بنگــــاه هـــــا

تورم به کالاهاي وارد‌اتي هم رسيد

آرمان ملي: قيمت کالاهاي وارداتي يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر ميزان مبادلات خارجي کشورها و نيز يکي از عوامل تعيين‌کننده رابطه مبادله است و تغييرات آنها از اهميت بالايي برخوردار است همچنين قيمت اين کالاها به‌طور مستقيم مي‌تواند بر هزينه تمام شده توليد داخل نيز اثرگذار باشد بنابراين تورم در کالاهاي وارداتي نيز خود معضل بزرگي است که گفته مي‌شود تا حدودي اين گراني‌ها تحت تاثير افزايش قيمت در بازارهاي جهاني است. افزايش هزينه واردات در سال قبل به 471. 8 درصد رسيده است. اين گراني که تا حدودي تحت تاثير افزايش قيمت در بازارهاي جهاني نيز قرار دارد، در گزارش‌هاي تجارت خارجي نيز مشهود است. اين روند مي‌تواند در سالجاري با توجه به حذف ارز 4200 توماني از واردات برخي اقلام و البته تغيير مبناي حقوق ورودي افزايش داشته باشد. گراني اقلام وارداتي در بازارهاي جهاني از سال 1400 بيشتر خود را نشان داد و هزينه واردات را بالا برد؛ به‌طوري که تجارت خارجي ايران درپايان سال گذشته به 163. 9 ميليون تن به ارزش 101. 6 ميليارد دلار رسيد که گرچه واردات از نظر وزني سهم کمتري داشت ولي از نظر ارزش بالاتر از صادرات قرار گرفت. اين در حالي است که از مجموع تجارت خارجي پارسال 122. 7 ميليون تن مربوط به صادرات و 41. 1 ميليون تن مربوط به واردات بود ولي از نظر ارزش، صادرات، 48. 6 درصد و واردات بيش از 53 ميليارد دلار آن را به خود اختصاص داده بود. در اين بين وزن واردات 22 درصد ولي ارزش آن 36 درصد رشد کرده بود. البته اينکه چرا صادرات با وجود حجم بالاتر نسبت به وارات ارزان است، قابل بررسي خواهد بود اما مراجعه به گزارش تازه مرکز آمار ايران درباره تورم کالاهاي وارداتي از اين حکايت دارد که با وجود کاهش سرعت، تورم کالاهاي وارداتي همچنان تا حد قابل توجهي بالا است. طبق اين گزارش، تغيير قيمت کالاهاي وارداتي مبتني بر ريال در سال 1400 در مقايسه با سال قبل از آن به 471. 8 درصد رسيده است. اين نرخ در سال 1399 حدود 534 درصد گزارش شده بود. همچنين تورم در واردات کالا بر اساس دلار، افزايش 7. 3 درصدي داشته و به 54. 7 درصد رسيده است. اين افزايش هزينه در واردات، براي کالاهاي اساسي در سال گذشته نيز قابل توجه است؛ به‌گونه‌اي که گزارش گمرک ايران نشان داده بود از ابتدا تا انتهاي سال 1400 حدود 30. 9 ميليون تن کالاي اساسي در 25 گروه کالايي با ارزش 19. 6 ميليارد دلار وارد ايران شده که نسبت به سال 1399 در وزن 32 درصد و ارزش 60 درصد افزايش داشته است. از اين ميزان واردات، 26. 9 ميليون تن به ارزش 15. 1 ميليارد دلار مربوط به واردات کالاي اساسي با ارز ترجيحي بود که 35 درصد در وزن افزايش داشت ولي 75 درصد در ارزش گران شده بود که در برخي اقلام مانند گندم با 197 درصد يا روغن با 138 درصد قابل توجه بوده و تاکيد بر گراني کالا در بازارهاي جهاني داشت. اين روند براي امسال نيز ادامه داشته است و گزارش اخير تجارت خارجي بيانگر اين بود که گرچه حجم واردات نسبت به پارسال کم شده ولي هزينه آن رو به رشد بوده است همچنين تورم کالاهاي وارداتي دلايل مختلفي دارد ولي بنابر اظهارات مسئولان مرکز آمار ايران، عواملي مانند سياست‌هاي بازرگاني و گمرکي، نوسان نرخ ارز، افزايش قيمت کالاهاي خارجي در بازار جهاني و هزينه مبادلات کالا به دليل شرايط خاص مي‌تواند در افزايش اين تورم اثرگذار باشد.


