نیــم‌نگــاه
بررسي ادعاي کاهش تورم از سوي وزير اقتصاد نشان مي‌دهد؛
تقابل وعده‌هاي خاندوزي با هشدارهاي اقتصاددانان
آرمان ملي: «تلاش دولت اين است که از طريق انضباط بخشي و نظارت صحيح بر بازار قيمت‌ها کنترل شود و انتظار داريم در ماه‌ها و فصول آينده تورم و فشار قيمتي کاهش يابد.» اين سخنان وزير اقتصاد و امور دارايي است که در جريان بيست و پنجمين سفر رئيس‌جمهور به استان اصفهان وعده آن را داده است. در واقع احسان خاندوزي در حال نويد کاهش تورم و ثبات قيمت‌ها را به عنوان اصلي‌ترين خواسته مردم از دولت داده و اعلام کرده که در ماه‌ها و فصول آينده شاهد تحقق آن خواهيم بود موضوعي که برخلاف اظهارات وزير اقتصاد که حتي در نامه سرگشاده 61 اقتصاددان نيز به آن اشاره شده رويکرد کنوني دولت در اقتصاد که به نوعي تکرار همان سياست‌هاي دولت تحقق تورمي سه رقمي است و تا زماني که سياست‌هاي خارجي دولت در راستاي احياي برجام و افزايش تعاملات اقتصادي با ساير کشورها استوار نباشد نمي‌توان انتظار تحقق وعدهاي بهبود و ثبات اقتصادي را داشت حال بايد منتظر شد و ديد سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت مي‌تواند گره مشکلات کنوني حاکم بر اقتصاد را حداقل تا چند ماه آينده و در حاليکه به ادعاي رئيس کل بانک مرکزي بيشترين ذخاير ارزي را در اختيار دارد مرتفع خواهد شد يا بايد در انتظار تحقق هشدار اقتصاددانان باشيم؟ سيد احسان خاندوزي، با حضور در جلسه شوراي اداري شهرستان گلپايگان در بيست و پنجمين سفر استاني رئيس‌جمهور به استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به شرايط عمومي اقتصاد ايران در تابستان سال گذشته نرخ بالاي تورم را تجربه کرديم و تلاش دولت اين بود که در شش ماهه اول سال بر ايجاد ثبات اقتصاد کلان متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پايان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسيار خوبي در زمينه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد. وي در ادامه افزود: همچنان فشارهاي تحريمي بر اقتصاد ايران وجود دارد و مسائلي که اخيرا در حوزه نوسانات بازارهاي بين‌المللي به ويژه در جنگ حوزه اوراسيا رخ داد نه تنها تلاطم قيمتي براي دنيا، بلکه حتي سهميه‌بندي در برخي از کالاهاي اساسي در کشورهاي منطقه و اطراف ما رخ داد. به اين مشکلات فشار تورمي خارجي هم اضافه شد و سياست‌هايي که سال‌هاي پيش بايد در مورد حذف وابستگي مردم به ارز وارداتي رخ مي‌داد در سال جديد اين مهم را محقق کرديم. خاندوزي ادامه داد: در سياست گذشته از توليد کننده به شکل درستي حمايت نمي‌کرديم و از کشاورز با قيمت تضميني بالاتري محصول او را مي‌خريديم و به وارد کننده يارانه مي‌داديم. مجموعه اين سياست‌ها تا حد زيادي توجيه کننده اين است که اگر ما در يکي دو ماه اخير مجددا شاهد افزايش قيمت‌ها در اقتصاد ايران هستيم معلول دست‌به‌دست هم دادن اين چند متغيري است که از قبل وجود داشته است. وي گفت: در سه ماه اخير مشکلات اقتصادي تشديد شده است و بسياري از کشورهاي منطقه اساسا سياست تعرفه‌اي و تجاري خود را يک‌باره تغيير دادند تا بتوانند تأمين کالاي خود را از طريق کشورهاي همسايه انجام دهند و براي صادرات خود ممنوعيت ايجاد کردند. وزير اقتصاد اظهار کرد: تلاش دولت اين است که از طريق انضباط بخشي و نظارت صحيح بر بازار قيمت‌ها کنترل شود. انتظار داريم در ماه‌ها و فصول آينده تورم و فشار قيمتي کاهش يابد.
