ارسال پيامک؛ اطلاع به خانواده؛ پرونده انضباطي

«برخورد بي‌تعارف با پديده بي‌حجابي» در دانشگاه تهران

ارسال پيامک؛ اطلاع به خانواده؛ پرونده انضباطي

آرمان ملي: دو روز پس از آنکه دادستان‌کل کشور با تأکيد بر اينکه کشف حجاب به‌موجب قانون در کشور جرم است، رئيس دانشگاه تهران به بيان روال جديد برخورد با بدحجابي در اين دانشگاه پرداخت. سيد محمد مقيمي، رئيس دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه مديران دانشکده‌ها بايد بر اساس بخشنامه مصوب شوراي فرهنگي دانشگاه عمل کنند، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به حجاب و عفاف را قاطعانه اجرا خواهيم کرد و اجازه تخطي و تخلف قانوني را به افراد بي‌حجاب نخواهيم داد. تمام تلاشمان اين بوده و هست که‌ شأن دانشگاه حفظ شود. بديهي‌ترين نقش ما به عنوان يک مدير حرفه‌اي اين است که قانون را اجرا کنيم و بر اجراي مقررات تاکيد نماييم و با کسي تعارف نداشته باشيم. براي مديريت پديده بي‌حجابي يک طيف عملکردي وجود دارد که در يک سوي اين پيوستار «رهاشدگي» و در سوي ديگر پيوستار «برخوردهاي تند» قرار دارد. ما همواره در مديريت دانشگاه با رويکردهاي افراطي و تفريطي مخالف بوده‌ايم و معتقديم که در مديريت پديده‌هاي فرهنگي، نقطه‌اي از اين پيوستار را انتخاب کنيم که با سطح بلوغ دانشگاهيان تناسب داشته باشد؛ به گونه‌اي که ضمن اقناع‌سازي ذينفعان، جديت در اجراي قوانين و مقررات نيز وجود داشته باشد. لذا وسط اين طيف را به عنوان نقطه تعادل مي‌بينيم و در خصوص حجاب نيز با اين رويکرد عمل خواهيم کرد؛ به گونه‌اي که ضمن دعوت افراد به رعايت مقررات و توجيه آنها، در به‌کارگيري ابزارهاي قانوني جديت نشان خواهيم داد. رئيس دانشگاه تهران در تشريح راهکارهاي پيش‌بيني شده براي مواجهه با پديده بي‌حجابي در دانشگاه که در مصوبه جديد شوراي فرهنگي دانشگاه تهران آمده است، گفت: بر اساس اين بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بي‌حجاب در بدو ورود و در داخل محيط دانشگاه از طريق کارت دانشجويي شناسايي خواهند شد. به اين افراد در اين مرحله تذکر داده مي‌شود تا به رعايت قانون برگردند و صرف نظر از هر اعتقاد و ديدگاهي که دارند، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند و به مقررات پوشش تمکين نمايند. در اين مرحله نيروهاي انتظامات بعد از شناسايي افراد، صرفا به تذکر قانوني براي رعايت حجاب بسنده خواهند کرد و حتي در قبال افرادي که به تذکر بي‌توجهي مي‌کنند، اجازه ورود مي‌دهند و برخوردي با آنها نخواهند کرد، اما مشخصات اين‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذيصلاح گزارش خواهند داد. مقيمي افزود: در گام اول براي افرادي که به تذکر بي‌توجهي کنند، پيامک ارسال مي‌شود و از آنها خواسته مي‌شود که قوانين و مقررات را رعايت کنند. در گام دوم از طرف دانشگاه با خانواده افرادي که از قانون تمرد نمايند، تماس گرفته و گزارش مي‌شود که فرزندشان متأسفانه به قانون احترام نمي‌گذارد. در مرحله سوم در صورتي که فرد لجاجت نمايد و بر سرکشي از قانون اصرار ورزد، براي او پرونده انضباطي شکل مي‌گيرد. اين افراد در صورتي که در جلسه کميته انضباطي به اشتباه خود اذعان کنند و قانون‌پذير شوند، با اخذ تعهد، پرونده‌ انضباطي آنها از دستور کار خارج مي‌شود و در صورتي که باز هم بر بي‌قانوني اصرار ورزند، طبق قانون مورد برخورد انضباطي قرار مي‌گيرند.