نباید به‌سادگی از کنار چالش‌های اقتصادی عبور کرد

پس از اقداماتی که دولت به عنوان اصلاحات اقتصادی انجام داد که نهایتا به گرانی‌های بیشتر منجر شد در ماه‌های اخیر بازار از وضعیت اتفاقات لحظه‌ای و لجام‌گسیخته فاصله گرفته است. تحلیل شما از وضعیت اقتصادی ماه‌های اخیر چیست؟
واکاوی تحولات اقتصادی دوسه ماهه گذشته کشور می‌تواند برای تصمیم‌گیران ‌درس‌آموز باشد. ذینفعان مناسبات تورم‌زا که از پشتیبانی‌های رسانه‌ای برخوردار هستند، خیلی تلاش می‌کنند که ابعاد آنچه که در ماه‌های اخیر رخ داده است را کم اهمیت جلوه دهند. من همه کارشناسان و تصمیم‌سازان دولت و مجلس را فرا می‌خوانم که کارشناسانه با مسائل روبه‌رو شوند.رکورد تاریخی نرخ تورم ماهانه 12.6 درصدی در خرداد 1401 یک مساله کوچک و عادی نیست که برخی در تلویزیون می‌گویند این یک پرش قیمتی بوده لذا نام آن را تورم نگذارید تا از ذهنیت سیاست گذاران حساسیت‌زدایی کنند. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم سابقه‌ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. آن مقام مسئولی که در این زمینه‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند باید حواسش باشد که در این ماجراها اعصاب مردم مطرح است. جزییات را که نگاه می‌کنید می‌بینید 12.6 درصد یک میانگین است. طی خردادماه روغن مایع و روغن نباتی جامد 250 درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و ... بیش از 50 درصد رشد ماهانه داشته‌اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می‌گذریم. چشم‌انداز کاهش قیمت وجود ندارد و چیزی که رخ می‌دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می‌کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
اگر افق مورد بحث از یک ماه به یک سال تغییر کند در چه وضعیتی قرار داریم؟
اگر افق بحث را از یک ماه به یک سال منتقل کنید، می‌ببینید حدود 10 کالا هستند که در یک ساله منتهی به خرداد 1401 بالای صد درصد رشد داشته‌اند. روغن مایع در یک سال 332 درصد و روغن نباتی جامد 271 درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به خرداد 164 درصد رشد، سیب زمینی 172 درصد، ماکارونی 169 درصد، رب گوجه 129 و پنیر 126 درصد رشد داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتاد و سه درصد رشد داشته است. آن وقت وقتی حداقل دستمزد 57 درصد افزایش پیدا می‌کند برخی فکر می‌کنند کولاک کرده‌اند. وقتی کالاهای بسیاری بیش از 300 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش 57 درصد دستمزدها چه می‌تواند بکند؟ 58 درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیررسمی هستند یعنی حتی این افزایش دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی‌شود. از طرفی ببینید این طرحی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه مشکلاتی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق‌های یک ماهه و یک ساله را به سمت یک افق پنج ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می‌شود. حتی اگر این مسائل خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می‌بینیم در فروردین ماه سال 1401 نسبت به نیمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد 640 درصد، قیمت دلار رسمی 670 درصد و قیمت مسکن 740 درصد رشد کرده است در حالیکه حداقل دستمزد قانونی 350 درصد رشد کرده است.اگر از دریچه اقتصاد سیاسی بخواهیم ببینیم با خودمان چه می کنیم باید بدانیم که ما با یک مالی‌ سازی و غیرعادی روبه‌رو هستیم. مساله نقدینگی یک بحث است، مساله ضریب فزاینده یک بحث دیگر است. از نیمه دوم دهه 1390 با رشد چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی مواجه بوده‌ایم. آمریکا با همه آن مسائل درباره دلار، زیرپا گذاشتن قواعد برتون وودز و ... از 1980 تا 2021 ضریب فزاینده خود را از 12 به 3.4 رسانده است. حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی‌مان به هر دلیلی قادر به کنترل فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برخورد می‌کند. آنچه که در چارچوب این مالی سازی در بازار پول نصیب مردم می شود نرخ های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.
