«آرمان ملی» به بررسی وعدههای دولت درباره بازار کار و نتایج واقعی آن میپردازد؛
اقتصاد نمایشی با شعار افزایش اشتغال
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: بررسي وعدههاي دولتي اين بار به عملکرد دولت در خصوص بازار کار و چشم انداز اشتغالزايي رسيد. اين درحالي است که آمار اعلام شده از سوي وزير کار مبني بر ايجاد يک ميليون کار جديد طي يک سال گذشته به کمتر نتيجهاي رسيد و آمارها نشان دهنده اين است که شاخصهاي رشد و توسعه اقتصادي که ميتواند بهبود بازار کار و اشتغالزايي موثر باشد سير نزولي دارد. از سوي ديگر کارشناسان معتقدند وزارت کار بسيار مطلوب است به رصد بازار کار و وضعيت اشتغال موجود در کشور بپردازند و به جاي گنجاندن آمار و ارقام غيرمرتبط در کارنامه عملکرد خود به اصلاح چالشهاي حيطه کار خود بپردازند.
آمارهاي رشد اشتغالزايي در سايه فقدان سامانههاي يکپارچه و شفاف
حميد حاج اسماعيلي ،کارشناس بازار کار در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: گفته اخير دولت در خصوص ايجاد يک ميليون شغل در کشور با شاخصهاي اقتصادي و ديگر آمار موجود در تناقض است هرچند اين امر در اکثر دولتها مسبوق به سابقه است و در دولتهاي قبل هم به اين امر جهت نشان دادن عملکرد مثبت خود پرداختهاند اما بايد ديد که اين آمار بهطور کلي بر اساس چه سامانه ملي و جامع و شفاف در اين خصوص ارائه شده است و محاسبه نرخ بيکاري و رشد اشتغال اعلام شده هماهنگ با کدام يک از شاخصهاي رشد اقتصادي اعلام شده است که در حقيقت با يک بررسي در آمار منتشره خواهيم ديد که اين آمار غيرقابل استناد است. او افزود: هرچند اعلام آمار در حوزههاي مختلف فرآيندي است که اکثر افراد حقيقي و حقوقي به آن معترض بودهاند و همواره شاهد تفاوتهاي آمار اعلامي از سوي اداره آمار، بانک مرکزي و وزارتخانه و ديگر نهادهاي تخصصي هستيم و بنابراين تا زماني که يک سامانه يکپارچه در اين زمينه ايجاد نشده باشد معضل پراکنده گويي و سکانسهاي نمايشي دولتها در عرصههاي مختلف براي ترسيم کارنامهاي مثبت از خود خواهيم بود. حاج اسماعيلي ادامه داد: دولت سيزدهم تاکنون برنامه جامع و مشخصي براي اشتغالزايي در کشور نداشته است، اوج وعدهها همزمان با شروع به کار دولت و وعده حدود 1 ميليون و 850 هزار شغل با سکانداري عبدالملکي بود که ايشان هم بعد از مدتي از مسند وزارتخانه کنار رفتند و دبيرخانه شوراي عالي کار هم دچار انفعال شد و حتي مدتي هم فاقد وزير دراين حوزه بوديم و پس از روي کار آمدن وزير هم حتي زمانِ کسبِ رأي اعتماد ايشان برنامهاي براي اشتغالزايي ارائه نشد. از سويي مرتضوي وزير جديد کار سابقه متمرکزي در حوزه اشتغالزايي نداشتند.
