دستورات رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه
آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربي بر مبناي منافع مادي و مطامعي که دارد، تعريف خود از انسان و حقوق بشر را به ديگران و جوامع مختلف تحميل مي‌کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعريف انسان و حقوق او بپردازيم. رئيس دستگاه قضا ادامه داد: تاکنون به‌رغم تلاش‌هايي که در سنوات گذشته صورت گرفته، نتوانسته‌ايم آنگونه که شايسته است به تبيين و تشريح حقوق بشر اسلامي و افشاي ابعاد مختلف جنايت‌هاي نظام سلطه و استکبار غربي و صهيونيستي عليه حقوق انسان‌ها که فقط نمونه‌هايي از آن را در فلسطين و يمن مشاهده مي‌کنيم، بپردازيم؛ لذا بايد در اين راستا گام‌هاي بيشتري برداشته شود و مي‌توان از فرصت و پايگاه محرم در اين جهت بهره برد. بايد تدابيري انديشيده شود که از وقوع اين قبيل حوادث پيشگيري به عمل آيد و يا از هزينه‌هاي آن کاسته شود. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به در دستور کار قرار گرفتن رويکرد مساله‌محور، آسيب‌شناسانه و تخصص‌گرايانه در دوره تحول و تعالي قضائي اشاره کرد و پيشبرد و پيگيري اين رويکرد، به‌خصوص در مقوله‌هاي مرتبط با صيانت از بيت‌المال و حقوق مردم را تا حصول نتيجه نهايي، مورد تاکيد قرار داد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به رويکرد دستگاه قضائي در شناسايي و انسداد بسترها و گلوگاه‌هاي فساد، مشخصا در اين زمينه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عيوب و نواقص اين چرخه اشاره کرد و ابراز داشت: وضعيت اموال و کالاهاي موجود در انبارهاي بنادر، گمرکات و سازمان اموال تمليکي نسبت به قبل از ورودي که به اين مقوله داشتيم، بسيار بهتر شده است و قابل مقايسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائيه و دولت نيست؛ اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. رئيس قوه قضائيه با اشاره به سفر اخير خود به استان بوشهر و بازديد از انبارهاي بندر، گمرک و سازمان اموال تمليکي اين استان، به آسيب‌شناسي فرآيند ورود کالا به کشور از طريق دريا و معضلات و اشکالاتي که در خلال اين فرآيند وجود دارد، اشاره کرد و بيان داشت: يکي از آسيب‌ها و اشکالاتي که در اين فرآيند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخليه کالاها از کشتي به بندر است؛ از سويي ديگر، اين کالاها وقتي در بندر تخليه مي‌شوند، زمان زيادي صرف مي‌شود تا وضعيت آنها به گمرک اعلام شود. وي افزود: آسيب و اشکال ديگر، آن است که اين کالاها پس از تحويل به گمرک، به رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلايل مختلف، به سازمان اموال تمليکي براي جمع‌آوري، اظهار نمي‌شوند؛ يا اينکه با تأخير اعلام مي‌شوند و در سازمان مزبور نيز مشکلاتي وجود دارد که بخش اعظم اين مشکلات ناشي از کامل نبودن سامانه‌هاست. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: هنوز برخي از اين کالاها به لحاظ اينکه قاچاق هستند يا متروکه؛ تفکيک نشده‌اند؛ مسلماً تصميم‌گيري در قبال کالاي قاچاق با تصميمي که در قبال کالاي متروکه بايد اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکليف اين قبيل کالاها بايد مشخص گردد. وي همچنين بر تعيين تکليف سريع کالاهاي قاچاق توقيف و ضبط شده نيز تاکيد کرد و در اين زمينه دستوراتي را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهاي متروکه و چه کالاهاي قاچاق توقيف و ضبط شده بايد تعيين تکليف شوند و دادستان کل کشور و رؤساي کل دادگستري‌ها پيگيري اين مقوله را رها نکنند. محسني اژه‌اي در ادامه به اهميت مقوله تکميل سامانه‌ها و اتصال آنها به يکديگر براي بهبود و ارتقاي وضعيت انبارهاي بنادر، گمرکات و سازمان اموال تمليکي اشاره کرد و گفت: بخشي از مشکلات و معضلات موجود در قضيه انبارهاي بنادر، گمرکات و سازمان اموال تمليکي و متروکه شدن و از بين رفتن کالاها و تجهيزات در اين انبارها و وارد آمدن خسارت به بيت‌المال از اين طريق، به‌واسطه عدم تکميل سامانه‌هاي مربوطه است؛ لذا بايد اين سامانه‌ها تکميل شده و به يکديگر اتصال پيدا کنند تا به‌صورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاري اطلاعات ميان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تمليکي، وزارتخانه ذي‌ربط، بانک مرکزي و دستگاه‌هاي نظارتي، ميسّر و ممکن شود.
ارسال نظر