پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی
آرمان ملي: مقام معظم رهبري در ديدار صدها تن از توليدکنندگان، کارآفرينان و فعالان عرصه‌هاي دانش‌بنيان، آينده روشن کشور را نيازمند رشد سريع و مستمر اقتصادي خواندند و با اشاره به اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبيين دلايل و الزامات رشد اقتصادي پرداختند و تأکيد کردند: حل مشکلات محسوس معيشتي و دشواري‌هاي زندگي خانوارها، رشد اقتصادي را کاملاً ضروري کرده است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي با ابراز خرسندي از روحيه، نگاه اميدوارانه و فعاليت‌هاي ملموس فعالان عرصه توليد و کارآفريني گفتند: همان‌گونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفيت رشد کشور با توجه به منابع خدادادي، موقعيت جغرافيايي و بين‌المللي و سياسي و به‌خصوص نيروي انساني، بسيار بالا و در عرصه‌هايي استثنايي است و به همين علت، آينده ملت و دورنماي پيشرفت ايران بسيار روشن‌تر از پيش‌بيني‌هاي کنوني است. ايشان، نامگذاري سالجاري به نام سال «توليد، دانش بنيان، اشتغال‌آفرين» را تا حدودي ناشي از ديدار سال گذشته با فعالان اقتصادي خواندند و افزودند: نمايشگاهي که دو روز قبل بازديد شد، نشان مي‌داد کارهاي نسبتاً خوبي در زمينه شعار سال انجام شده، ضمن اينکه سخنان فعالان اقتصادي در اين ديدار درباره پيشرفت اقتصادي کشور، اميدها و نويدهاي خوبي مي‌دهد و شاخص‌هاي رسمي نيمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان‌دهنده حرکت و رشد است. مقام معظم رهبري به مسئولان دولتي حاضر در ديدار به‌خصوص معاون اول رئيس‌جمهور گفتند: براي پيگيري مطالب و حل گلايه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادي در اين ديدار، کارگروه‌هايي با حضور فعالان اقتصادي تشکيل دهيد و با پيگيري مستمر، مشکلات را علاج کنيد که در اين صورت، رشد اقتصادي کشور هم محقق خواهد شد. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي با اشاره به برخي توقعات توليدگران از ايشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرايي نيست اما راه را نشان مي‌دهم و با اصرار و تأکيد، آنها را دنبال مي‌کنم. ايشان در ادامه سخنانشان در ديدار با توليدگران، کارآفرينان و فعالان عرصه‌هاي دانش بنيان به تبيين حرف اصلي و مهم خود يعني ضرورت رشد اقتصادي سريع و مستمر پرداختند. عقب‌ماندگي کشور در دهه نود و تعطيلي نسبي مسائل اقتصادي در برخي سال‌هاي اين دهه و در نتيجه شاخص‌هاي منفي در بخش‌هاي مختلف، واقعيت مهمي بود که ايشان در بيان ضرورت رشد سريع و مستمر اقتصادي، روي آن انگشت گذاشتند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي ضعف‌هاي مديريتي ومسائلي نظير تحريم‌ها و تمرکز کشور بر مساله هسته‌اي و در نتيجه شرطي شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگي اقتصادي در دهه نود برشمردند. ايشان جبران اين عقب‌ماندگي را نيازمند تلاش پيگير و رشد مستمر اقتصادي حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همين علت در برنامه هفتم توسعه، پيشرفت اقتصادي را البته توأم با عدالت در اولويت قرار داديم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پيشرفت حقيقي صورت نگرفته است، ضمن اينکه ميزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پيشرفت خوبي در 5 سال آينده رخ خواهد داد.
