موانع توليد دارو برطرف شد

رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به رفع شدن موانع توليد دارو گفت: تا ماه آينده عمده کمبودهاي دارويي رفع خواهد شد. حيدر محمدي، رئيس سازمان غذا و دارو، عمده مشکلات در مورد کمبودهاي اخير دارويي را در وهله اول مربوط به نقدينگي شرکت‌ها در تأمين مواداوليه دانسته و گفته: پس از اينکه مواداوليه با تغيير نرخ ارز مواجه شد، مي‌بايست اين نقدينگي تأمين مي‌شد و سيستم بانکي اين موضوع را حل مي‌کرد، اما متأسفانه با تأخيرهايي مواجه شديم. خوشبختانه هفته گذشته مشکلات موجود براي اعطاي تسهيلات بانکي با دستور معاون اول رئيس‌جمهور حل شد. او اظهارکرد: يکي ديگر از مشکلات حوزه توليد ماليات 9 درصدي بر ارزش افزوده دارو بود در حالي‌که ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اساسي براساس مصوبه قانون از 9 درصد به يک درصد کاهش يافت، اما اين ماليات براي دارو همچنان پابرجا بود که با پيگيري‌هاي مستمر بالاخره در سوم آبان‌ماه با ابلاغيه دولت ماليات دارو نيز به يک درصد کاهش پيدا کرد. اين معاون وزير بهداشت ادامه داد: کاهش ماليات بر ارزش افزوده دارو به يک درصد قرار بود از سوم آبان‌ماه اجرايي شود، اما يکسري از شرکت‌هاي دارويي بودند که مواد اوليه خود را قبل از اين تاريخ وارد کرده بودند و در انبار گمرک مانده بود، لذا اين شرکت‌ها طبيعتا نمي‌توانستند مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند، بنابراين يک مصوبه از ستاد تنظيم بازار گرفتيم و ابلاغ شد که کليه اقلام از اول سال مشمول اين مصوبه شوند. محمدي گفت: ترخيص مواد اوليه دارويي از گمرک سرعت گرفته و بانک مرکزي اعلام کرد که شرکت‌ها ظرف 72 ساعت مي‌توانند تسهيلات مورد نياز خود را براي دارو تا سقف 200 درصد فروش سال قبل خود دريافت کنند، همچنين بانک‌ها تا قبل از اين مي‌توانستند تا سقف 20 درصد از سرمايه پايه خود را تسهيلات پرداخت کنند که الان بانک‌ها مجوز دارند تا سقف 40 درصد تسهيلات را افزايش دهند. او به موانع موجود بر سر پرداخت ارز نيمايي هم اشاره و بيان داشت: پرداخت اين ارز براي برخي از کالاها تا 30 روز معطلي داشت که با همکاري رئيس کل محترم بانک مرکزي پرداخت اين ارز به 24 تا 48 ساعت کاهش پيدا کرد. محمدي همچنين در مورد موانع قيمت‌گذاري مورد ادعاي شرکت‌هاي توليدکننده دارو هم نظر داد و گفت: برخي از شرکت‌ها ادعا کرده بودند که قيمت‌گذاري جديد موجب زيان‌ده بودن محصولات آنها شده است، به آنها اعلام شد که درخواست خود را ارائه دهند تا پس از بررسي و اثبات زيان‌ده شدن، قيمت اصلاح شود، پس از بررسي‌ها مشخص شد که برخي از اين شرکت‌ها مشمول اصلاح قيمت نمي‌شوند. به آنها اعلام کرديم اگر اعتراض دارند از طريق موسسه حسابرسي مورد تاييد، حسابرسي قيمت انجام داده و اگر تأييد شود که قيمت زيان‌ده است به‌دليل حمايت از صنعت دارويي کشور قطعا از اصلاح قيمت حمايت خواهيم کرد. اين مقام وزارتي افزود: طي همکاري شبانه‌روزي با صنايع دارويي بخش زيادي از کمبودهاي دارويي با افزايش ظرفيت‌هاي توليد مرتفع شده است؛ رفع بخشي ديگر از کمبودها زمان‌بر بوده و ممکن است چند هفته طول بکشد تا آن چيزي که بايد وارد خط توليد شده و به توليد انبوه برسد. او تأکيد کرد: کمبودهاي دارويي بسيار کم شده اما تا صداي اين کمبود از توليدکننده به پخش و از پخش به توزيع‌کننده و از توزيع به مردم برسد ممکن است چند هفته‌اي طول بکشد، با اين حال در ابتداي زنجيره تأمين بسياري از کمبودهاي دارويي رفع شده است، اما تا رسيدن به پايان زنجيره ممکن است مقداري طول بکشد. معاون وزير بهداشت در رابطه با زمان پايان کمبودها، گفت: به طور دقيق نمي‌توان زماني را اعلام کرد چرا که فاکتورهاي مهمي مانند توليدکننده، تأمين‌کننده مواد اوليه، توزيع‌کننده در اين موضوع دخيل هستند. با اين حال برداشت ما اين است که بخش زيادي از کمبودها در انتهاي زنجيره تأمين دارو تا ماه آينده رفع خواهد شد. محمدي يادآور شد: هيچوقت و در هيچ‌ کجاي جهان کمبود به صفر نمي‌رسد، چرا که ممکن است خط توليد يک دارو آسيب ببيند و اين خط توليد بايد بتواند جايگزين شود. گاهي حتي 50 تا 60 قلم کمبود دارو هم مشکلي ايجاد نمي‌کند و اينها قابل حل است. او همچنين با بيان اينکه منفعت حذف ارزترجيحي براي شرکت‌هاي دارويي بيشتر از باقي ماندن آن بود، گفت: وقتي واردکننده، ارزترجيحي دريافت مي‌کرد همه هزينه‌هاي او با ارزترجيحي پوشش داده مي‌شد، در حالي‌که توليدکننده تنها براي تأمين مواد اوليه ارزترجيحي دريافت مي‌کرد. از سوي ديگر وقتي دارويي که با ارز ترجيحي توليد مي‌شد به دليل قيمت آن به شدت دچار قاچاق معکوس مي‌شد و تنها مردم کشور خودمان مصرف‌کننده آن نبودند. محمدي اضافه کرد: دارو يک مبحث امنيتي بوده و هميشه دچار يکسري از نوسانات هست. هيچوقت نمي‌توانيم ادعا کنيم که کمبودهاي دارويي صفر خواهند شد، اما قول مي‌دهيم که اين کمبودها به حداقل برسند.