قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه در جمع مديران سازمان تعزيرات حکومتي با اشاره به مباحثي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزيرات حکومتي در همان نخستين سال‌هاي تأسيس اين سازمان مطرح و مطمح نظر بود، اظهار داشت: مطابق با قانون اساسي، مسئوليت و ‌شان رسيدگي به جرائم در حيطه اختيارات و وظايف قوه قضائيه است؛ لذا تاکيد قانوني شده است که سازمان تعزيرات حکومتي به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسيدگي کند؛ بر همين اساس ضروري است آسيب‌شناسي مدوّن و متقني در خصوص اين مبحث صورت گيرد. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه به مبحث تفکيک دو مقوله «نظارت» و «بازرسي» در حوزه تعزيرات حکومتي اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسي» بايد حتماً زيرنظر يکدستگاه باشد؛ يا آنکه دستگاه‌هاي متولي اين دو حوزه، داراي ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با يکديگر باشند. رئيس دستگاه قضا ادامه به بيان نکاتي در باب موضوعات و مقوله‌هايي ناظر بر «احکام غيابي صادره در شعب تعزيرات»، «واخواهي اين احکام غيابي»، «احکام بدوي قطعي در شعب تعزيرات»، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزيرات» و «پرونده‌هاي مسن در تعزيرات» پرداخت. قاضي‌القضات بيان کرد: ما در قوه قضائيه پرونده‌اي را «مسن» مي‌ناميم که از زمان تشکيل تا به نتيجه رسيدن آن، بيش از يکسال صرف شده باشد؛ بر همين اساس ترتيباتي را اتخاذ کرده‌ايم که از ميزان اين قبيل پرونده‌ها بکاهيم؛ شما در سازمان تعزيرات نيز بايد در اين راستا تدابير لازم را اتخاذ کنيد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به آمارهاي ناظر بر «پرونده‌هاي ورودي»، «پرونده‌هاي مختومه» و «مجموع وصولي تعزيرات حکومتي»، تصريح کرد: بايد سهم پرونده‌هاي مختومه در مجموع وصولي تعزيرات حکومتي مشخص شود. محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتي که بعضاً در مبحث صلاحيت‌هاي رسيدگي، ميان شعب و بخش‌هاي سازمان تعزيرات و مراجع قضائي وجود دارد، از جمله تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» گفت: مسئولان سازمان تعزيرات تمامي موارد اختلافي و موارد ناظر بر برداشت‌هاي متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضائيه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع يا تغيير يا اصلاح آنها اقدام کنيم؛ اين اختلافاتي که بعضاً در صلاحيت‌هاي رسيدگي ميان تعزيرات حکومتي و مراجع قضائي ايجاد مي‌شود سبب افزايش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم مي‌شود؛ لذا من بر حل اين موارد اختلافي تاکيد دارم؛ اين مقوله بعضاً سبب مي‌شود که يک پرونده در دو مرجع رسيدگي شود؛ ما نمونه داشته‌ايم که پرونده‌اي هم در تعزيرات و هم با وجه ديگري در دادگستري مورد رسيدگي و صدور حکم قرار گرفته است. رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به محدوديت‌هايي که سازمان تعزيرات از حيث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضائيه اين آمادگي را داريم تا ظرفيت‌هاي موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانين و مقررات، در اختيار سازمان تعزيرات قرار دهيم تا اين سازمان در عمل به وظايف و مسئوليت‌هاي خود ناظر بر رسيدگي به تخلفات اقتصادي و صنفي در راستاي منافع مردم، توفيقات بيشتري را حاصل کند. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اختيارات مطلوبي که سازمان تعزيرات حکومتي به موجب قانون از آنها برخوردار است، اظهار کرد: مسئولان سازمان تعزيرات حکومتي بايد به خوبي کارکردها و اختيارات قانوني خود را براي دولتمردان تبيين کنند تا لوازم مقتضي جهت ايفاي هر چه مطلوب‌تر مسئوليت تعزيرات حکومتي از ناحيه دولت تأمين گردد. رئيس دستگاه قضائي در ادامه به مقوله عفو جرائم متخلفين محکوم شده در شعب سازمان تعزيرات اشاره داشت و گفت: در برخي پرونده‌ها مشاهده مي‌شود که فرد يا واحد محکوم شده پس از تأديه بخشي از جريمه محکوميت، از پرداخت مابقي جريمه عفو مي‌شود؛ سؤال اساسي در اين فقره آن است که ملاک و معيار سازمان تعزيرات براي عفو مابقي مبلغ جريمه چيست؟ چنانچه اين موضوع که فرد يا واحد محکوم شده در تعزيرات، پس از تأديه بخشي از جريمه محکوميت از پرداخت مابقي آن معاف مي‌شود، به يک رويه در سازمان تعزيرات تبديل شده، اين امر حتماً غلط است و بايد اصلاح گردد. قاضي‌القضات همچنين با اشاره به اهميت مقوله اجراي به موقع و دقيق احکام قطعيت يافته در شعب سازمان تعزيرات، تصريح کرد: نتيجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسيدن يک پرونده در بخش اجراي احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه يک حکم قطعيت‌يافته توسط شعب اجراي احکام به موقع و دقيق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائيه و سازمان تعزيرات بايد تأخيرات در اجراي احکام را رفع کنند.