وعده‌هایی که هنوز محقق نشده

آرمان‌ملي: با گذشت حدود 11 ماه از فعاليت دولت سيزدهم و دادن وعده‌هاي تصويب قانون جهش توليد و تامين مسکن اما نهضت ملي مسکن درگير چالش‌هايي همچون جا خالي‌دادن برخي بانک‌ها از پرداخت وام، عدم تامين آورده متقاضيان و مقاومت برخي از دستگاه‌هاي دولتي در اختصاص زمين‌هاي خود به اين پروژه بوده و نرخ تورم ساليانه نهاده‌هاي ساختماني هم به 55 درصد رسيده و اين در حالي است که از يک ميليون واحد هدف‌گذاري شده فقط به 91 هزار واحد وام پرداخت شده است. اين درحالي است که وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم وعده داده تا به پشتوانه قانون جهش توليد و تامين مسکن، 4ميليون واحد مسکوني را طي 4سال احداث کند، اما بنا به گفته مسئولان دولتي تاکنون براي بيش از يک ميليون و 200 هزار واحد پروانه صادر شده که عمده اين تعداد در نيمه دوم سال گذشته محقق شده است. دراين خصوص رستم قاسمي در نشست مشترک کميسيون اقتصادي مجلس با رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس کل بانک مرکزي گفت: بنده به عنوان فردي که بيش از 30سال در حوزه عمراني فعاليت داشتم عرض مي‌کنم که با توجه به امکانات موجود در توانايي ساخت 4ميليون واحد مسکوني هيچ ترديدي ندارم. وزير راه و شهرسازي بيان کرد: در خصوص زمين نيز براي يک ميليون و 500 هزار واحد مسکن زمين آماده براي قرارگرفتن زيربار علميات ساخت در اختيار داريم و اين در حالي است که هيچ دستگاهي زمين در اختيار ما قرار نداده است از طرفي اراضي حدود يک ميليون و 400 هزار واحد هم از زمين‌هاي راه و شهرسازي در حال تغيير کاربري و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازي است همينطور رئيس‌جمهور نيز در جلسه روزگذشته در وزارت راه و شهرسازي تاکيد کردند که تا شهريورماه بايد موضوع 3 ميليون زمين شهري نهضت ملي مسکن تمام شده باشد درحاليکه منابع مالي مهم‌ترين عامل تعيين‌کننده طرح نهضت ملي مسکن بوده که در صورت عدم تامين منابع مالي مورد نياز طرح اجرايي نخواهد شد. وزير راه و شهرسازي گفت: در اين قانون ذکر شده 20 درصد از منابع تسهيلاتي بانک‌ها بايد به حوزه مسکن پرداخت شود و ما براساس همين موارد تصويب شده خطوط اجرايي خودمان را طراحي کرديم، اگر قرار است اين مبلغ تغيير کند، تعداد واحدهاي مسکوني که قرار است در طول چهار سال ساخته شود را نيز بايد تغيير و سرعت قطار ساخت مسکن که براساس قانون تنظيم شده را کم کنيم و بايد از هم‌اکنون مشخص شود تا چه حد امکان تامين منابع مالي است، تا طبق آن براي ساخت برنامه‌ريزي کنيم چرا که اگر در ميانه راه ساخت واحدها با مشکل مواجه شويم، مساله بزرگي ايجاد مي‌شود. به گفته وزير راه و شهرسازي اگر قرار است مبالغ مصوب شده در قانون جهش توليد مسکن به لحاظ مالي تغيير کند و تعداد واحدهاي تکليفي دولت نيز براي ساخت بايد تغيير کند در غير اين صورت ممکن است تعدادي از واحد‌ها تا 70 الي 80 درصد ساخته مي‌شوند اما به‌دليل نبود منابع مالي ناتمام بمانند. قاسمي تاکيد کرد: رئيس‌جمهور به‌دليل دغدغه‌اي که در حوزه مسکن و اجراي قانون جهش توليد مسکن دارند در جلسه وزارتخانه راه و شهرسازي حاضر و تلاش‌هاي بسيار زيادي براي اجراي آن کردند، اما با اين وجود حتي يک ريال هم بابت نهضت ملي مسکن مطابق با آنچه که در قانون آمده دريافت نکرده‌ايم. وزير راه و شهرسازي در خصوص وضعيت پرداخت تسهيلات به حوزه مسکن بيان داشت: در اين خصوص برخي از بانک‌ها مانند بانک مسکن همکاري کرده و هر زمان و هر ساعت مبالغ مورد نظر را پرداخت مي‌کنند اما ساير بانک‌ها تکاليف خود را در حوزه پرداخت تسهيلات مسکن انجام نمي‌دهند و تسهيلات بانکي بايد روان، به موقع و بر اساس قانون پرداخت شود. او تصريح کرد: از ميان چهار ميليون واحد مسکوني که بايد طبق طرح نهضت ملي مسکن ساخت شود، 800 هزار واحد مسکوني در روستاها ساخته مي‌شود که مردم آن مناطق امکان پرداخت تسهيلات با نرخ سود 18 درصد را ندارند لذا بايد براي پرداخت تسهيلات با نرخ سود 5 درصد شيوه‌اي ايجاد شود تا مردم قدرت پرداخت آن را داشته باشند. در حال حاضر عمليات اجرايي ساخت 200 هزار واحد مسکوني در روستاها آغاز شده که 180 هزار واحد آن در مرحله خوبي قرار دارند.