نیـــم نگـــاه

نوسانات قيمتي دستاورد ارز ترجيحي در سال گذشته

آرمان ملي: در شرايطي که دولت ظرف ماه‌هاي گذشته تلاش کرده تا با تخصيص مناسب ارز به واردات کالاهاي اساسي زمينه را براي فراواني و جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي در بازار فراهم آورد؛ اما بخشي از بازارها با نوساناتي مواجه بود که در سال 1400 اين نوسانات دامنه‌اي 1. 1 درصدي تا 131. 8 درصدي را بنا به آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم زد. بر اساس اين گزارش، تنظيم بازار کالاهاي اساسي همواره يکي از سياست‌هاي مدنظر دولت براي تامين نيازهاي سبد روزانه خانوارها بوده و اگرچه در اين ميان بخشي از نوسانات قيمتي بازار اين کالاها را تحت تاثير قرار داده است، اما به هر حال اصل فراواني به عنوان يکي از ارکان تنظيم بازار کالاها، همواره از سوي دولت رعايت شده و کمبود کالا به جز در موارد خاص در بازار مشاهده نشده است. در واقع، روند برنامه‌ريزي کالاهاي اساسي ظرف سال‌هاي تحريم که کشور با نوسانات نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده است، به گونه‌اي بوده که همواره کالاها در کشور به شکل قابل قبولي تامين شده و کمتر کالايي با کمبود يا نبود کالا در مقطع طولاني مدت مواجه شده است. در اين ميان روند قيمتي اما به دليل اعمال برخي سياست‌ها از سوي دولتها در سنوات گذشته با نوسانات شديد مواجه بوده؛ به خصوص اينکه از سال 97 دولت تصميم گرفت که به تمامي کالاهاي اساسي ارز 4200 توماني بپردازد و به مرور، اولويت اين پرداخت را بر روي واردات کالاهاي اساسي قرار داد. به همين دليل، اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات برخي از کالاها و اختلاف قيمت فاحشي که در اين حوزه با نرخ ارز آزاد در بازار رقم خورد، مسير بخشي از کالاهاي مورد نياز مردم را منحرف کرده و زمينه را براي قاچاق معکوس آن به کشورهاي همسايه آن هم به دليل اختلاف نرخ ارز و قيمت‌هاي جذاب در آن بازارها فراهم کرده است. حال گزارشات جديد قيمتي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت که مروري کلي بر آن چيزي است که در حوزه قيمت و بازار کالاهاي اساسي در سال 1400 گذشته است، نشان مي‌دهد که دامنه نوسانات يکساله برخي از کالاها همچون برنج تايلندي 1. 1 درصد و برنج داخلي هاشمي درجه يک 131. 8 درصد بوده است. بر اساس گزارش اين وزارتخانه، برنج پاکستاني باسماتي درجه يک در اسفند سال 1400 نسبت به اسفند سال 1399 يعني بازه زماني يکساله 25. 3 درصد، برنج طارم اعلا 130. 1 درصد، برنج داخلي هاشمي درجه يک 131. 8 درصد، شکر سفيد بسته بندي 60. 2 درصد، گوشت گوساله 35. 1 درصد، گوشت گوسفندي 20. 1 درصد و گوشت مرغ تازه 27. 1 درصد در يکساله تعيين شده براي آمارگيري، گران شده‌اند. 642 تومان و در اسفند سال 1400 معادل 145 هزار و 433 تومان به ثبت رسيده است. حالا بايد ديد در شرايطي که تخصيص ارز ترجيحي نتوانست در رسيدن به هدف اصلي خود يعني کنترل قيمتها موفق باشد، با حذف کامل ارز 4200 توماني چه شرايطي براي قيمت کالاهاي اساسي رقم خواهد خورد؛ اما بر اساس آنچه که وزير جهاد کشاورزي و وزير صمت اعلام کرده، هيچ نگراني از بابت کمبودهاي کالايي وجود ندارد و شرايط براي تامين به موقع کالاهاي اساسي کاملا مهيا است.

در پي ادعاي ميرسليم مبني بر نبود انحصار در بازار خودرو مطرح شد؛

مخالفت با واردات خودرو؛ به نام صنعت به کام منافع شرکتي!

آرمان ملي: اينکه افرادي مي‌پندارند چاره حل مشکلات صنعت خودرو، واردات است، اشتباه مي‌کنند، اين سخنان سيد مصطفي آقاميرسليم است که معتقد است صنعت خودرو کشور انحصاري نيست و مشکلات اين صنعت را مديريتي دانسته که نياز به اصلاح دارد. در واقع مخالفت اين نماينده مجلس که عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز دارد با واردات خودرو مربوط به حال نبوده و از چند سال قبل که نمايندگان براي حذف انحصار و ايجاد ثبات در بازار از طريق رقابت پذيري بودند ميرسليم ساز ناکوک خود را با واردات خودرو کوک کرد. در آن زمان ميرسليم 5 دليل عمده براي مخالفت خود عنوان کرده بود و تاکيد داشت که واردات 70 هزار دستگاهي نه تنها تاثيري در بازار نخواهد داشت بلکه اين ميزان واردات بيشتر صرف خودروهاي لوکسي خواهد شد که مورد تقاضاي دهک‌هاي بالاي جامعه است البته مخالفت‌هاي اين عضو کميسيون اصل 90 مجلس پس از پايان يافتن زمان مصوبه سران قوا و تاکيد دولت براي از سرگيري واردات آن هم بدون محدوديت که قرار است نياز تمامي دهک‌ها را پوشش دهد رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و ميرسليم معتقد است از واردات خودرو نمي‌توان انتظار معجزه داشت موضوعي که عضويت وي در ترکيب هيات‌مديره 5 شرکت توليد و طراحي خودرويي که يکي از آن آنها طراحي موتور در ايران خودرو است مي‌تواند تمامي زواياي مخالفت ميرسليم با واردات خودرو و حذف انحصار از اين بازار را به نمايش‌گذارد. سيدمصطفي آقاميرسليم درباره عملکرد خودروسازان، مي‌گويد: با وجود اينکه ظرفيت توليد خودروسازان يک ميليون و 400 هزار دستگاه است اما توليد کنوني اين شرکت‌ها 900 هزار دستگاه است؛ اين رويه بايد اصلاح شود تا نيازهاي مردم تامين شود. نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي تحقق اين مهم بايد سلسله اقدامات اقتصادي و مديريتي شکل گيرد؛ هزينه‌هاي مالي خودروسازان حدود 20 تا 30 درصد است اگر اين هزينه‌ها، حذف شود قيمت خودرو کاهش مي‌يابد. وي با اشاره به مشکلات مديريتي خودروسازان، اضافه کرد: با وجود اينکه خودروسازان دولتي نيستند اما دولت مديران اين شرکت‌ها را منصوب مي‌کند دولت بايد 5 درصد سهام خود در ايران خودرو و 17 درصد در سايپا را رها کند و اجازه اجراي قانون تجارت را صادر کند تا بتوان از مديران اين مجموعه‌ها سوال و بازخواست کرد. ميرسليم تصريح کرد: براي رفع مشکلات و نواقص کيفي خودروهاي توليدي بايد در حوزه تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري شود که براي اين موضوع نيز بايد پشتيباني صورت گيرد، چراکه با وضع کنوني، خودروسازان نمي‌توانند براي تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري کنند. وي با بيان اينکه بايد از صنعت خودروسازي پشتيباني شود زيرا سقوط اين صنعت خسارت‌هايي در حوزه اشتغال و توليد ايجاد مي‌کند، ادامه داد: مردم از کيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند و حق با مردم است.