تابستان امسال برق قطع مي‌شود؟

باوجودي که صنايع خصوصا صنعت برق روز‌هاي سختي را در تابستان مي‌گذرانند و با توجه به ضرورت مديريت مصرف بخش صنعت پيشتر معاون وزير صمت گفته بود که محدوديت تأمين برق بنگاه‌هاي توليدي را به دوره اورهال آنها منتقل مي‌کند و وزارت نيرو هم سعي خواهد کرد بيشتر قطعي برق را به سمت ادارات و مديريت پيک ‌بار ببرد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران دراين خصوص معتقد است: با توجه به محدوديت‌هايي که در توليد برق به وجود آمده و همچنين رکوردهاي مصرف روزهاي گذشته، وضعيت اين صنعت براي عبور از تابستان دشوار خواهد بود. رضا پديدار اظهار کرد: خشکسالي و غيرممکن شدن استفاده از برخي نيروگاه‌هاي برق‌آبي، افزايش دما و بالا رفتن مصرف برق و دلايلي مانند ورود زودهنگام چاه‌هاي کشاورزي به بازار تقاضاي برق به دليل گرماي هوا و نياز به آب بيشتر در مزارع و پديده استخراج رمزارزها دلايلي هستند که باعث افزايش شديد مصرف برق و بر هم خوردن تراز توليد و مصرف برق شده‌اند. او ادامه داد: سال 1399مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران و سنديکاي صنعت برق پژوهشي انجام دادند که براساس آن صنعت برق ايران وضعيت نامساعدي داشت؛ تا جايي که دسترسي به موقع به برق به يکي از چالش‌هاي فضاي کسب و کار تبديل شده است. بر اساس آن گزارش اين صنعت در آينده نيز با کسري بودجه هزينه‌اي و سرمايه‌اي مواجه خواهد شد که احتمالا کار را سخت‌تر نيز خواهد کرد. حالا حدود يک‌سال و نيم از آن گزارش مي‌گذارد و اين صنعت درگير ناترازي‌هاي زيادي است. به‌گفته پديدار، آمار سرعت رشد مصرف برق حالتي شبيه به افسارگسيختگي پيدا کرده و در روزهاي اخير، شاهد ثبت پيک مصرف برق به مقاديري هستيم که حتي در زمان‌هاي مشابه سال‌هاي گذشته، بي‌سابقه بوده است؛ تا جايي که اولين‌بار در کشورمان در ارديبهشت‌ماه امسال، شاهد رسيدن به رکورد مصرف برق به مرز 55‌هزار مگاوات بوديم. او تاکيد کرد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد بسياري از موسسات و سازمان‌هاي دولتي و خصولتي، جزو مصرف‌کنندگان بزرگ پرمصرف هستند که الگوي مصرف انرژي را به هيچ عنوان رعايت نکرده و همين الگو يک ضربه بزرگ به صنايع خواهد زد و در آينده اقتصاد کشور با موانع زيادي روبه‌رو مي‌شود. او گفت: افزايش قيمت تمام‌شده، افت بازدهي و افزايش هدررفت محصول و رشد ضايعات، کاهش کيفيت و طولاني‌تر شدن زمان تحويل همگي مواردي هستند که با قطع برق براي واحد توليدي ايجاد مي‌شوند. از همه مهم‌تر، مصرف‌کننده نهايي است که هزينه اين رخدادها را با افزايش قيمت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال، کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند؛ اما به دليل نداشتن برق تعطيل شده و توليد ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه