قلب واقعیت عملکرد بانیان وضع موجود را نمی‌پوشاند

آرمان ملی: در روزنامه 31 خرداد ماه گزارشی تحت عنوان رشد اقتصادي صفردرصدي نتيجه عملکرد دولت سيزدهم منتشر شده بود که در آن به پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه سرگشاده 61 اقتصاددان پرداخته بود. در واقع سازمان برنامه در واکنش به نامه اقتصاددانان که نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و دغدغه عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کار در پی افزایش خبرهای ناامیدکننده نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی» اقتصاد ابراز نگرانی کرده بودند، آورده بود، اقتصاد ایران با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی» از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری دستوری» دور شده و در نتیجه آن اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و قیمت متغیرهای کلان دچار اختلال شده که رشد تا 8 برابری نقدینگی و تورم 50 درصدی نتیجه این رویکرد بوده است. حال با انتشار این پاسخ بازهم سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده که البته مشخص نیست چرا این سازمان وقت و هزینه خود را صرف پاسخ دادن به مطلبی کرده که متعلق به خودش بوده و اساسا روزنامه به غیر انتخاب تیتر از میان جملات منتشر شده دخل و تصرفی در آن نداشته است. گویا اساسا مدیران این سازمان حتی حاضر به شنیدن اظهارات خود در صورتی‌که جنبه مثبت نداشته باشد هم نیستند؟! در ادامه این جوابیه را می‌خوانید:

بسیار قابل تأمل است که آن رسانه از میان خیل مطالب عملی تیتر دروغ و خلاف واقعی با عنوان رشد اقتصاد صفر درصدی نتیجه عملکرد دولت سیزدهم را چاپ کند. رشد صفر درصدی اقتصادی به دولتی اختصاص دارد که برخی رسانه‌ها با دید سیاسی از آن حمایت کردند و حالا چشم‌ها را بسته و با انگیزه‌های سیاسی بذر ناامیدی در جامعه می‌کارند؛ دولتی که در کارنامه هشت‌ساله‌اش رشد اقتصادی به حدود 0. 4 درصد رسید؛ حال ‌آنکه در زمستان سال 1400 رشد اقتصادی کشور به 5. 7 درصد رسیده و در کل سال 1404 رشد اقتصادی رقم 4. 4 درصد را ثبت کرده است. در مورد شاخص‌های دیگر هم اوضاع همین‌گونه است، مهم‌ترین معضلی که دولت در ابتدای آغاز به کار خود با آن مواجه بود، خزانه منفی‌ای بود که حتی پرداخت حقوق را با اما و اگر مواجه کرده بود؛ در برابر مشکل برای تأمین هزینه‌های جاری اغلب طرح‌های عمرانی خوابیده بود. درمجموع بیش از 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون منبع در خزانه باقی بود و دولت برای اداره کشور باید علاوه بر صرفه‌جویی به فکر افزایش درآمد هم بود. در این میان انتشار سنگین اوراق مالی در دولت قبل عملا موجب تعهد بازپرداخت بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان در ماه بود و دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اوراق قبلی را بازپرداخت می‌کرد. در شش ماه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان منابع درآمدی دولت 102 درصد افزایش یافت و با تمرکز بر احیای فروش نفت میزان درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت یک‌هزار و 443 درصد رشد کرد. با وجود افزایش درآمدهای گمرکی ناشی از افزایش تجارت خارجی دولت برای کمک به شرایط بازار سرمایه کمتر به سراغ فروش اوراق مالی رفت و درآمدها از این محل 5 درصد کاهش پیدا کرد؛ به عبارت دیگر دولت نگاه درآمدی و تأمین هزینه‌های جاری خود از محل بورس نداشت. بودجه اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال 1400 رکورد تاریخی زد و به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید، تنها در شش ماه دوم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 63 درصد افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین ریشه تورم رشد نقدینگی در اثر استقراض از بانک مرکزی بود؛ دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که در پنج ماه اول سال 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی هزینه شده بود؛ این تنخواه البته در پایان سال 1400 تسویه شده؛ دولت در فروردین 1400 بیش از 23 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استقراض کرد که این رقم در اردیبهشت 1400 به 39 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در دو ماه ابتدایی سال 1401 دولت برای تأمین هزینه‌های خود حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است. از سوی دیگر همزمان با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل از میزان فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در سال 1400 بیش از 12 درصد کاهش پیدا کرد که بیانگر افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین هزینه‌های دولت است. به‌غیر از بهبود شاخص‌های کلان بودجه یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛ کاهش انتشار اوراق؛ رکورد تاریخی تخصیص بودجه عمرانی و عدم استقراض از بانک مرکزی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی هم وضعیت مناسب‌تری دارند. حجم تجارت خارجی از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 36 درصد افزایش پیدا کرده و میزان صادرات با رشد 31 درصدی در این مدت به 39 میلیارد 474 میلیون دلار رسیده است. مرگ روزانه 700 نفر براثر کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بود، به‌طوری‌که در سال 1399 نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشد بلکه بیش از یک‌میلیون و 21 هزار شغل هم از دست رفت، با تمرکز دولت بر ایجاد اشتغال از یکسو و کنترل کرونا با اجرای واکسیناسیون از سوی دیگر در سال 1400 بیش از 178 هزار شغل ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از 9. 6 در سال 1399 به 9. 2 در سال 1400 کاهش پیدا کرد. علاوه بر تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال گذشته خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی هم 800 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد، در اثر انضباط بودجه‌ای و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3. 9 درصد کاهش پیدا کرد و نقدینگی هم در این مدت 2 درصد کمتر شد تا درمجموع سطح عمومی قیمت 7. 6 درصد کمتر شود. این در حالی است که میزان نقدینگی در دوره هشت‌ساله قبل بیش از هشت برابر و تورم حدود 50 درصدی به مردم تحمیل شده بود؛ البته همچنان سهم بی‌نظمی بانک‌ها از رشد نقدینگی بالا است که دولت و بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هم در سالجاری برنامه مدونی دارند. سال‌ کشور از رفتار برخی رسانه‌ها با انگیزه سیاسی و جناحی ضربه خورده است؛ نیاز به تبلیغ نیست آمار خود گواه نتیجه عملکرد کمتر از یک‌ساله دولت سیزدهم است؛ هرچند کسی که خود را به خواب‌زده با هیچ بشیر و نذیری از خواب بلند نخواهد شد.