مردم در اجرای اصلاح یارانه‌ها دچار سختی نشوند
دبير شوراي نگهبان تاکيد کرد: اکنون که دولت همت کرده که اين کار مهم را انجام دهد، همان‌طور که مقام معظم رهبري فرمودند، همگان بايد در اين امر مهم با دولت همراهي کنند تا معضلات اقتصادي کشور کاهش يابد. آيت‌ا... احمد جنتي با بيان اينکه مردم شريف ايران نشان داده‌اند با اقداماتي که بر مبناي عدالت و صداقت باشد، همراهي مي‌کنند و تاريخ انقلاب نشان داده در اين راه سختي‌هاي زيادي را تحمل کرده‌اند، خطاب به مسئولان گفت: با اين حال مسئولان محترم با بررسي‌هاي همه جانبه، به نحوي برنامه‌ريزي کنند که مردم دچار سختي و فشار نشوند. جنتي قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي مسئول را به هماهنگي کامل در اجراي دقيق و نظارت کامل بر روند اين اصلاح مهم اقتصادي فراخواند و تاکيد کرد: بايد با هماهنگي و تدابير لازم مانع سوءاستفاده سودجويان شد؛ چرا که اگر اجراي اين برنامه با نظارت و کنترل دقيق همراه نباشد، با مشکل مواجه خواهد شد. وي گفت: دولت بايد در اين زمينه از ظرفيت رسانه‌هاي کشور استفاده کند و رسانه‌ها و صاحبان قلم و تريبون، با دلسوزي دولت را ياري کنند.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: يکي از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبير مقام معظم رهبري خنجري بر قلب اقتصاد کشور است. حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري ادامه داد: هر سه قوه در اين زمينه وظيفه دارند و بايد با يکديگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه بايد برنامه هماهنگي بين قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد. دادستان کل کشور تاکيد کرد: در دادستاني عزم و اراده جدي براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظيفه دارند در اين زمينه به دولت کمک کنند و همکاري ما با دولت و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به صورت جدي و مستمر ادامه خواهد داشت. دادستان کل کشور در ادامه اين جلسه با ارائه پيشنهادي گفت: بخشي از مشکلاتي که رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در اين جلسه مطرح کرد، به اصلاح و اختيارات قانوني باز مي‌گردد، لذا اصلاح قانون در مجلس روند طولاني دارد.
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور از حذف ارز ترجيحي و اصلاح قيمت‌ها در برخي از کالاهاي اساسي به عنوان يک ضرورت و واقعيت انکارناپذير ياد کرد و برخي آسيب‌هاي وارد شده به اقتصاد کشور در سايه اجراي ارز ترجيحي را مورد اشاره قرار داد. احمد رحمانيان از افزايش قاچاق کالا، ايجاد رانت، توزيع ناعادلانه در تخصيص يارانه، پولشويي، احتکار، رشوه، عدم عرضه به عنوان بخشي از آسيب‌هاي وجود ارز دولتي ياد کرد و افزود که اين موضوع زمينه‌ساز وقوع برخي جرائم اقتصادي و باعث سنگين‌تر شدن حجم کار دستگاه قضائي با تشکيل پرونده‌هاي متعدد شد. با اين وجود مي‌توان گفت که منافع حذف ارز ترجيحي از مضرات آن بيشتر است. رحمانيان به طرح سؤالاتي از نمايندگان دستگاه‌هاي حاضر پيرامون وضعيت کالاهاي اساسي پرداخت. ميزان رشد قيمت گندم، آرد و روغن در سال جاري و پيش بيني و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مسئول براي روزها و ماه‌هاي آينده و کنترل و جلوگيري از افزايش لجام گسيخته قيمت برخي کالاها، اولين سوال طرح شده از سوي قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور بود.
ارسال نظر