سودهای نجومی دلالان مسکن قطع شد

آرمان ملی : اضافه دریافت حق کمیسیون توسط مشاوران املاک مدتی است باب شده و با اینکه بیانیه‌های مکرری از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن‌ها صادر شده اما به واسطه التهابات بازار مسکن و برهم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است، به حدی که برخی ‌دلالان ملکی در متن آگهی‌های اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل ۴برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان می‌کنند و تهدید می‌کنند که درصورت پرداخت نشدن رقم توافقی که بیشتر اجباری است تا توافقی معامله را جوش نمی‌دهند و نکته قابل‌توجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی رسیدگی می‌شود که اقدام به شکایت شده باشد.

بنابراين نظارت در حوزه حق کميسيون املاکي‌ها فقط در حد برخورد با گرانفروشي است که اين هم بعد از طي فرايند نسبتا طولاني انجام مي‌شود که به دنبال تخلفات اخير، معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ کرد که فرمول محاسبه حق کميسيون املاکي‌ها تغيير کرده که براساس آن تعيين کميسيون بنگاه‌هاي املاک بر مبناي درصدي از قيمت معاملاتي که سبب ذي‌نفع شدن بنگاه‌ها از گراني مسکن مي‌شد لغو شده و منوط به ارزش منطقه‌اي شده است البته کارشناسان براين باور هستند که اين مساله مي‌تواند تاحد زيادي جلوي زياده‌خواهي‌هاي مشاوران املاک را که در مواردي حتي بسيار بيشتر از سازندگان سود به جيب مي‌زدند را بگيرد به شرط آنکه نظارت چاشني آن باشد. ايرج رهبر درمورد مصوبه جديد تعيين کميسيون بنگاه‌هاي املاک به «آرمان ملي» گفت: املاکي‌ها براي اجاره و خريد و فروش از حالت چندگانه‌اي سود برده و به اين طريق اجحاف درحق خريدار و موجر مي‌کنند که لازم است پنجره‌اي براي همه نرخ‌ها تحت ضابطه خاصي تعيين شود که اين اقدام اخيرا صورت گرفته و قرار است براساس ارزش منطقه‌اي ملک کارمزد معاملات درنظر گرفته شود و براساس دفترچه‌هاي تعيين ارزش‌ها که در اختيار وزارت دارايي است و دراختيار بنگاه‌هاي املاک نيز است نرخ معاملاتي تعيين شود که اين نرخ سال به سال نرخ تغيير کرده و براساس ارزش منطقه‌اي کارمزد مشاوران املاک تعيين مي‌شود.

اين کارشناس مسکن در ادامه گفت: متأسفانه سليقه‌اي عمل کردن درعمل، وضعيت بازار مسکن را با بحران مواجه کرده بود و تعيين نرخ دستمزد غيرکارشناسانه خريداران و موجران را با مشکلات اساسي مواجه کرده بود در اين بين بسياري از مشتريان زيربار کميسيون‌هاي غيرعرف نمي‌رفتند و معاملات خود را يا ازدست مي‌دادند يا اينکه رقم واقعي و قانوني حق کميسيون به مشتريان گفته نمي‌شد و از عدم اطلاع مردم سوءاستفاده کرده و با گرفتن تعرفه‌هاي درصدي يا پله‌اي سودهاي نجومي به جيب زدند و دراين ميان نيز تنها کساني توانستند حق خود را بگيرند که شکايت يا پيگيري کردند و کساني که شکايت نکردند کسي به کارشان خرده نگرفت و همچنان به کارشان ادامه دادند. رهبر ادامه داد: لازم است اتحاديه مشاوران املاک نسبت به عملکرد کار مشاوران املاک نظارت داشته باشند اما اين اتفاق کمتر رخ مي‌دهد و جدا از مواردي که اعلام شکايت از سوي مردم مي‌شود کمتر نظارتي روي کار مشاوران صورت مي‌گيرد بنابراين رفتن اتحاديه مشاوران املاک به زيرمجموعه وزارت راه اقدام درستي بود به همين جهت به نظر مي‌رسد که وزارت راه از اين پس نظارت بهتري بر اقدامات مشاوران املاک داشته باشد. رهبر بيان کرد: مشاوران املاک براي جوش دادن معاملات پورسانت‌هاي غيرقابل عرف و نجومي از خريداران يا موجران طلب مي‌کنند تا اين تعهد را به فروشنده بدهند که بهترين خريدار را براي ملک‌شان پيدا کنند، درحاليکه بايد دوطرف معامله را درنظر بگيرند اما اين اتفاق کمتر رخ مي‌دهد همچنين با ايجاد انحصار در بازار ملک به گران شدن قيمت ملک درهر منطقه دامن مي‌زنند به اين صورت که از مشتري مي‌خواهند ملک خود را به بنگاه ديگري نسپارند تا در انحصار خودشان باشند و هر قيمتي که دلخواه‌شان بود بتوانند بفروشند و سود بيشتري نصيب خود کنند، درحاليکه اگر بازار رقابتي باشد و مشاوران ديگر هم ملک موردنظر را فايل کرده باشند به متعادل کردن قيمت ملک موردنظر کمک کرده‌اند درحاليکه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و دربسياري از موارد ترجيح مي‌دهند روي فايل‌هايي کار کنند که فقط خودشان دارند تا هرطور که دلشان مي‌خواهد به فروش برسانند و سود گزافي هم به جيب بزنند. اين کارشناس مسکن گفت: سود مشاوران املاک از هردوطرف معامله در برخي از موارد بسيار بهتر و پرسودتر از کارسازندگان مسکن است، چراکه آنها با چندمعامله در ماه به اندازه يک سازنده مي‌توانند کسب درآمد کنند بنابراين بايد با کميسيون‌هاي سليقه‌اي و خارج از عرف مقابله شود تا بيش از اين اجحاف در حق خريدار نشود. گفتني است بر اساس تصويبه‌نامه هيات وزيران که توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد، شيوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعيين درصدي طرف‌هاي معامله، به رقم ارزش منطقه‌اي معاملات که کميسيون تقويم املاک که سالانه تعيين مي‌کند، تغيير کرد و تعيين کميسيون بنگاه‌هاي املاک بر مبناي درصدي از قيمت معاملاتي که سبب ذي‌نفع شدن بنگاه‌ها از گراني مسکن مي‌شد لغو شد و نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به‌طور سالانه تعيين و هر سال تغيير خواهد کرد که مصوبه هيات وزيران در مورد تغيير حق‌الزحمه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازي، وزارت صمت، نيرو، دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اقتصادي رئيس و اتاق اصناف ايران ابلاغ شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه