سال آخر و داستان تکراری تغییر قانون

آرمان ملي- احسان اسقايي: بازهم سال پاياني مجلس آمد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قلم به دست شده و درصدد اصلاح قانون انتخابات برآمدند. آيا تعارض منافعي در تغيير و اصلاح قانون انتخابات آن هم در دقيقه 90 وجود ندارد؟ به‌راستي چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ابتداي شکل‌گيري مجلس درصدد اصلاح قانون انتخابات بر نمي‏‌آيند؟ و چرا دولت‏‌ها در اين زمينه گام بر نمي‏‌دارند چرا که دولت‏‌ مي‏‌تواند با کارشناسان سياسي بيشتري و فعالان سياسي و حزبي به مشورت پرداخته و يک قانون انتخابات جامع و مانع را به رشته تحرير در آورده و مجلس شوراي اسلامي بعداز بررسي و اصلاحات لازم، آن را به تصويب برساند.

جايگاه احزاب در قانون انتخابات

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر نقش احزاب در انتخابات تاکيد دارد و فعاليت احزاب و گروه‏‌هاي سياسي را در چارچوب قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. با اين وجود جايگاه احزاب در قانون انتخابات مشخص نيست و در قانون انتخابات جز اينکه فعالان سياسي و احزاب غيرقانوني نمي‏‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند هيچ اشاره ديگري نشده است. از اين منظر فقدان جايگاه احزاب در قانون انتخابات بايد مورد مداقه قرار گيرد. واقعيت آن است که انتخابات در شرايطي در معناي واقعي رقابتي خواهد شد و شور و شوق انتخاباتي ايجاد مي‏‌شود که صحنه‌گردان انتخابات نه کانديداها بلکه احزاب باشند. در ايران بايد دو الي سه حزب تشکيل شود و آنها در صحنه انتخابات اعم از انتخابات مجلس و رياست جمهوري در رسانه‏‌هاي رسمي برنامه‏‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را در معرض ديد همگان قرار داده و اين فرصت براي منتقدان فراهم شود که آن برنامه‏‌ها را به‌صورت ريشه‏‌اي مورد نقد و بررسي قرار دهند. در چنين شرايطي تحقق وعده‏‌ها عملياتي مي‏‌شود. شرايطي را در نظر بگيريم که دو حزب در انتخابات برنامه داده و مردم را در جريان اقداماتي که خواهند کرد قرار مي‏‌دهند. مردم به يک حزب اعتماد مي‏‌کنند و حزب رقيب به خانه نمي‏‌رود چرا که موظف است همچون يک دولت در سايه ريز به ريز عملکرد جناح حاکم را بررسي کرده و در زمان انتخابات عدم موفقيت آنان را در اجراي وعده‏‌هايي که با توسل به پيروز انتخابات شده‏‌اند را يادآوري کند.

مجلس يازدهم و دغدغه اصلاح انتخابات

روزگذشته مجلس شوراي اسلامي به کليات طرح اصلاح مفادي از قانون انتخابات راي داد که واکنش‏‌هاي مثبت و منفي نمايندگان مجلس را به‌همراه داشت. علي حدادي، سخنگوي کمسيون امور داخلي کشور و شوراها در ارتباط با اين طرح گفت: ضرورت اصلاح قوانين انتخابات و رفع نواقص قانون انتخابات همواره يکي از چالش‏‌هاي نظام انتخاباتي در ايران بوده است به نحوي که چنين مساله‏‌اي از سوي نهادي نظارتي به‌عنوان درخواست از مجلس طرح شده است. رهبرمعظم انقلاب هم در ديدار خردادماه امسال با نمايندگان مجلس يازدهم بر پيگيري اصلاح قوانين انتخابات به‌عنوان يک مطالبه از مجلس تاکيد نمودند. بر اين اساس طرح حاضر اصلاحاتي را پيش‌بيني کرد که مهم‏‌ترين اصلاح آن به شرح ذيل است. 1- ثبت درخواست متقاضيان شرکت در انتخابات به‌عنوان نامزد و دريافت مدارک لازم قبل از ثبت‌نام، امکان الکترونيکي شدن انتخابات. 2- مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان از 60 روز به 134 روز افزايش يافته است. همچنين محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس درخصوص اين طرح اظهارداشت: در سال 1395 مقام معظم رهبري سياست‏‌هاي کلي انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلي به روال سابق پيش مي‏‌رود. غلامحسين رضواني نماينده مردم تهران با اشاره به تلاش نمايندگان در پايان هر دوره از مجلس براي اصلاح قانون انتخابات مجلس بيان داشت: اين موضوع نيز شائبه تعارض منافع را ايجاد مي‏‌کند از سوي ديگر در اين طرح ممنوعيت ورود نظاميان به انتخابات پيش‏‌بيني شده که درست نبوده و ما بهتر است به يکي از کارکردهاي مهم انتخابات يعني نقش توده‏‌هاي مردم به‌ويژه در مناطق کوچک و فعال کردن احزاب در کلانشهرها توجه کنيم. نماينده مردم بناب در مخالفت با کليات طرح نامبرده افزود: تا زماني‌که انتخابات استاني نشود، مشکل انتخابات مجلس حل نخواهد شد. همچنين تا زماني‌که اقدامات مالي که براي جمع‌آوري راي صورت مي‌گيرد کنترل نشود، نخبگان از ورود به انتخابات پرهيز مي‏‌کنند و وارد رقابت‏‌هاي سياسي نمي‏‌شوند. از سوي ديگر تا زماني‌که انتخابات حزبي نشود و احزاب نقش فعالي در انتخابات پيدا نکنند، نمي‏‌توانيم شاهد رفع مشکلات باشيم.

سلامت و امنيت انتخابات

حسين کنعاني‌مقدم، دبيرکل حزب سبز و فعال سياسي اصولگرا در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات به «آرمان‏‌ملي» گفت: پيش‌نويس اين قانون مورد بررسي قرار گرفته و نظرات نيز در اين ارتباط با مرکز پژوهش‏‌ها ارسال شده است. مشکل آنجاست که همه مجالس دستي در قانون انتخابات مي‏‌برند و تغييراتي را در قانون ايجاد مي‏‌کنند. اين مردم هستند که محور اصلي انتخابات هستند. از اين منظر بايد به چند محور در اصلاح قانون توجه داشت. انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، سلامت و امنيت انتخابات و عدالت سياسي و نقش رسانه‏‌ها بايد در اصلاح قانون انتخابات مد نظر قرار بگيرند و قانون انتخابات بايد تمامي اين سر فصل‏‌ها را داشته باشد و راه را براي مشارکت حداکثري مردم باز کند. نکته مهم اين است که احزاب بايد نقش موثري در انتخابات داشته باشند. به‌طوري‌که نامزدها در احزاب در مرحله اول از نظر توانمندي و توانايي مورد سنجش قرارگيرند و در مرحله بعد شوراي نگهبان صلاحيت کانديداها را مورد بررسي قرار دهد. بسياري افرادي که در انتخابات نامزد مي‏‌شوند عقبه سياسي مستحکمي ندارند. از سوي ديگر در قانون فعلي که بايد مورد بررسي قرار گيرد، نقش احزاب و استاني شدن انتخابات کمرنگ شده است.