مولدسازی به کجا میرسد؟
علی نجفیتوانا رئیس اسبق کانون وکلا
مجلس شوراي اسلامي همانند تمام مجالس قانونگذاري بر روند اداره کشور نظارت دارد. اين نظارت با تصويب قوانين جنبه راهبردي دارد و براي قواي ديگر لازم الاجراست. در واقع نمايندگان مجلس با درک درست از شرايط و نيازسنجي جامعه، قوانيني را براي حرکت به سوي حکمراني مطلوب وضع ميکنند. از وظايف نظارتي مجلس حق تحقيق و تفحص در امور کشور است. مجالس مسلما با اعمال نظارت دقيق از هرگونه کجروي جلوگيري به عمل خواهند آورد و با ابزاري که در اختيار دارند از ادامه روند نامطلوب جلوگيري خواهند کرد. يکي از اين سازو کارها سوال از مسئولين اجرايي در کنار تذکر، استيضاح و ساير روشهاست. اينکه برخي از نمايندگان مجلس بعد از حدود يک سال و نيم که از عمر دولت گذشته تصميم به اعمال قانون در چارچوب سوال از رئيسجمهور گرفتهاند، از جهات مختلف ميتواند موجب جلوگيري از ادامه روند نامطلوب در وضعيت اقتصادي کشور باشد. در واقع محور سوال مجلس و جان کلام آن به نوعي سئوال از آقاي رئيسي است که چرا وضعيت معيشتي نامطلوب است و چرا نتوانستند اوضاع را بهبود ببخشند. آنچه مسلم است شعارهاي روساي جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور در چارچوب قواي سهگانه با برنامه با مطالعه با مشاوره و استفاده از کارشناسان تحصيلکرده، خوشنام و متخصص، مورد عمل قرار ميگيرد. افزايش قيمت دلار و ساير ارزهاي خارجي با توجه به فضاي احساسي و هيجاني صورت ميگيرد. اين افزايش نرخ دلار به حدي قيمتها را بالا برده است که رمق کارمندان و حقوق بگيران را از آنها ستانده و طبقه متوسط را آرام آرام به طبقه فقير جامعه، تبديل کرده است. اداره کشور با شعار غير ممکن است با عملگرايي کشور اداره ميشود، عملگرايي جز با استفاده از اشخاص شايسته و دلسوز، ممکن نخواهد بود. اين درحالي است که در اين بحبوحه تنگناي اقتصادي تنگتر شدن سفره حقوق بگيران و کارمندان و اکثريت مردم، بحثي در چارچوب مولدسازي مطرح کرديم که يادآورد فساد موجود در بحث برخي خصوصيسازي کارخانهها و موسسات توليدي در سالهاي گذشته را تداعي ميکند. هر چند ممکن است دولت اهداف مثبت و سازنده در راستاي طرح اين موضوع داشته باشد اما واقعيت آن است که مولدسازي قطع نظر از مغايرت با قانون در تضاد با ديدگاه خبروي و کارشناسي است. قطع نظر از آن که به نظر ميرسد مديران فعلي با جناب آقاي رئيسي همکاري ميکنند با لحاظ نحوه عملکرد آنها در سال گذشته توان انجام و نظارت صحيح در برنامه مولد سازي را ممکن است نداشته باشند، بر پايه اقداماتي که تا کنون انجام دادهاند فروش اموال دولتي مستلزم تصويب قوانين است آن هم با نظارت قوه مقننه و نظارت قضائي قوه قضائيه. بنابراين مصوبه روساي سه قوه ممکن است در راستاي اجراي قانون در بسياري از مقاطع رهگشا باشد و موجب برون رفت از چالشهاي موجود گردد اما نميتواند قانون تلقي شود. توجه داشته باشيم بر اساس روابط موجود اگر نهادهاي اجرايي بخواهند يک وسيله عادي را بفروشند بايد در چارچوب قانون محاسبات عمومي قانون اساسي و ساير قوانين راجع به رفتار مديريتي آن را از طريق مزايده به فروش برسانند. اگر وسيلهاي را بخواهند خريداري کنند بايد از طريق مناقصه و طي تشريفات خاص انجام شود. ترک مزايده و مناقصه جز در مواردي که کالا منحصر به فرد باشد و نهاد دولتي باشد و يا در شرايط خاصي قرار داشته باشيم آن هم با لحاظ شرايط قانوني ممکن نيست. بنابر اين قطعا در چارچوب حقوقي به دليلي فقدان نظارت و تضاد اين مقرره با قانون اساسي و عادي مشکلات و چالشها احتمالي در تعقيب اين مقرره خواهيم داشت.
ارسال نظر