افزایش ۴۰ درصدی یارانه معیشتی این دهک‌ها

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از توزيع 2 هزار و 150 کارت خريد 3 ميليون توماني به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدي 1 تا 3 در سطح شهرستان‌هاي استان تهران خبر داد اين درحالي است که پس از واريز دو مرحله يارانه نقدي 300 و 400 هزار توماني به حساب سرپرستان خانوار، برخي از اعضاي اقتصادي دولت احتمال تبديل آن به کالابرگ الکترونيکي را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهيم رئيسي اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفي است و تا وضع کالا برگ اطمينان بخش نشود، پرداخت نقدي يارانه معيشتي ادامه پيدا مي‌کند. در لايحه بودجه سال 1402 که توسط رئيس‌جمهوري به مجلس ارائه شده است، به دريافتي مستمري بگيران توجه ويژه‌اي نشده و اين ميزان مناسب وضعيت مستمري بگيران نيست. بر اساس اين گزارش عضو کميسيون تلفيق بودجه 1402 کشور گفت: دريافتي معلولان و ديگر مستمري بگيران دو سازمان بهزيستي و کميته امداد در لايحه بودجه سال آينده 38 درصد افزايش يافته است، دراين خصوص علي بابايي کارنامي با اشاره به برخي ايرادهاي اين لايحه افزود: از ايرادها، يکي کاهش نمودارهاي پشتيباني از گروه معلولان و ديگر مستمري بگيران بهزيستي و کميته امداد است. به ويژه در تبصره‌هاي 14 و 16 و ديگر تبصره‌ها، آن کمک‌هايي که بايد و شايد، درخور معلولان و ديگر مستمري بگيران گرامي باشد؛ در لايحه بودجه ديده نمي‌شود و با کميسيون تلفيق و ديگر کميسيون‌هاي وابسته مجلس در حال گفت‌وگو و چانه‌زني هستيم تا بتوانيم درصد کمک‌ها به مستمري بگيران در لايحه بودجه 1402 کشور را افزايش دهيم. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از توزيع 2 هزار و 150 کارت خريد 3 ميليون توماني به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدي 1 تا 3 در سطح شهرستان‌هاي استان تهران خبر داد. محمد نصيري معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور اقدامات خيرخواهانه که با همکاري موسسات خيريه، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خيرين صورت پذيرفت را تشريح کرد. به گزارش ايسنا، وي از توزيع 2 هزار و 150 کارت خريد 3 ميليون توماني به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدي 1 تا 3 در سطح شهرستان‌هاي استان تهران خبر داد و گفت: همچنين 8 هزار دست لباس‌گرم، کاپشن و کفش براي فرزندان زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به مبلغ 4. 5 ميليارد تومان خريداري و مراحل توزيع را طي مي‌کند. وي با اشاره به توزيع سبد پروتئين براي مستمري‌بگيران تحت پوشش، يادآور شد: در اين راستا با مشارکت بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام(ره) 200 تن مرغ بين خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور توزيع شد؛ همچنين با مشارکت مجمع خيرين 50 گهواره برقي براي کودکان مقيم در شيرخوارگاه‌ها تهيه شده است تا کودکان خوابي راحت را تجربه کنند. البته در بودجه 1401 بيش از 73 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني و همچنين يارانه معيشتي مربوط به بنزين پيش‌بيني شد که تغييري نسبت به گذشته نداشت اما نهايتا دولت تصميم گرفت مبلغ يارانه‌ها را براي مشمولان به 300 هزار تومان و 400 هزار تومان افزايش دهد از سوي ديگر طرح کالابرگ الکترونيکي که در استان هرمزگان اجرايي شده، در سال آينده ادامه پيدا خواهد کرد. بر اين اساس مردم مي‌توانند انتخاب کنند که يارانه نقدي مي‌خواهند يا کالابرگ الکترونيکي. نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس از پيشنهاد دولت براي افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي خبر داده و گفت: افزايش 10درصدي يارانه‌ها در دستور کار دولت است. با اين حساب مبلغ يارانه‌هاي نقدي در سال آينده 30 تا 40 هزار تومان افزايش خواهد داشت و مبلغ يارانه‌هاي سه دهک اول جامعه به 440 هزار تومان و مبلغ يارانه شش دهک ديگر جامعه، 330 هزار تومان مي‌شود. با اين حساب اگر افزايش يارانه‌هاي نقدي تصويب شود، يارانه خانوارها 120 تا 160 هزار تومان بيشتر مي‌شود البته اين افزايش مشروط به موافقت مجلس است. چون نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس هم گفته است «اين اعداد و ارقام پيشنهادات دولت است و بودجه بايد در مجلس نهايي شود اما کمي بعيد است که در اين شرايط اقتصادي، مجلس با پيشنهاد افزايش يارانه‌ها موافقت نکند البته پيش از اين هم رئيس سازمان برنامه و بودجه از يارانه 400 هزار توماني سال جديد خبر داده بود. اظهارنظري که اين گمانه را تقويت مي‌کرد که احتمالا مبلغ يارانه نقدي براي همه گروه‌ها يکسان شود و 9 دهک درآمدي اول جامعه هر کدام 400 هزار تومان يارانه دريافت کنند البته چنين پيشنهادي تنها به نفع شش دهک درآمدي بالاي جامعه است و سه دهک اول شامل افزايش مبلغ يارانه نمي‌شوند. بر اين اساس احتمالا پيشنهاد افزايش 10 درصدي يارانه‌ها به اجرا نزديک‌تر است. البته خبر جديد سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس بيانگر نکته ديگري هم هست. آن هم اينکه سال آينده يارانه نقدي حذف نمي‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقي است. اين در حالي است که از چند ماه قبل مدام مساله پرداخت کالابرگ و حذف يارانه نقدي در جلسات دولتي و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مساله مهم اين بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت بايد يارانه‌ها را حذف کند و به جاي آن کالابرگ يا همان کوپن الکترونيک بدهد. اما کمي بعد مشخص شد که قرار است انتخاب يارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد، اما حالا به نظر مي‌رسد که دولت خواستار پرداخت يارانه نقدي است و همين روند ادامه پيدا مي‌کند.

