ناکامی «مکرون» در کسب اکثریت

ناکامي رئيس‌جمهوري فرانسه در کسب اکثريت مطلق پارلمان جديد سبب شده تا درخواست‌هاي متعددي از سوي احزاب و گروه‌هاي مخالف براي استعفاي نخست‌وزير مطرح شود. به گزارش ايرنا از روزنامه فرانسوي «لوفيگارو»، اعلام نتايج اوليه انتخابات پارلماني که نشان داد احزاب طرفدار «امانوئل مکرون» نتوانسته‌اند اکثريت مطلق را از آن خود کنند، «اليزابت بورن» را با فراخوان‌هاي متعددي براي استعفا مواجه کرده است. بر پايه قانون اساسي فرانسه، رئيس‌جمهوري موظف است در صورت ناکامي در کسب اکثريت مطلب در انتخابات پارلماني، نخست‌وزير را از ميان احزاب داراي اکثريت انتخاب کند. براي اين حالت نيز تقسيم قدرت ميان رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير پيش‌بيني شده است. اين بار اما به‌رغم ناکامي احزاب طرفدار مکرون در کسب اکثريت قاطع، حزب ديگري نيز موفق به کسب اکثريت نشده است. «استانيسلاس گريني» وزير انتقال و خدمات عمومي فرانسه در مصاحبه‌اي اعلام کرد: به‌طور حتم بورن نخست‌وزير مي‌ماند و تا زماني‌که مجلس تصميم‌ ديگري بگيرد به فعاليت خود ادامه خواهد داد. «رشيده داتي» از چهره‌هاي سياسي مخالف مکرون که در دور نخست انتخابات پارلمان موفقيت خود را به عنوان نماينده حزب «فرانسه تسليم‌ناپذير» تضمين کرد، درخواست تغيير نخست‌وزير را مطرح کرد و گفت: به‌نظرم بورن بايد برود و اين بسيار واضح است. بورن براي سخنراني سياسي خود از اقليت برخوردار است. بورن در صورت باقي‌ماندن در پست خود بايد در 5 ژوئيه (14 تير) در مجلس ملي در مورد سياست عمومي فرانسه سخنراني کند. اين نخستين فرصت مهم نخست‌وزير براي معرفي برنامه‌هايش به نمايندگان مجلس و تاکيد بر تعهد به وظايفش محسوب مي‌شود. اگر او در اين سخنراني موفق نشود، نمايندگان مي‌توانند درخواست برکناري او را مطرح کنند. «راکل.گاريدو» ديگر نماينده پيروز در انتخابات پارلماني از حزب «فرانسه تسليم‌ناپذير» نيز اعلام کرد: منطقي اين است که نخست‌وزير بايد استعفا کند. ديگر دولت بورن وجود نخواهد داشت و او بايد مسئوليت شکست حزب مکرون در انتخابات پارلماني را بپذيرد. از سوي ديگر «ماتيلد پانو» رهبر نمايندگان حزب فرانسه تسليم‌ناپذير در مجلس نيز احتمال مطرح‌شدن درخواست برکناري بورن را در مجلس رد نکرد و اظهارداشت: اين مساله را بايد با ساير اعضاي حزب «نوپس» مطرح کنيم. اليزابت بورن اعتبار خود را از دست داده است. مطابق ماده 12 قانون اساسي فرانسه دولت مي‌تواند مجلس را منحل کند. همين امر سبب شده است تا برخي رسانه‌ها اين احتمال را مطرح کنند که مکرون به اميد کسب اکثريت مطلق از اين ماده استفاده کند. اما سخنگوي دولت در اظهاراتي عنوان کرد که انحلال مجلس در دستور کار نيست. «اوليويا گرگوري» همچنين با تاکيد بر باقي ماندن اليزابت بورن در ترکيب کابينه اعلام کرد: سه وزيري که موفق نشدند در انتخابات مجلس پيروز شوند کابينه را ترک مي‌کنند. وي افزود: ترميم کابينه و اعلام وزراي جديد در روزهاي آينده محقق مي‌شود. مردم فرانسه هفته گذشته و يکشنبه (12 و 19 ژوئن/ 22 و 29 خرداد) در دو دوره انتخابات پارلماني کشورشان صاحبان 577 کرسي مجلس را مشخص کردند. در انتخابات ديروز احزاب طرفدار «امانوئل مکرون» رئيس‌جمهوري فرانسه 245 کرسي را به خود اختصاص دادند و به اين ترتيب مکرون دوره دوم پنج ساله رياست‌جمهوري خود از حمايت اکثريت قاطع نمايندگان محروم شد. مهم‌ترين ائتلاف رقيب موسوم به «نوپس» نيز که با رهبري «ژان لوک ملانشون» از حزب «فرانسه تسليم‌ناپذير» از چهره‌هاي سياسي چپگراي فرانسه متحد شده بودند با 131 کرسي، عنوان قوي‌ترين اپوزيسيون را از آن خود کرد. حزب راستگراي افراطي «مجمع ملي» با رهبري «مارين لوپن» رقيب اصلي مکرون در انتخابات رياست‌جمهوري نيز فراتر از انتظارها با کسب 89 کرسي به بهترين جايگاه در تاريخ اين حزب دست يافت.