وضعیت بازار سرمایه نیز مانند بازار پول بوده است؟
مشابه آنچه که در بازار پول رخ داده، می‌توان در بازار سرمایه هم مشاهده کرد. اینکه بازار سرمایه را به یک میدانی تبدیل شود که در آن حقوقی‌های غول پیکر سودهای غیرعادی ببرند و سهامداران خرد بار زیان‌ها را متحمل شوند، هیچ نسبتی با اقتضائات یک کشور در مسیر توسعه خواهی ندارد. در پایان سال 1400 نسبت به متوسط سال 1396، ارزش جاری بازار سرمایه ایران حدود 14 برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما سهم عرضه‌های جدید، افزایش‌های سرمایه و انتشار اوراق بدهی را کنار بگذاریم، افزایش ارزش جاری بازار سرمایه 10 برابر محاسبه شده است. این 10 برابر و 14 برابر،افزایش سه برابری GDP اسمی قابل مقایسه است.
با وجود تمام مشکلاتی که این بازی‌های مخرب رانتی با قیمت دلار طی دهه 1390 داشته‌اند، می‌دانیم که قیمت دلار 7 برابر شده است یعنی ببینید این گسترش سوداگری در بازار سرمایه ایران در چه ابعادی برای کشور حاشیه سازی می کند.ما با یک مالی سازی خیلی غیرعادی روبه‌رو هستیم. کارشناسان که در بدنه حاکمیت هستند باید بگویند دود این مسئله در چشم توان مردم و توان رقابت اقتصاد ملی می‌رود. آیا مقامات کشور می‌دانند چیزی حدود 50 درصد افرادی که وارد دوره دوم متوسطه می‌شوند، تحصیلات را نیمه کاره رها می کنند؟ آیا مسئولان کشور می‌دانند که سهم بیماران در پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های سلامت چه ابعادی پیدا کرده است؟ آن کارهای نمایشی که تحت عنوان طرح تحول سلامت شد و هر قدر ما و کارشناسان شریفی چون دکتر پزشکیان تذکر دادیم که این کار را نکنید، مربوط به بستری‌ها می‌شد. در آن چارچوبی که اینها این کار را انجام دادند ما با جهش سرسام آور هزینه‌های درمان سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی روبه‌رو بودیم.این مناسبات از دریچه اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی هم قابل بررسی است. قبل از خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال 1396 تا فروردین 1401 مالیات بر درآمد مردم 460 درصد، مالیات بر مصرف مردم 410 درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی 285 درصد اما مالیات بر مستغلات 180 درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که گویا اعتنایی به توسعه ملی ندارد. خیلی غم‌انگیز است که در این شرایط فشارهای غیرعادی اقتصادی به مردم وارد می‌شود و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورند که به اسم حمایت از دولت به صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات افزایش‌ قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و ... درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد.