تناقض شاخصهاي رشد اقتصادي با آمار وزارت کار
اين کارشناس توضيح داد: گفته وزير کار مبتني بر اينکه بيش از يک ميليون شغل در سال گذشته ايجاد شده است معلوم نيست بر اساس کدام يک از شاخص توسعهاي اعلام شده است؟ رشد نرخ تورم، افزايش قيمت روزانه اقلام کالاهاي اساسي و کسادي کسب و کار اقتصادي از عواملي محسوب ميشود که توان افراد براي ادامه حضور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي را کاهش ميدهد و در نتيجه به کاهش به کارگيري نيروي کار و استخدام ميشود، از سوي ديگر تحريم تشديد محدوديتها از جمله عوامل بديهي به شمار ميآيد که محدود شدن فعل و انفعالات اقتصادي از پيامدهاي طبيعي آن و کاهش به کارگيري نيروي انساني ميشود. او بيان کرد: بيثباتي در عرصه سياستهاي پولي و مالي و افزايش نرخ ارز در دولت جديد به رکورد بيسابقه افزايش ده هزار توماني قيمت ارز طي دو ماه انجاميده است، حال بايد به دنبال ارتباط معنادار رشد اشتغال و آمارهاي رشد اقتصادي بود. از سوي ديگر با استناد به آمارهاي سازمانهاي بينالمللي رشد اقتصادي کشور در سال 1399 حدود 9/3 درصد که مورد تاييد دولت هم بوده است، اما اين رقم در سال 2022 باز هم به ادعاي همان سازمانهاي اقتصادي بينالمللي به حدود رقم 9/2 درصد کاهش داشته است که در تضاد با تحول مطلوب اقتصادي و رشد اشتغالزايي و توسعه است. او اضافه کرد: جنگ اوکراين و محدود شدن بازار فروش نفت ايران با گرايش چين و هند براي خريد نفت از روسيه درآمد ارزي بزرگي از ايران گرفته شد و استمرار کسري بودجه از جمله ديگر شاخصهايي است که بيانگر نزولي شدن نمودار رشد اقتصادي و اشتغالزايي به شمار ميآيد هر چند نبود حمايت بانکها از بازار کار به بدتر شدن فعاليت بانکها نيز افزوده است.
آمار رشد اشتغال با استناد به بيمه بيکاران!
حاج اسماعيلي معتقد است: آمار بيمه شدگان يکي از شاخصهايي است که ميتوان به آن براي افزايش يا کاهش اشتغالزايي به آن استناد کرد اما بايد درنظر داشت که اعلام بيمه زنان خانه دار، بيمه دانشجويان که در اين ليست به آن اشاره شده است بدون ايجاد شغل در اين مجموعه گنجانده شده است بدون اينکه پشتوانه اشتغالزايي داشته باشد البته بايد در خصوص افزايش رشد بيمه رانندگان و کارگران ساختماني هم گفت که اين گروه نيز در گروه ايجاد شغل جديد قرار نميگيرند اما آنها نيز در شمار افزايش شغل قرار گرفتهاند. حميد حاجاسماعيلي اقتصاددان اظهار کرد: در بخش اشتغالزايي اقدام خاصي انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که سکاندار اصلي اشتغالزايي و هماهنگيها و پيگيريهاي لازم براي سياستهاي اشتغال را انجام ميدهد نقش موثري نداشته است. اين اقتصاددان ضمن اشاره به بهبود شرايط اشتغال در دوران رفع نسبي پاندمي کرونا بيان کرد: اتفاق مهمي که موجب شده شرايط اشتغالزايي نسبت به دوسال گذشته کمي بهتر شود، اين است که محدوديتها و موضوعاتي که در خصوص کرونا مطرح بود برطرف شده است، چراکه بهطور کلي اکثر اشتغال و همچنين محدوديتهاي 3 سال اخير مربوط به خدمات است و حوزه ذکر شده کار و نيازهاي روزمره مردم را تشکيل ميدهد که پاندمي کرونا اين بخش را با محدوديت شديد مواجه و اشتغال آن نيز کاهش پيدا کرده بود. اکنون که شرايط کسبوکار در جامعه، حالت طبيعي پيدا کرده و مردم براي رتق و فتق امور خود کاملا به حالت متداول بازگشتهاند، شرايط اشتغال نيز بهبود يافته است. او افزود: در اين شرايط طبيعي است که بسياري از مشاغلي که در بخش خدمات با مشکل مواجه شده و تعطيل شدند به حالت عادي خود برگشتهاند و تمام موارد ياد شده خود اشتغال زيادي را ايجاد ميکند، چراکه نزديک 51 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است بنابراين شرايطي که ميبينيم کاملا متفاوت با سال قبل در اين بخش است. بنابر آمار منتشر شده، افزايش اشتغال ناشي از سياستهاي دولت نيست بلکه از شرايط طبيعي موجود در جامعه نشات ميگيرد که به سبب حذف محدوديتهاي کرونا در کشور اتفاق افتاده و منجر به بهبود شرايط شده است. اين کارشناس توضيح داد: شرايط پاندمي منجر به نابودي تعداد زيادي از مشاغل شد. ترس و نگراني حاکم در جامعه منجر شد مردم کمتر وارد شرايط طبيعي بازار براي خريد شوند و يا فعاليتي انجام دهند اکنون ميبينيم که مردم به راحتي به مراکز خريد مراجعه ميکنند، مسافرت ميروند و حجم زيادي از عرضه و تقاضا در کشور افزايش پيدا کرده است و تمام فروشگاههايي که براي تفريح مردم امکانات عرضه ميکنند همه فعال شده و به همين سبب ميزان اشتغال بسيار بالايي را در کشور ايجاد کرده است تمامي اين اشتغالها در گذشته حذف شده بود و اکنون شرايط به حالت عادي خود بازگشته است، همچنين سازمانها و نهادهايي که خدمات عمومي را براي سيروسفر و تفريحات به مردم عرضه داشتهاند همگي به روال سابق برگشتهاند که بعضي از افراد و اقتصاددانان اين موضوع را ناديده ميگيرند و آن را موضوع کوچکي ميپندارند و بهطور کلي بيشتر اشتغالزايي در کشور ناشي از برگشت حالت طبيعي شرايط و رفع محدوديتهاي کرونايي است.
