طرحی که به جمع بندی نرسید

يکي از طرح‌هايي که گويا در مجلس اخيرا در حال بررسي بود و بازتاب‌هايي داشت موضوع تکرار ماده 512 قانون مجازات اسلامي است. اگرچه آقاي غضنفرآبادي در اين خصوص عنوان کرده‌اند که طرح مذکور در کميسيون قضائي مجلس به جمع بندي نهايي نرسيده است و سيدنظام موسوي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس درباره طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» گفت: اين طرح حتي براي بررسي به کميسيون مربوط هم ارجاع نشده است. اما در اين رابطه چند نکته وجود دارد: اول اينکه ببينيم سياست کيفري بر اين بوده که عناوين مجرمانه کاهش پيدا کند و در غير اينصورت ما با آمار زندانيان بالا روبه‌رو مي‌شويم. ثانيا، بحث ضرورتي است که در مجلس احساس شده و ضرورت داشته اين طرح مطرح شود، بايستي ديد که ضرورت در کجا و به چه علت است که لازم بوده اين طرح مطرح شود. مطابق ماده512 هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر، اغوا يا تحريک کند صرفنظر از اينکه موجب قتل يا غارت بشود يا نشود، به يک سال تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود. تبصره ذيل همين ماده هم اشعار مي‌دارد که اشخاص مذکور به استناد اين ماده علاوه بر مجازات‌هاي مذکور به مدت پنج تا 10 سال به محکوميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت از شغل و حرفه‌اي که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم مي‌شوند. سال‌هاست که حقوقدانان و انديشمندان عرصه کيفري درخصوص حجم بالاي جرم انگاري در قوانين کيفري ما انتقاداتي داشته‌اند که بعضا نيز مسئولين مربوطه تلويحا پاره‌اي از قوانين آن را مورد تاييد قرار داده‌اند. مساله اينکه با افزايش عناوين مجرمانه طبعا تعداد محبوسين و زندانيان بيشتر خواهد شد و مشکلاتي که در نگهداري زندانيان هست به‌همراه آموزش يا نگهداري يا بهداشت آنان با توجه به امکانات مقدور نيست، درواقع به اين قضيه پي برده شده که بايستي عناوين مجرمانه کاهش پيدا کند و در نتيجه سطح آمار زندانيان پايين بيايد. اگرچه صراحتا در اين طرح مخاطبين مشخص نيستند اما به نظر مي‌رسد منظور افرادي هستند که مشهور و پرطرفدار هستند و مطالب آنها در قالب مقاله، نقد، گفت‌وگو و مصاحبه مورد توجه عامه قرار مي‌گيرد. نکته ديگر اينکه بايد ببينيم مسئوليني که نسبت به مواضع اعلام نظر مي‌کنند، چه کساني هستند و چگونه افراد بايد بدانند که اين مسئولين در خصوص مساله‌اي که اتفاق افتاده و ظاهر امر هم واقعيت دارد و لازم است که آگاهي و انذار بدهند. يکي از وظايف مطبوعات مطابق قانون مطبوعات آگاهي دادن به مردم و البته مسائلي است که اتفاق مي‌افتد و چه بسا اگر مسائلي اتفاق مي‌افتد منطبق با واقعيت باشد. چراکه در غيراينصورت اگر تحليل يا مطلب يا مقاله‌اي از سوي فردي که مخاطب زيادي دارد، مطرح بشود چنانچه مبنا و ريشه کذب داشته باشد، در قانون به عنوان مجازات تحت عنوان نشر اکاذيب مي‌تواند مورد تعقيب قرار بگيرد. در همين رابطه ما مواد 512 و همين‌طور 698 را در قانون مجازات اسلامي داريم. درواقع در قانون مجازات اسلامي مواد متعددي داريم که با اشخاصي که نشر اکاذيب مي‌کنند يا به تحريک و اغواي افراد مي‌پردازند، برخورد مي‌شود بنابراين نيازي به اينگونه طرح‌ها احساس نمي‌شود. مطلب ديگر اينکه ممکن است حادثه‌اي اتفاق بيفتد و هيچ مقام مسئولي در اين رابطه اظهارنظر نکند و يا اينکه اين فرض را درنظر بگيريم که مقام مسئول هم اظهارنظر کرد و چه بسا اظهارنظر اين مقام مسئول با سياست کلي حاکميت مطابقت نداشت سوال اين است که در اينجا چگونه مي‌توان برخورد کرد. بنابراين به نظر مي‌رسد نمايندگان محترم مجلس بايد دقت و وسواس زيادي در تصويب قوانين داشته باشند و قوانيني را وضع کنند که اولا ضرورت داشته باشد و ثانيا مفيد به حال مردم باشد، ثالثا از سوي مردم مورد تمکين و احترام قرار بگيرد.