دولت سیزدهم مورد حمایت نهادهای مختلف قرار داشته است.آیا از این حمایت‌ها برای گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی استفاده کرده است؟
اگر قرار است مردم با دولت یکدل شوند، با این شیوه نمی‌توان از دولت حمایت کرد. شیوه درست این است که با ادب، حریت و صداقت اشتباهات خود را بپذیریم. چقدر ما راجع به این اشتباهات در جهت‌گیری های بودجه 1401 تذکر دادیم حالا جلسه می‌گذارند که چگونه این سیاست‌ها را تعدیل کنند. اگرچه توقف، بخشی از آن مشکلات رخ داده را رفع نمی‌کند اما اگر کار غلط است آن را متوقف کنید. سیاست‌های تورم‌زا شما را دچار پدیده ناپایداری در سیاست، اجتماع و اقتصاد می‌کند. اجازه دهید کارشناسان به تعبیر حضرت علی ابن طالب(ع) بدون لکنت با تصمیم گیران صحبت کنند. در دوران تعدیل ساختاری یعنی نیمه اول دهه 1370 برخی کارشناسان دلسوز به تصمیم‌گیران گفتند که شما با این روندها کشور را بدهکار می‌کنید.یک بساطی راه انداختند و انواع اتهام‌ها و اهانت‌ها را نثار کارشناس‌ها کردند. بعدها که افتضاحات و رسوایی بدهی‌های خارجی سررسید شده فرا رسید ، مجلس وقت از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کرد و مشخص شد 40 میلیارد دلار بدهی خارجی در آن دوره کوتاه به کشور تحمیل شد؛ آن هم کشوری که جنگ را بدون بدهی خارجی اداره کرده بود. اعتراضات دهه 1370 را یادتان رفته است؟ وقتی شرایط اینگونه می‌شود که بنگاه‌های تولیدی کمتر از نصف ظرفیت خود کالا تولید می‌کردند و با بحران موجودی انبار مواجه شدند، یعنی خانوارها قادر نیستند نیازهای خود را تامین کنند. نتیجه این می‌شود که مردم ناراضی و تولیدکنندگان تضعیف می‌شوند و وابستگی‌ها به خارج پیش می‌آید.
بین شعار و عمل دولت در زمینه اقتصادی فاصله می‌بینید؟
برای اینکه مسئولان بهتر درک کنند که سیاست‌های تورم‌زا فقط مفت‌خوار هارا چاق کرده، باید کارشناس‌ها گزارش دهند. در سند پایه چشم‌انداز که درسال 1384 مصوب شد پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران برای رشد 8 درصدی سالانه، حداکثر به 16.5 میلیارد دلار ارز در سال نیاز دارد. رانت‌هایی که از ارز کالاهای اساسی رخ داده از این مقدار بیشتر بوده است. رئیس جمهور از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بخواهد که در یک گزارش بگویند الان برای رشد 8 درصدی به چه مقدار ارز نیاز است؟ وقتی مافیاها می‌گویند تورم را فقط از دریچه نقدینگی دولت نگاه کنید، به نقش تعیین کننده بنیه تولیدی در این زمینه بی اعتنایی می‌‌شود. بیاید بررسی کنیم در چندسال گذشته چه بلایی بر سر تولید صنعتی کشور آمده است که در سال‌هایی که اقتصاد ما رشد منفی تجربه کرده است. مافیای رسانه‌ایی که از منافع غیرمولدها دفاع می‌کند جوری مدیران ما را سردرگم کرده که گویی حساب و کتاب از دست آنها در رفته است. ما می‌گوییم شما آن شاقول را به رسمیت بپذیرید که راه نجات ایران در این است که بازدهی بالاتر متعلق به بخش های مولد باشد. اگر اینگونه شد ما می توانیم از مقامات وزارت کشاورزی بخواهیم که تا دیر نشده یک گزارش شفاف بدهند که چرا در فصل بهار1401 در ایران با نزول اشتغال در بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم. متفکران زیادی پژوهش کردند و محدوده سود در بخش حقیقی در سطح جهان را استخراج کرده اند که دامنه آن حدود بین 3.9 درصد تا 9.8 درصد است. این را خط قرمز اعلام کنید که بر اساس چیزی که در سطح جهان محاسبه شده، سقف بازدهی قابل تحمل برای دلال‌ها، واردات‌چی‌ها و سیستم رسمی بازار پول و بورس همین باشد. تجربه ژاپن، کره، چین، تایوان و ... را مطالعه کنید تا بدانید هیچ راه توسعه دیگری در قرن بیستم وجود نداشته است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توانیم با فساد برخورد موثر داشته باشیم.