سيستم آمارگيري يکپارچه؛ نياز مبرم مرکز ملي آمار
او درباره تاثير طرح پايش اشتغال بر آشکار شدن آمار واقعي مشاغل ادامه داد: تا زماني که آمارها همافزايي نداشته باشد در اين حيطه کشور همچنان با ترديد مواجه است زيرا در حال حاضر کمبود سيستمي هماهنگ براي آمارگيري که داراي بخشي براي همافزايي و راستيآزمايي آماري باشد که مرکز آمار بتواند آن را استخراج کند در کشور حس ميشود و کشور در بخشهاي ديگر مانند يارانهها و خدماتدهي به مردم نيز دچار مشکل است زيرا پايههاي آماري هنوز استحکام و قوت لازم را ندارند. بنابراين براي اينکه بدانيم دقيقا نرخ اشتغال و ميزان بيکاري کشور به صورت واقعي چقدر است، بايد نقصهاي موجود در حوزه آماري را برطرف کنيم. بسياري از مراکز تخصصي مانند سازمان تامين اجتماعي، وزارت کار، وزارت صمت، دادگاهها و مراکز کاريابي بايد اطلاعاتشان آنقدر دقيق باشد و به صورت روزمره و برخط در اختيار مرکز آمار قرار بگيرد که اطلاعات دقيق و واقعي را از آنها استخراج کنند. نرخ بيکاري و اشتغال اعلام شده توسط دولت با واقعيتها تفاوت فاحشي دارد.
تورم و کسري بودجه بانکها را در تنگنا قرار داد
اين کارشناس اقتصادي شرايط دريافت وام اشتغال از بانکها را خلاف اخبار منتشر شده در اخبار، جرايد و رسانهها دانست و گفت: وام اشتغال آنطور که در مطبوعات اعلام ميشود نيست و به اندازه کافي پرداخت نميشود. اين دسته از وامها با محدوديت مواجه است و علت نيز اين است که نرخ تورم در کشور افزايشي و دولت نيز دچار کسري بودجه است. همچنين براي بانکها نيز تکاليف بسياري تعريف شده که در نتيجه آنها از پس وامهاي اشتغال بر نميآيند. حاج اسماعيلي بيان کرد: وام اشتغال در کشور نسبت به گذشته بسيار تنزل داشته است و مردم دسترسي به تسهيلات براي اشتغالزايي ندارند، اگرچه برخي از نهادها مانند کميته امداد اشتغالزايي ميکنند اما اين امر محدود به همان نهادهاست و خود بانکها نسبت به گذشته به صورت وسيع وام اشتغال پرداخت نميکنند.
کار پروژههاي بزرگ کسبوکار هم لنگ ماند
او گفت: بانکها خود دچار ناترازي هستند يعني ميزان فعل و انفعالات بانکها خود مسبب ايجاد تورم در کشور بوده است. از سوي ديگر بانک مرکزي رصد ميکند که بانکها بتوانند در محدودهاي که سپردههاي قانوني براي پرداخت تسهيلات اشتغال و تکاليف قانوني که دولت براي آنها تعيين ميکند، عمل کنند همچنين برخي بانکها از گذشته خود سوداگري کرده و بخشي از اين وامها را به بخشها و شرکتهاي داخلي خود پرداخت ميکردند که همه اينها باعث شده در حال حاضر سيستم وامدهي بانکها دچار مشکل اساسي شود همچنين پروژههاي بزرگ کشور براي زير ساختها نياز به سرمايههاي اساسي دارند اما بانکها اين امکان را ندارند که بتوانند به صورت گسترده براي عموم مردم وام اشتغال پرداخت کنند.
ارسال نظر