تبديل حاشيه نشيني به متن معاملات مسكن؛ از نوع صوري

آرمان ملي: بازار مسکن روزهاي پر تنشي را پشت‌سر مي‌گذارند و اکثر فعالان اين حوزه از احتمال جهش ناگهاني در بازار معاملات مسکن خبر مي‌دهند که در نتيجه جراحي اقتصادي دولت و حذف ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي رقم خواهد خورد، در اين راستا بررسي معاملات مسکن نشان مي‌دهد اکثر واحدهاي پيشنهاد شده از سوي افرادي است که در سوداي بهينه کردن سرمايه خوداقدام به فروش کرده‌اند و در اين بين کاهش قدرت خريد متقاضيان واقعي مسکن و انتظارات انفجار تورمي که در اين بازار شکل گرفته بازار اجاره بها را بيش از پيش آن هم در فصل نقل و انتقالات تحت الشعاع قرار داده است، به گونه‌اي‌که تنها در يک ماه گذشته نرخ اجاره بها با وجود مجوز رشد 25 درصدي از سوي وزارت راه و شهرسازي در برخي از مناطق تا بيش از 50 درصد رشد را تجربه کرده است موضوعي که باعث شده تا بسياري از متقاضيان اجاره به مناطق حاشيه‌اي نقل مکان کنند که اين افزايش تقاضا خود باعث رشد قيمتي در اين مناطق شده است. در اين رابطه کارشناسان معتقدند حتي در صورتي‌که وام وديعه مسکن 100 ميليون تومان هم برسد بازهم امکان اجاره در مناطق تهران وجود ندارد، به گفته فعالان بازار تسهيلات حمايتي تنها سهمي کمتر از 30 درصدي نرخ‌هاي کنوني را پوشش مي‌دهد و اين تسهيلات تنها زمينه سودجويي برخي از افراد را فراهم آورده است، به گونه‌اي‌که برخي از مشاوران املاک با استفاده از نقاط ضعف قانون نسبت به ايجاد کدهاي رهگيري صوري و دريافت تسهيلات وديعه مسکن اقدام مي‌کنند. سعيد لطفي عضو اتحاديه مشاوران املاک درباره برنامه وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: اين برنامه و پيشنهاد وزارت راه‌ و شهرسازي شدني نيست، چراکه اولا مشاوران املاک زير مجموعه وزارت راه‌ و شهرسازي نيستند. مشاوران املاک زير مجموعه وزارت صمت هستند و سياست‌گذار فعاليت‌هاي مشاوران املاک محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي به دنبال آزمون و خطا است در حالي که سامانه کد رهگيري امروز فعال است و مي‌تواند همين اهدافي که وزارت راه و شهرسازي دنبال مي‌کند را محقق سازد اما اين سامانه در حال حاضر ضعف‌هايي دارد که دولت در تکميل اين سامانه و برطرف سازي ايرادها بايد به مشاوران املاک کمک کند. عضو اتحاديه مشاوران املاک افزود: در حال حاضر از سر ناچاري براي صدور کد رهگيري به جاي کد ثبتي که چيزي شبيه که کدملي است، کدپستي دريافت مي‌شود، در حالي که اين امکان وجود دارد افراد با تغيير کدپستي چندين کد رهگيري اخذ کنند و اساسا بايد مبناي کار کد ثبتي باشد در اختيار مشاوران املاک قرار نمي‌گيرد. لطفي گفت: از سوي ديگر وزارت اقتصاد بدون کد رهگيري پاسخ استعلامات معاملات را مي‌دهد و اساسا با سازو کار فعلي براي معاملات به کد رهگيري نيازي نيست، چراکه دفترخانه نامه‌اي به وزارت اقتصاد ارسال مي‌کنند و استعلامات از همين طريق انجام و بدون کد رهگيري استعلامات داده مي‌شود که اقدام اشتباهي است .وي با بيان اينکه اگر ارگان‌هاي دولتي در تکميل سامانه کد رهگيري همراهي کنند ديگر نيازي به کارت فعاليت نيست، ادامه داد: کد رهگيري دقيقا مي‌‍تواند اهداف در نظر گرفته از جمله رصد معاملات را در بازار محقق کنند و دولت بايد به سمتي حرکت کند که تمام مشاوران املاک ملزم به صدور يا اخذ کد رهگيري براي تمام معاملات شوند. عضو اتحاديه مشاوران املاک تاکيد کرد: کد رهگيري مي‌تواند نشانگر سابقه موجران هم شود و اگر افزايش قيمت نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه براي موجر ثبت شود در اين شرايط دولت مي‌تواند بازار اجاره را هم کنترل کند.

افزايش غيرمنطقي قيمت اجاره

لطفي با اشاره به افزايش غيرمنطقي اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد جابه جايي و نزول منطقه سکونت خانوار هستيم، به طوري که خانواري که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواري که در مرکز شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشيه و حومه تهران منتقل شده‌اند و دقيقا افزايش قيمت اجاره در شهر تهران به طور مستقيم بر روي نرخ کرايه واحدهاي حاشيه تهران هم اثر‌گذار است و حاشيه نشين‌ها هم با معضل افزايش اجاره مواجه‌اند. وي ادامه داد: بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزينه‌هاي مسکن مي‌شود، به‌طوري‌که خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پيش مي‌توانستند صاحب خانه شوند. اين در حالي است که درآمد خانوار در حد افزايش هزينه‌ها بالا نرفته ‌است. عضو اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه افزايش تقاضا در حاشيه تهران باعث افزايش اجاره‌بهاي حاشيه‌نشين‌ها شده، گفت: در اين شرايط دولت پيشنهاد وام 100 ميليون توماني براي وديعه را مطرح کرده و نه تنها که اين مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمي‌دهد، بلکه اساسا مستاجران دسترسي به اين وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستاجران موفق به دريافت وام وديعه شدند.