«آرمان ملی» به بررسی عوامل تاثیرگذار در کاهش تلفات و خسارات حوادث طبیعی مانند زلزله می‌پردازد؛
«زلزله» در ساخت‌و‌ساز بی نظارت!
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: وقوع حوادث مختلف طبيعي يا غيرطبيعي مانند زلزله خوي يا فاجعه متروپل که منجر به ايجاد خسارات مالي و جاني مي‌شود همواره موجب به صدا درآمدن زنگ هشدارِ ضرورت توجه مراجع ذي‌صلاح و اتخاذ تصميمات مناسب جهت پيشگيري از تلفات ناشي از اين حوادث مي‌شود، اين درحالي است که تاکيد وزير کشور به برخورد با افراد حقيقي و حقوقي که با قصور در حوزه ساخت و ساز باعث ايجاد خسارات و تلفات در زلزله خوي شد که از جمله اين هشدارها محسوب مي‌شود، هرچند به گفته کارشناسان رسيدگي به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسي در حالي که بيش از 5 ماه است که شوراي انتظامي نظام مهندسي رسماً تعطيل است فرصتي براي عملي شدن ممانعت از تخلفات در حوزه ساخت و سازها به منظور ارتقاي سطح ايمني ساختمان‌ها باقي نمي‌گذارد.
پرونده‌هاي بلاتکليف
علي فرج‌زاده‌ها، عضو منتخب شوراي اصلي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي کشور در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: نظارت بر ساخت و سازها از مقوله‌هاي بسيار مهم تلقي مي‌شود که بايد توسط ناظران حقيقي و حقوقي در سراسر کشور به استناد رديف 5 ماده 15 قانون اساسي نظام مهندسي انجام شود و در اين راستا نظارت بر عملکرد ناظران در حوزه‌هاي مختلف در عرصه ساخت و سازها و برخورد با متخلفين و قصورها از جمله وظايف مهم هيات‌مديره استان‌ها به‌شمار مي‌آيد که به دليل اهمال در اين حوزه و فقدان نظارت دقيق در اين عرصه در برخي از حوزه‌ها سطح ايمني ساخت و سازها کاهش پيدا مي‌کند. او افزود: رسيدگي به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و مهندسي در حالي يکي از ارکان کاهش تلفات و خسارات احتمالي در حوادث گوناگون از جمله حوادث طبيعي مانند زلزله در اين حوزه اعلام مي‌شود که از آبان ماه سالجاري تاکنون شوراي انتظامي نظام مهندسي به عنوان يکي از مراجع اصلي رسيدگي به تخلفات در اين عرصه به دليل مرحوم شدن وزير وقت رستم قاسمي و معرفي نشدن دو نماينده وزير راه و شهرسازي در اين حوزه و تاييد نشدن نهايي دو نماينده نظام مهندسي و نماينده قوه قضائيه در اين خصوص بلاتکليف و تعطيل است، اين در حالي است که حدود 800 پرونده حقوقي در اين زمينه نيز بلاتکليف درانتظار رسيدگي قرار دارد.