نبايد دچار روزمرگي و تغيير چند روزه حرف‌ها باشيم
حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در تبيين چرايي نياز به رشد سريع و مستمر اقتصادي، همه مسئولان دولتي و حاکميتي، توليدگران و فعالان اقتصادي را به تمرکز و دقت در 4 دليل عمده فراخواندند. دليل اول، مشکلات محسوس معيشتي مردم و دشواري‌هاي موجود در رفاه خانوارها بود. ايشان اين مشکلات را دليل بسيار مهمي براي درک ضرورت رشد سريع اقتصادي خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معيشتي مردم و تأمين رفاه و آسايش آنان، بدون رشد اقتصادي علاج‌پذير نيست و همه مسئولان و افراد داراي توانايي‌هاي مديريتي، فکري و مالي، در اين زمينه مسئوليت سنگيني دارند. ضرورت ارتقاء جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و جهان و ايجاد اشتغال براي ميليون‌ها فارغ‌التحصيل دو دليل ديگري بود که مقام معظم رهبري در اين زمينه بيان کردند. ايشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصيلکرده افتخار است اما بيکاري او باعث سرافکندگي است، جوان کارآمد تحصيلکرده از کشور، شغل و امکان پيشرفت علمي مي‌خواهد و بدون ايجاد شغل براي آنان نبايد بگوييم چرا مهاجرت مي‌کنند و طبعاً ايجاد شغل براي اين مجموعه عظيمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سريع و مستمر اقتصادي مي‌طلبد. دليل چهارم مقام معظم رهبري در تبيين ضرورت رشد اقتصادي، وضع مبهم جمعيت کشور از لحاظ جواني در آينده‌اي نه چندان دور بود. ايشان گفتند: جمعيت جوان کشور بحمدا... اکنون خوب است اما با روند فعلي فرزندآوري، آينده جمعيتي از اين لحاظ مبهم است. بنابراين بايد با رشد سريع و مستمر، کشور را ثروتمند کنيم زيرا در روزي که جوان به اندازه کافي نداشته باشيم، ثروتمند شدن کشور ممکن نيست. بخش بعدي سخنان رهبر انقلاب به بيان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادي اختصاص داشت. الزاماتي که بخشي از آنها به مسئولان، برخي به فعالان اقتصادي و بخشي هم به مردم مربوط مي‌شود. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اين زمينه «افزايش سرمايه‌گذاري براي توليد» و «ارتقاء بهره‌وري» را دو رکن مهم و الزام اساسي رشد اقتصادي خواندند و گفتند: در برخي بخش‌ها از جمله چگونگي مصرف منابع طبيعي، بهره‌وري واقعاً پايين است. «وجود چشم انداز راهبردي و برنامه بلند مدت در دستگاه‌هاي اجرايي و حکومتي» الزام ديگري بود که ايشان به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولاً مي‌گويند برنامه‌هاي دراز مدت دارند، اما اگر داريم نبايد دچار روزمرگي و تغيير چند روزه حرف‌ها باشيم، چرا که اين روزمرگي به همه جا و همه چيز ضربه مي‌زند.
ارتقاء دانش و فناوري الزام مهم رشد اقتصادي
«حمايت دستگاه‌هاي اجرايي از بخش خصوصي» ضرورت ديگري بود که مقام معظم رهبري به مسئولان حاکميتي گوشزد کردند. مقام معظم رهبري در اين زمينه دولتي کردن همه کارها در اوايل انقلاب را خطايي مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي اداره نخواهد شد و اين بنگاه‌ها نيز بدون حمايت حاکميت وارد ميدان نمي‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي سياست‌هاي اصل 44 را، دقيق و مورد تأييد عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعي خواندند و گفتند: برخي برادران خوب و خوش‌نيت، به اين سياست‌ها اعتراض دارند که اين اعتراض درست نيست، البته در چند دولت، متأسفانه به اين سياست‌ها به درستي عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مديريت و نظم و انضباط کاري، سياست‌هاي کلي اصل 44 اجرايي شود. «ارتقاء دانش و فناوري» ديگر الزام مهم رشد اقتصادي بود که مقام معظم رهبري به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمي- پژوهشي را به آن جلب کردند. ايشان موفقيت‌هاي امروز را در بسياري از بخش‌ها، ناشي از آغاز نهضت علمي در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند بايد از خطوط مقدم علم جهاني هم بگذرند و تحقق اين آرزو را زمينه‌سازي کنند که پنجاه سال بعد اگر کسي خواست از تازه‌هاي علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسي ياد بگيرد. «افزايش بهره‌وري» در همه بخش‌ها از جمله در فعاليت نيروها و کارمندان دستگاه‌هاي دولتي و در چگونگي مصرف منابع طبيعي از جمله آب نيز در بحث الزامات رشد اقتصادي، مورد تبيين مقام معظم رهبري قرار گرفت. ايشان «رقابت‌پذير کردن کالاها و خدمات» با افزايش کيفيت و کاهش قيمت محصول نهايي را از ديگر لوازم رشد اقتصادي کشور برشمردند و گفتند: اين مساله در عرصه صادرات اهميت فراواني دارد. «بهبود محيط کسب و کار» ششمين الزام دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار بود که رهبر انقلاب چندمين بار بر آن تأکيد کردند و گفتند: بايد کاري کنيم که مردم بتوانند به راحتي، توليد و کسب و کار و داد و ستد کنند.