افزايش يارانه‌ معيشتي در 1402

نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس آنچه در بودجه سال آينده آمده است، دولت علاوه بر اينکه به‌دنبال افزايش 20درصدي حقوق و دستمزد کارکنان است، افزايش 10درصدي يارانه‌ها را نيز در دستور کار دارد. ولي اسماعيلي نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 1402 کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آينده آمده است، دولت به‌دنبال افزايش 20درصدي حقوق و دستمزد کارکنان است که علاوه بر اين پيش‌بيني شده است که 10 درصد بر ميزان يارانه‌ها به‌نسبت امسال اضافه شود، البته اين اعداد و ارقام پيشنهادات دولت است و بودجه بايد در مجلس نهايي شود، به همين دليل با توجه به اينکه هنوز به‌شکل رسمي بودجه به مجلس ارسال نشده است و متعاقب آن کميسيون تلفيق براي بررسي بودجه نيز تشکيل نشده است، نمي‌توان راجع به اعداد و ارقام دقيق بودجه اظهارنظر دقيقي کرد. نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي همچنين درباره جلسات شوراي حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقاي صالح‌آبادي در يکي از آخرين اظهارنظرات خود به‌عنوان رئيس‌کل بانک مرکزي گفته بود؛ افزايش حقوق 57درصدي که براي کارگران در امسال اعمال شد کفاف سال آينده کارگران را هم مي‌دهد و بانک مرکزي به‌دليل تبعات تورمي افزايش حقوق کارگران اجازه اين کار در سال آينده را نمي‌دهد البته بلافاصله ما پاسخ ايشان را داديم و تصريح کرديم که بانک مرکزي اختياري در تعيين ميزان افزايش حقوق کارگران ندارد و شوراي حقوق و دستمزد است که بايد در اين رابطه تصميم‌گيري کند. اسماعيلي خاطرنشان کرد: در همين زمينه قرار است که در روزهاي آتي جلسات مقدماتي با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و نماينده دولت برگزار شود، اما کميسيون اجتماعي به‌عنوان متولي پيگيري حقوق کارگران نسبت به افزايش حقوق 20درصدي که از سوي دولت پيشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلي، اين افزايش حقوق نمي‌تواند تأمين‌کننده نيازهاي جامعه کارگري کشور باشد.