فقدان نظارت
فرج‌زاده‌ها افزود: عدم برخورد صحيح و مناسب با متخلفين در بخش‌هاي مختلف نيز از جمله اموري به شمار مي‌آيد که به دنبال نبود نظارت صحيح اعضاي هيات‌مديره نظام مهندسي استان‌ها بر حسن انجام وظيفه ناظرين ايجاد مي‌شود و به فجايع مختلفي هنگام وقوع حوادث طبيعي و غيرطبيعي مي‌انجامد و تلفات و خسارات مالي و جاني به بار مي‌آورد. او درخصوص دليل کمبود نظارت‌ها در هيات‌مديره‌هاي نظام مهندسي سراسر کشور گفت: روند نامطلوب انتخاب اعضاي هيات‌مديره‌ها که بي‌توجه به کارآيي‌ها و تخصص‌ها و احساس مسئوليت و تعهد افراد برگزيده صورت مي‌گيرد تبعات جبران ناپذيري را به بار مي‌آورد که منافع مردم و مديران و مهندسان متعهد به کار را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و در اين راستا انجام امور و نظارت‌ها بعضا به افرادي سپرده مي‌شود که تبحري در انجام کار ندارند يا تعهد به انجام مطلوب کار در سايه رانت‌هاي احتمالي مفقود مي‌شود. فرج‌زاده‌ها معتقد است: هرچند ايران در مقوله ساخت و ساز و پيشرفت در رسيدن به سطح استانداردهاي بين‌المللي ايمن سازي ساختمان‌ها روندي صعودي را درمقايسه با ده سال گذشته طي کرده است، اما هنوز تا رسيدن به وضعيت و شاخص‌هاي مطلوب بين‌المللي در کشورهايي مانند ژاپن فاصله بسياري دارد که اميدواريم با شناسايي خلأهاي موجود و آنچه که مانع از رسيدن به استانداردهاي جهاني شده است، اين روند سرعت کمي و کيفي بهتري پيدا کند. رئيس سابق نظام مهندسي ساختمان استان قزوين توضيح داد: مسئولان و مديران رده بالاي حاکميتي در سازمان‌هايي مانند استاندارد، شهرداري‌ها، نظام مهندسي سراسر کشور در اين ميان اصلي‌ترين و مهم‌ترين عامل در تغيير اوضاع کنوني هستند که گاهي با تاخير در انجام امور باعث کندي در رسيدگي يا اجراي قوانين مي‌شوند. اين مقام مسئول رسيدگي و احصاي دلايل وقوع حوادث طبيعي مانند زلزله خوي را مهم برشمرد و گفت: پيگيري دلايل افزايش ميزان خسارت‌ها هنگام رخداد حوادث مختلف در حوزه‌هاي مختلف مانند مديريت شهرداري، نظام مهندسي از جمله ارکاني محسوب مي‌شود تا با انجام کارشناسي و بازبيني قوانين در تصويب يا اجرا ميزان تلفات و خسارات در حوادث احتمالي آينده کاهش يابد که در برخي از رسيدگي‌ها در وقايع و حوادث طبيعي و غيرطبيعي به مواردي برخورد مي‌کنيم که با وجود گزارش مهندس ناظر مقام‌هاي بالاتر واکنش مطلوبي از خود نشان نداده‌اند که اين خود نيز ناشي از بي‌توجهي برخي اعضاي هيات‌مديره استان يا حلقه‌هاي رابط در پروسه تکميل ايمن سازي ساخت و سازها مربوط مي‌شود که اين امر نيازمند رسيدگي و نظارت بيشتر مقامات مسئول در اين زمينه است.
نظارت ناقص مهندسي حاصل حاکميت نظام رانت
فرج‌زاده‌ها اضافه کرد: رانت يکي از شاخص‌هاي مهم در خروجي‌هاي ناقص و نامطمئن در فرآيند ساخت و ساز در کشور محسوب مي‌شود که درحال حاضر در برخي از کلانشهرهاي کشور در حوزه نظام مهندسي ساختمان مانند تهران و خراسان رضوي با وجود آگاهي مسئولان مرتبط در سازمان‌هاي بالاسري قابل مشاهده است. از سوي ديگر تاخير و اهمال در انجام امور نيز يکي ديگر از پارامترهاي شتاب دهنده به تخلفات مهندسي بدون وجود نهاد رسيدگي کننده است که در صورت بي‌توجهي به آنها ميزان خسارات و تلفات جاني و مالي در پروسه ساخت و سازها را افزايش مي‌دهد. او بيان کرد: بزرگ‌ترين رانت و تخلف در حوزه نظام مهندسي در مقوله ارجاع کار در کلانشهرها و سرآمدترين شهر يعني پايتخت بدون وجود هيچ نهاد پاسخگو به اين امر رخ مي‌دهد و در سايه رانت برخي از افراد حقيقي و حقوقي صاحب درآمدهاي بسيار کلان به دليل ارجاع فراوان کار بدون نظارت بر اجراي بهينه و نبود ناظر متعهد مي‌شوند، اما گروهي ديگر از مهندسان که داراي عملکرد سالم و بدون خللي هستند بدون حتي يک ارجاع کار در سال در مسيري به دور از عدالت اجتماعي به سر مي‌برند .
ارسال نظر