کسري بودجه يکي از مشکل‌سازترين مسائل براي اقتصاد کشور است
ايشان تصميم‌هاي متناقض و تغييرات مکررِ قوانين و مقررات را از جمله موانع بهبود محيط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصميم‌گيري‌هاي متناقض را علاج کنيد. گاهي دو دستگاه که هر دو نيز در جلسه هيات دولت دور يک ميز مي‌نشينند، تصميم‌هاي خلاف و متضاد يکديگر اعلام مي‌کنند. همچنين گاهي مقرراتي در دولت اعلام مي‌شود اما ناگهان با برخاستن صدايي از مجلس، آن کار که مدتي نيز براي آن برنامه‌ريزي شده، لغو مي‌شود که اين اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، بايد اصلاح شود. «علاج راه دراز و پر پيچ و خم فرآيندهاي اداري» نکته ديگري بود که حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي به آن اشاره کردند و افزودند: در زمينه پنجره واحد خدمات کارهاي خوبي انجام شده است که در ساير بخش‌ها نيز بايد گسترش يابد البته مقررات‌زدايي به معناي مراقبت‌زدايي نيست. ايشان مداخلات سليقه‌اي نهادهاي نظارتي و غير نظارتي را از ديگر موانع بهبود محيط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانوني در موارد خلاف بايد انجام بگيرد اما مداخلات سليقه‌اي و بي‌مورد و دخالت‌هايي که برخي نهادها بدون الزامات قانوني در کار مردم مي‌کنند بايد رفع شود. مقام معظم رهبري اهتمام به تأمين ماليِ فعاليت‌هاي بخش خصوصي را نيز مورد تأکيد قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکيل صندوق توسعه، براي کمک به بخش خصوصي بود اما از بدو تشکيل تاکنون، هر گاه کار دولت‌هاي مختلف گره خورده و مجوز قانوني براي برداشت از صندوق نداشته‌اند، براي استفاده فراقانوني به بنده مراجعه مي‌کنند که اين کار، هم اشکال فنّي و هم اشکال نتيجه‌اي دارد. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محيط کسب و کار، انضباط مالي در بودجه را الزام ديگري براي رشد اقتصادي خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاري است و کسري بودجه يکي از مشکل‌سازترين مسائل براي اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شوراي‌عالي اقتصادي سران قوا حل همين مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است. ايشان افزودند: در مساله کسري بودجه، موضوع تعهدات مالي بدون وجود منابع قابل اطمينان کاملا مؤثر است و بايد متوقف شود. البته گاهي اين تعهدات از طرف خود دولت داده مي‌شود اما از آن بدتر خواسته‌هاي مجلس است که موارد زيادي تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحميل مي‌شود. رفع موانع در واگذاري مديريت‌ها به مردم، پرهيز بخش دولتي از رقابت با بخش خصوصي و جلوگيري از واردات بي‌رويه، سه الزام ديگري بود که مقام معظم رهبري براي تحقق رشد اقتصادي به آنها اشاره کردند. ايشان در بخش پاياني سخنانشان سه تذکر بيان کردند: 1- رقابت مثبت در بخش خصوصي پيش‌برنده است اما بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي عرصه رقابت را از همکاري به ويژه در کارهاي اقتصادي خارج کشور جدا کنند و در کارهاي بزرگ با يکديگر هم‌افزايي کنند. 2- دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي کوچک و متوسط را که نقش زيادي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌هاي بزرگ در زنجيره توليد خود به آنها کمک کنند. 3- مساله تعاوني‌هاي توليد مي‌تواند يکي از گره‌گشاترين کارها براي ايجاد اشتغال و به‌خصوص ايجاد عدالت اقتصادي در کشور باشد. مقام معظم رهبري در پايان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتي با همه وجود در حال کار و تلاش بسيار خوب هستند البته بايد جهت‌گيري‌ها و اقدامات را به‌گونه‌اي مراقبت کنند که نتايج مطلوبي به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر