اخبار کوتاه

مصوبه جدید بانک مرکزی
در مورد حساب‌های تجاری
مصوبه جدید در مورد اخذ مالیات از حساب‌های افراد، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. حجت‌ا... فرزانی، کارشناس بانکی با بررسی ابهامات موجود در مورد ماهیت حساب‌های تجاری، به بررسی نقاط ضعف و قوت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار پرداخت و شورای پول و اعتبار به تازگی و در مصوبه‌ای، ماهیت حساب‌های تجاری را اعلام کرد که بر این اساس، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. حجت‌ا... فرزانی، کارشناس بانکی دراین خصوص به تجارت نیوز گفت: اطلاعاتی که تاکنون از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منتشر شده‌اند، شفاف نیستند. برای مثال در این مصوبه، عنوان «حساب» ذکر شده است و اشاره‌ای به مجموع حساب‌های یک فرد نشده است. در نتیجه ممکن است که افراد با ایجاد حساب‌های متعدد یا اجاره کردن حساب افراد دیگر، دریافتی‌های خود را در حساب‌های متنوع پخش کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند. فرزانی با تایید این موضوع گفت: اگر قرار باشد که به مجموع حساب‌های یک فرد توجه نشود، مشکلاتی اعم از تعدد حساب‌های بانکی و اجاره دادن کارت برای دور زدن این مالیات به‌وجود می‌آید. البته هنوز درباره این مورد ابهام وجود دارد و باید منتظر باشیم که درباره آن شفاف‌سازی انجام شود. یکی دیگر از مشکلاتی که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد، کوچک بودن سقف ۳۵میلیون تومانی تعیین شده در این مصوبه است. وی در این باره گفت: مبلغ واریزی ۳۵میلیون تومان برای تشخیص حساب‌های تجاری کافی نیست. در حال حاضر یک مدیر در دستگاه‌های تجاری با گردش حساب بالا، مشمول پرداخت مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شود. در حالی که هدف قانون‌گذاری این نیست. زیرا این فرد در زمان دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخت می‌کند و با این شرایط درگیر مالیات مضاعف می‌شود. فرزانی گفت: این ابهامات باعث شده‌اند که مصوبه شورای پول و اعتبار محل بحث باشد. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد و اخذ مالیات و شفافیت آن اقدام موثری است. اگر این اقدام به درستی انجام شود جلوی فرار مالیاتی گرفته شده و عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و همچنین در این صورت، چنین حس برای کارمندان پیش نمی‌آید که بیشتر از یک تاجر یا بازاری مالیات می‌دهند و با این وجود، دریافت مالیات باید با ارائه خدمات تناسب داشته باشد و اگر دولت مالیات بگیرد و از آن طرف میزان خدمات رفاهی و زیرساخت‌ها افزایش پیدا نکنند، مالیات‌ستانی تنها برای جبران کسری بودجه توجیهی ندارد. زیرا این موضوع از عادلانه نیست و دولت‌ها باید در برابر مطالبه مردم در این موارد پاسخگو باشند.

دلار ترمز برید
نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۳۰ هزار تومان در حال پیشروی است و افزایش قیمت دلار در حالی است که در هفته‌های گذشته به کانال ۲۷ هزار تومان هم نزدیک شده بود و پس از آن، چند هفته‌ای در کانال ۲۹ هزار تومان جاخوش کرده بود که کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقدند یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت دلار، کمرنگ شدن انتظارات مثبت برجامی است، به طوری که حتی روز گذشته سیگنال‌هایی از تاخیر گفت‌وگو‌های هسته‌ای برجام تا بعد از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. به گزارش خبرآنلاین، پس از انتشار سیگنال‌های جدی و نگران‌کننده از طرف اروپایی‌ها، سقف مقاومت ۳۰ هزار تومانی دلار شکسته شد و نرخ این ارز در مرز ۳۱ هزار تومان قرار گرفته است و گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هر دلار آمریکا ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت دارد، به طوری که این رقم‌ نسبت به روز یکشنبه گذشته افزایش ۲۵۰ تومانی را نشان می‌دهد همچنین به‌طوری‌که‌ از ابتدای هفته تاکنون هر دلار آمریکا در حدود ۷۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است و همین موضوع، سایر بازار‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

جاماندگان سهام عدالت
در انتظار تصمیم دولت
سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی در سه مرحله به حساب مشمولان جامانده واریز شد. سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ نیز در اواخر سال ۱۴۰۱ واریز می‌شود، همچنین سهام عدالت جاماندگان به دو دهک کم‌درآمد و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هنوز منتظر تصویب دولت است. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به بازماندگان دو دهک کم‌درآمدی و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی توضیح داد و سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد، همچنین در حال حاضر این مصوبه در مرحله رفع ایراد حقوقی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است، بعد از آن باید دوباره دولت مصوب کند و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شود. به گزارش ایبنا، او بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دارد. افراد مشمول به تعداد ۳. ۵ میلیون نفر بازمانده سهام عدالت جاماندگان از دو دهک کم‌درآمد شناسایی شده و اطلاعات آنها موجود است و سهام دولت برای اختصاص به دو دهک کم‌درآمد هم شناسایی شده است. فقط منتظر مصوبه اصلاحی دولت هستیم. اگر ایراد حقوقی به مصوبه رفع شود، مراحل اختصاص سهام عدالت به دو دهک کم‌درآمد آغاز می‌شود.