عبدالملکی انتخابی اشتباه بود

وزير کار نخستين وزير دولت سيزدهم بود که کناره گيري کرد. يک فعال سياسي درباره نگاه منتقدان به استعفاي عبدالملکي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: از ابتدا معلوم بود که آقاي عبدالملکي انتخابي اشتباه براي تصدي مسئوليت وزارت در دولت آقاي رئيسي است. او حرف و ادعا زياد داشت اما عملش با حرف‌هايش 180 درجه متفاوت بود. عباس اميري‌فر افزود: آقاي عبدالملکي در سخن گفتن بسيار مسلط بود وچون اين طور وانمود مي‌کرد که مي‌تواند براي اجراي اصلاحات اساسي در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نقش منجي را ايفا کند اما در مدت مسئوليتش کارهاي خوبي انجام نداد. او يکسري افراد بي‌تجربه را در رأس کار گذاشت، سطح بالاي نارضايتي بين کارکنان وزارتخانه کاملا مشهود بود و در مسئوليت‌هاي وزارتخانه انتصاب‌هاي فاميلي از همسر و برادرهمسرش تا ساير آشنايانش داشت. وي عبدالملکي را از جمله وزراي ضعيف دولت سيزدهم خواند و اظهار کرد: درمجموع کار مثبتي در اين مدت از آقاي عبدالملکي نديديم.

نبايد رئيسي را مقصر همه مشکلات دانست. فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره تغيير و تحول در دولت و پذيرفتن استعفاي وزير کار از طرف رئيس‌جمهور و اينکه آيا اين تغيير و تحولات در دولت ادامه خواهد داشت آن هم با توجه به اينکه در يکسالي که دولت روي کار آمده نتوانسته در مسائل اقتصادي چندان موفق ظاهر شود، گفت: معتقدم دولت آقاي رئيسي در اصل نقطه اتصال تمام اصولگرايان است. برخي مديران دولتي توانايي مديريتي، دانش روز و تجربه کاري و بسياري از شاخص‌هايي که امروز مدنظر است، در رتبه پايين‌تري قرار دارند. هدايت آقايي ادامه داد: امروز چهل و چند سال از مبدا نظام گذشته و شرايط محيطي هم دست‌به‌دست هم داده و وضعيت را سخت‌تر کرده است، از يک طرف تحريم‌هاي آمريکا و از سوي ديگر احتمال اينکه پرونده به‌طور اتوماتيک وارد تحريم‌هاي بين‌المللي شود موجب نگراني شده است.

همراه دولت و مجلس براي حل مشکلات ضروري است. نماينده مردم تبريز گفت: بين دولت و مجلس کارگروهي متشکل از اعضاي دو طرف تشکيل شده که اين کارگروه حکميت و ارزيابي و تصميم نهايي در مورد وزرايي که درباره آن‌ها علامت سوال يا ابهامات جدي عملکردي از جانب نمايندگان وجود دارد، را بر عهده دارد. عليرضا بيگي ادامه داد: مقرر شده است که اگر در اين کارگروه درخواست‌هاي نمايندگان براي استيضاح وزيري مورد بررسي قرار گرفت و حکميت بر استيضاح وزير حکم داد، دولت بر اساس اين نظر عمل کرده و خود وزرا بدون طي مراحل استيضاح و احتمالا عدم رأي اعتماد بعدي آن عمل کنند تا کشمکشي بين دولت و مجلس در اثر استيضاح رخ ندهد و اسباب تضعيف دولت مهيا نشود و زمان مجلس و دولت نيز براي اين امر گرفته نشود. وي با بيان اينکه «اين کارگروه اعلام نشده بين دولت و مجلس براي ارزيابي از عملکرد وزراي دولت تشکيل شده است» تصريح کرد: به نظر مي‌رسد استعفاي آقاي عبدالملکي نيز بر همين اساس بود.