سیاست‌هایی که رشد سرمایه‌گذاری را منفی می‌کند
شهریار خدیوفرد روزنامه‌نگار
اقتصاد ايران در شرايط سختي قرار داشته و فضاي کسب و کارها تحت تاثير عدم نتيجه در مذاکرات برجامي به‌همراه دستورالعمل و بخشنامه‌هاي جزيره‌اي با مشکلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کند. البته جراحي اقتصادي دولت که با حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور رقم خورد مزيدي بر علت شده تا اندک سرمايه‌ها و نقدينگي‌هاي موجود در کشور نيز به جاي توليد از نظام دلالي و بازارهاي موازي سرمايه‌اي همچون مسکن، طلا و ارز سر دربياورند. در اين رابطه نگاهي به آمار ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در طول 5 سال منتهي به 1400 نشان مي‌دهد رشد نزولي حدود منفي 7 درصدي را تجربه کرده است اين موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که در بازه زماني سال 1400 سرمايه‌گذاري واقعي کشور تنها 34 ميليارد تومان بوده و اين بدان معناست که اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت از امسال روند سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه رشد 10 درصدي را داشته باشند در سال 1415 مي‌توانيم به رقم سال 1390 دست يابيم. در واقع فارغ از اينکه بخش قابل ملاحظه‌اي از مشکلاتي که اقتصاد ايران را سرمايه گريز کرده به تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي صادراتي برمي‌گردد اما بايد توجه داشت اعمال سياست‌هاي تکراري و منسوخ نيز همواره بار مشکلات تحريمي را دو چندان کرده است. در اين رابطه بازار مسکن نمود کاملي از وضعيت کلان اقتصادي کشور بوده که نقدينگي‌هاي خرد را با هدف حفظ ارزش دارايي‌ها به سمت خود جذب کرده است؛ موضوعي که بر خلاف تصورات شکل گرفته که تنش‌هاي کنوني را نتيجه هجوم اين نقدينگي‌ها به بازار مسکن عنوان مي‌کنند اما اساسا هر نوع سرمايه‌گذاري با هر هدفي که باشد در نهايت به بهبود روند عرضه و تقاضا منجر مي‌شود اين در حالي‌است که سياست‌هاي دولت در حوزه توليد مسکن تنها به وعده ساخت 4 ميليون مسکن محدود شد و حال با دستورالعمل و بسته‌هاي جديد حمايتي که بيشتر با افزايش نظارت‌ها و بگير وببند‌ها همراه است سعي دارد تا بازار اجاره‌بها را که به تبعيت از نرخ تورم مسکن رشد کرده کنترل کند. سياستي که بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است. اين در حالي است که مهم‌ترين دليل وضعيت کنوني اين بازار عدم سرمايه‌گذاري شرکت‌ها و انبوه سازان بخش خصوصي بوده که قوانين و دستورالعمل‌هاي متعدد راه را براي فعاليت آنها دشوار کرده است. اين سياست‌ها که فرار سرمايه‌گذاري‌ها را در پي داشته تنها به حوزه مسکن محدود نشده و در ساير حوزه‌هاي کلان نيز شاهد تسري آن هستيم همان‌گونه که در صنايع فولادي نيز بجز اندک شرکت‌هاي نيمه دولتي و خصولتي که به عنوان سوگلي‌هاي صنعت از حمايت‌هاي بي‌قيد و شرط برخوردارند. اجراي مصوبات و تعرفه‌گذاري‌هاي صادراتي که تنها با رويکرد افزايش درآمدهاي دولت از فضاي ايجاد شده در بازار جهاني رقم خورد باعث شد تا فولادسازان در رقابتي نابرابر بازار را به روس‌ها واگذار کنند. البته اين پايان ماجرا نيست و فولاد که در برنامه ششم توسعه براي آن در افق 1404 برنامه دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني متصور شده بود حال با کاهش سرمايه‌گذاري مواجه شده و حتي تحقق اهداف فولادي را نيز تحت الشعاع درآورده است. به جرات مي‌توان گفت نمونه اينگونه سياستگذاري در اکثر حوزه‌هاي توليد وجود دارد. بنابراين فارغ از اينکه تحقق برجام براي اقتصاد کشور گريزناپذير است اجتناب از اين گونه سياست‌گذاري‌ها نيز بي‌ترديد الزامي بوده و طبيعتا تا زماني‌که سياست اقتصادي بر اين روند باشد تعجبي ندارد که ميانگين نرخ سرمايه‌گذاري منفي باشد.
ارسال نظر