در پی آزادسازی معاملات توافقی ارز
در صرافی‌ها مطرح شد؛
اما و اگرهای تغییر مسیر قیمت ارز؟
آرمان ملی: ترمز قیمت ارز در بازار بریده و این روزها شاهد تکرار رکورد زنی دلار در بازار هستیم موضوعی که باعث شد تا بازار ساز با مصوبه سران به دخالت حداکثری در بازار پرداخته و تصمیمات جدیدی را در مهم‌ترین بازار کشور رقم زند. البته در این راستا بانک مرکزی در جلسات مرکزی که این روزها با صرافان برگزار می‌کند تلاش کرده تا به جای ایجاد سلطانی دیگر در بازار ارز صرافان رسمی و بزرگ را با خود همسو کند. در این راستا آخرین ابلاغیه بانک مرکزی مجوز جدیدی است که به صرافان اجازه می‌دهد آزادانه و با نرخ توافقی در بازار به خرید و فروش ارز اقدام کنند از سوی دیگر بازار ساز همزمان اعلام کرده اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با اظهار ارز در گمرک و معاف از مالیات می‌توانند هر میزان اسکناس خارجی به کشور وارد کنند. در واقع به نظر می‌رسد بازار ساز با این دو مجوز جدید قصد دارد در ابتدا با خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی منجر شود، ضمن آنکه متولی پولی و مالی کشور با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل 24 (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده که به اعتقاد فعالان بازار این رویکرد می‌تواند با افزایش عرضه و پوشش دادن تقاضا حتی تقاضای کاذب زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد که در این راستا افت قیمت دلار و بازگشت به کانال 30 هزار تومانی احتمال تحقق این رویکرد را افزایش داده است، اگرچه در مقابل برخی از بازیگران ارزی با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و غرب و صدور قطعنامه شورای حکام و همچنین تداوم تورم بالای 40 درصدی که با حذف ارز ترجیحی احتمال رشد ان می‌رود معتقدند این سیاست‌های اثر موقتی در بازار داشته و نرخ ارز تا رسیدن به فاصله تورمی رشد خواهد یافت. لامعی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص اقدامات این بانک در زمینه خرید و فروش ارز می‌گوید: بانک مرکزی با رصد و پایش بازار، در حوزه تسهیل ورود اسکناس به کشور توسط صادرکنندگان و روان سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی‌ها تصمیماتی اتخاذ کرد. از ۲۲خرداد صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی‌ها با اعلام اظهارنامه گمرکی بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند. در ۴ روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دلار به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است. وی در ادامه در خصوص نرخ‌های مختلفی که در بازار ارز اعلام می‌شود، گفت: بازار متشکل معاملات ارزی داریم که بازار رسمی اسکناس کشور است نرخ برای مسافرت و دارو در آن تعیین می‌شود. علاوه بر آن در شبکه رسمی صرافی‌ها نرخ‌هایی که بر اساس توافق و رقابت تعیین می‌شود. وی گفت: مقداری هزینه نقل و انتقال اسکناس داریم و اینکه صرافی‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان اختلاف قیمت دارند معمول است اما در شبکه‌های اجتماعی نرخ‌ها مورد تایید ما نیست و نرخ‌های معاملاتی نیستند. نرخ‌های مورد معامله در شبکه رسمی صرافی‌ها مورد تایید است. لامعی به امکان حضور اشخاص حقیقی یا حقوقی در صرافی‌ها برای خرید و فروش هر میزان ارز اشاره کرد و گفت: امروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق مقررات و قوانین بالادستی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می‌توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
ارسال نظر