوط به قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت را ارايه کرده است که اينگونه در لايحه نوشته شده است؟ مگر نه اين است که هر ساله هفته‌ها و ساعت‌هاي زيادي همه مديران وکارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني بودجه مورد نياز خود را ارائه مي‌کنند. تجربه زيسته من به عنوان فردي که هم در سازمان برنامه و بودجه کشور در حوره رفاه وتامين اجتماعي کار مي‌کرد، هم در بهزيستي، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئوليت‌هايي مديريتي و کارشناسي داشته نشان مي‌دهد که شايد کمترين توجه به اين حوزه‌ها را شاهد هستيم. ممکن است در مجموع دربخش رفاه و تامين اجتماعي سهم زيادي هم در لايحه ديده باشند ولي بدون شک اغلب آنها به حوزه‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مرتبط مي‌شود تا اين حوزه‌هاي اجتماعي، مهم و داراي اولويت و اهميت. انتظار از مجلس اين است که در اين زمينه لايحه را بازنگري کنند. بخش اجتماعي را تقويت کنند. نمايندگان دولت در بررسي لايحه بودجه براي تقويت اين بخش مهم موافقت کنند در غير اين صورت حوزه اجتماعي سال سختي را پيش‌رو خواهد داشت.
ارسال نظر