به اسمِ ضعیف‌ترین کارگران به کامِ ثروتمندترین کارفرمایان

در جلسه‌ روز چهارشنبه، چندين بار موضوع گراني مسکن مطرح شد، موضوعي که مخالفان طرح اصلاح ماده 5 بيمه کارگران ساختماني، بارها و بارها آن را مطرح کرده بودند و اصلا دور از ذهن نيست که با همين بهانه، حداکثر سهم حق بيمه را از 14درصد به 4درصد کاهش داده‌ باشند. اصلاحيه ماده 5 بيمه کارگران ساختماني، بعد از گذشت حدود دو سال از ورودش به مجلس و بحث و بررسي بر سر آن، بالاخره چهارشنبه، 25آبان‌ماه، براي بار سوم وارد صحن علني مجلس شد. اين اصلاحيه يکبار اوايل خرداد 1400، بار ديگر اواسط فروردين 1401 و در نهايت 25آبان ماه وارد صحن علني مجلس شد. آخرين ورود اين اصلاحيه به صحن البته بسيار متفاوت با دوره‌هاي قبل بود. خبري که از اين جلسه‌ مجلس منتشر شد عجيب بود! اصلاحيه‌اي که کلياتِ آن پيش‌تر در فروردين ماه به تصويب رسيده و به دليلِ پذيرش ايراد يکي از نمايندگان مجلس و ادعاي مغايرت با قانون اساسي به کميسيون اجتماعي برگشته بود، بعد از گذشتِ 8 ماه با تغييراتي اساسي به صحن برگشت. در اين 8 ماه چه اتفاقي بر سر اصلاحيه ماده 5 بيمه کارگران ساختماني افتاد؟ اکبر شوکت، رئيس انجمن صنفي کارگران ساختماني مي‌گويد : اين طرح را به اسم کارگر به مجلس برده‌اند اما واقعيت اين است که در پوشش دفاع از کارگر پشت او را خالي مي‌کنند. معلوم نيست بيمه‌ کارگران ساختماني با چنين طرحي به کجا مي‌رسد. اينکه تأمين اجتماعي مي‌تواند از پسِ کسريِ بودجه‌ بيمه‌‎ تمام کارگران ساختماني بر بيايد يا نه، جاي سوال دارد. به گفته رئيس انجمن صنفي کارگران ساختماني: «ما به عنوان فعال کارگري پشيمانيم که از مجلس يازدهم استمداد طلبيديم. اين مجلس با اين طرح ما را از حلِ مشکل بيمه‌ کارگران ساختماني نااميد کرد.» شوکت ادامه مي‌دهد: «گرچه به اعتقاد ما همان زمان هم ايرادِ وارد شده به طرح به نوعي لابي کردن براي به تعويق انداختنِ آن بود اما به هر حال ما منتظر مانديم تا اين مشکل هم حل شود تا کارگران ساختماني بتوانند به حداقلي‌ترين حقوق خود برسند. اينبار اما لابي بر سرِ به تعويق انداختنِ طرح نبود بلکه هدف، تغيير طرح و فرستادنِ طرحي جديد به صحن علني مجلس بود.» رئيس انجمن صنفي کارگران ساختماني مي‌گويد: «منِ نماينده‌ کارگر خجالت مي‌کشم بگويم که بعد از اين‌همه مدت، در کميسيون اجتماعي جلسه‌اي تشکيل مي‌شود و افراد مخالفِ اصلاحيه در آن جلسه، طرحي جديد ارائه مي‌دهند، در حاليکه من حتي روحم از اين جلسه خبر نداشته است! تماس گرفتم که چرا به من خبر نداديد تا من هم به عنوان نماينده‌ کارگران در اين جلسه شرکت کنم؟! گفتند ببخشيد شما دعوت نبوديد.» رئيس انجمن صنفي کارگران ساختماني با تعريفِ آنچه در مجلس بدونِ حضور او گذشته ادامه مي‌دهد: «يکباره هيات رئيسه‌ مجلس همراه با مخالفان اصلاحيه ماده 5، بدون حضور نماينده کارگر وارد کميسيون اجتماعي مي‌شوند، دو جلسه برگزار مي‌کنند و طرحي نو مي‌نويسند! در اين جلسات، کميسيون اجتماعي از مصوبه‌ اول خود، که کلياتِ آن در صحن علني تصويب شده نيز عدول مي‌کند! متعجبيم که چرا کميسيون اجتماعي زيرِ بار اين تغيير طرح رفته!» شوکت، مي‌گويد: «در اين طرح هزينه‌ چنداني بر روي دوش کارفرماي ساختمانيِ کوچک نمي‌افتاد، اما کارفرماي ساختمان‌هاي گران قيمت که درآمدهاي کلان درمي‌آوردند، بايد 14درصد حق بيمه پرداخت مي‌کردند که اين درمقابل سودي که به دست مي‌آوردند واقعا هيچ بود.» او توضيح مي‌دهد: «ما واحدهايي داريم که متري 100 تا 200 ميليون تومان فروخته مي‌شوند که پرداخت 14درصد حق بيمه براي کارفرماي آن‌ها چيزي نيست. طرح قبلي، عين عدالت اجتماعي بود.» به گفته‌ رئيس انجمن صنفي کارگران ساختماني، موافقت‌هاي اين طرح پيش از اين گرفته شده بود. مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کميسيون اجتماعي، تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي همه در جلسات اعلام رضايت کرده بودند. اما ظاهرا قدرتِ مخالفان بيشتر بود! طرح جديد چه مي‌گويد؟ طبق طرح جديد ضريب تعيين شده براي پرداخت حق بيمه، از يک تا14درصد به يک تا 4درصد تغيير يافته است که اين به معناي کاهش منابع تأمين اجتماعي براي بيمه کارگران ساختماني است. شوکت در اين خصوص مي‌گويد: «مجلس در اين مدت، منابع را به يک سوم کاهش داده است. اينکه نمايندگان مجلس و به خصوص کميسيون اجتماعي چطور راضي به اين کار شدند براي ما جاي سوال دارد. آن‌ها فکر نکردند منابع بيمه کارگران ساختماني با اين کاهش ضريبِ حق بيمه، چطور بايد تأمين شود؟! آيا باز هم قرار است کارگران ساختماني در سهميه‌ بيمه قرار بگيرند و براي رسيدن به حداقلي‌ترين حقوقشان سال‌ها منتظر بمانند؟»