| کد مطلب: ۱۰۴۲۲۰۰
لینک کوتاه کپی شد

نزولی شدن تورم نشان‌دهنده تصمیمات درست دولت است

آرمان ملي : درتاريخ 14/6/1401 گزارشي با عنوان زنگ خطر گراني چندبرابري چاپ شده که در آن براساس آمار و مستندات مرکز آمار ايران که در رابطه با متوسط قيمت کالاهاي خوراکي در مناطق شهري منتشر کرده بود که براساس آن نشان مي‌داد تورم نقطه‌اي 12 ماده غذايي که عمدتا جزء کالاهاي اساسي هستند به بالاي 100 درصد رسيده است درحاليکه افزايش قيمت اقلام خوراکي و غيرخوراکي از آغاز سالجاري تاکنون وعده دولت درباره کنترل بازار با تخصيص يارانه نقدي و حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير جامعه را کم اثر کرده و گفته‌هاي دولتمردان را در زمينه کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص‌ها با سوال مواجه کرده، چراکه آن چيزي که در جامعه در سطح جامعه وجود دارد اين است که تاکنون تغييري در سفره‌هاي مردم ايجاد نشده است اما سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به اين گزارش جوابيه‌اي را ارسال کرده و درآن از اين روزنامه خواسته‌اند که بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومي، اين پاسخ منتشر شود که در ادامه مي‌خوانيد.

تورم يکي از مشکلات ساختاري و ريشه‌اي اقتصاد کشور که دولت سيزدهم براي حل آن برنامه مشخص و عملياتي دارد. يکي از مهم‌ترين علل افزايش تورم به ساختار بودجه دولت برمي‌گردد؛ زماني که دولت سيزدهم روي کار آمد با کسري بودجه 480 هزار ميلياردتوماني روبه‌رو بود؛ به عبارت ديگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهي از ناترازي بودجه به شيوه‌هاي تورم‌زا و مبتني بر استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول جبران مي‌شد؛ نتيجه اين روند هم عبور نقدينگي از مرز 4 هزار، هزار ميليارد تومان ثبت رکورد تاريخي تورم بالاي 50 درصد بود. تنها در پنج ابتدايي پاياني دولت قبل 54 هزار ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزي عملا صرف هزينه‌هاي جاري شد؛ رقمي که با در نظر گرفتن عبور ضريب فزاينده پولي از هشت درصد تنها از همين محل بيش از 430 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه شد؛ ‌به عبارت ديگر دولت قبل با افزايش هزينه‌ها در قبال درآمد ناپايدار تورم را در اقتصاد دامن مي‌زد. از سوي ديگر نحوه غلط توزيع يارانه کالاهاي اساسي از طرفي منجر به شکل‌گيري بيش از 1250 پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت ديگر ارز ارزان با رانت در اختيار افرادي قرار گرفت که يا کالا وارد نکردند يا به قيمت بالاي در بازار فروختند؛ در نتيجه کالاهاي اساسي هم به ميزان ساير کالاهايي که ارز 4200 توماني نگرفتند رشد کرد؛ ‌از طرف ديگر دولت قبل براي تأمين ارز 4200 توماني باز هم به سراغ شيوه‌هاي تورم‌زا رفت و در نتيجه خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي که يکي از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بيش از سه برابر شد. از طرفي با افزايش پايه پولي سفره مردم آب رفت و از طرف ديگر ارز به‌جاي سفره مردم به جيب برخي جريان‌هاي سياسي و يقه‌سفيداني رفت که حالا از جراحي اقتصادي دولت سيزدهم دلخور هستند؛ يکي ديگر از اجزاي اثرگذار بر تورم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است؛ يعني بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزي عملا منجر به رشد نقدينگي مي‌شوند؛ بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي هم در دولت قبل بيش از 4 برابر شد. دولت سيزدهم براي کنترل تورم و البته عادلانه کردن يارانه‌ها اقدامات اساسي انجام داد تا هم ريشه فساد بخشکد و هم همه مردم از يارانه‌ها بهره‌مند شود؛ اين تصميم در کنار افزايش سه بار قيمت‌هاي جهاني منجر به افزايش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگين تورم در اقتصادهاي بزرگ جهان به دنبال برداشت‌هاي جناحي سياسي هستند به بيراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌هاي نقدينگي کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولي گرفته است. براي تحليل وضعيت کلي قيمت‌ها و تورم در اقتصاد بايد به تغييرات قيمت همه اقلام شامل کالاهاي خوراکي و غيرخوراکي توجه داشت و تمرکز صرف بر تغيير قيمت اقلامي محدود از کالاها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همين راستا نرخ تورم نقطه‌اي کل در مردادماه به عدد 52. 2 درصد رسيد که نسبت به ماه قبل کاهش 1. 8 درصدي داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش 2. 6 درصدي به 2 درصد رسيد. اين در حالي است که نرخ تورم سالانه با افزايش 1 درصدي به 41. 5 درصد رسيد. اگر بخواهيم به‌صورت تفصيلي‌تر بررسي کنيم در گروه کالاهاي خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نرخ تورم نقطه‌اي با کاهش 5. 6 درصدي به 80. 4 درصد رسيد و نرخ تورم نقطه‌اي گروه کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغيير بوده و عدد 36. 9 است. يکي از موضوعاتي که موجب نزولي شدن روند تورم شده انضباط مالي دولت است کما اينکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه 80 درصد بهبود پيدا کرده است؛ بررسي گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان مي‌دهد منابع درآمدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد رشد پيدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 481 درصد افزايش پيدا کرده است. در جهت چابک‌سازي دولت و فروش اموال مازاد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 470 درصد و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول 104 درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفيت ماده 125 بيش از 36 درصد در اين مدت کاهش پيدا کرده است، از سوي ديگر منابع درآمدي حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و 337 ميليارد تومان بوده که اين رقم در 4ماهه نخست سالجاري به صفر رسيده است. با اين وجود و با اتکا به درآمدهاي پايدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامي در اين مدت 83 درصد کاهش پيدا کرده است؛ به‌عبارت‌ديگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود 50 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسويه کرده و کمتر از نصف اين رقم اوراق جديد منتشرشده است. عملکرد بودجه از يک‌سو، کاهش قيمت‌هاي جهاني و برنامه منظم دولت براي کنترل نقدينگي از ادامه روند نزولي تورم حکايت دارد؛ لذا برخوردهاي سياسي با مسائل اقتصادي جز تهديد منافع کشور نتيجه‌اي به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جديد هم به احداث و تکميل فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي، بازسازي و مقاوم‌سازي فضاي فيزيکي فرسوده دانشگاه‌هاي وزارت علوم و جهاد دانشگاهي، احداث و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، مهار و تأمين آب کشور و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص‌يافته است.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار