اقتصاد ایران بر پایه سه محرک الیگارشی

آرمان ملي: گراني آرد که در نتيجه اجراي قانون مجلس و در راستاي حذف تدريجي ارز 4200 توماني رقم خورد همچنان به مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران مبدل شده و با وجودي‌که مسئولان دولت در اين خصوص بارها اعلام کرده‌اند که يکي از دلايل اين اقدام جلوگيري از قاچاق آرد يارانه‌اي بوده و براي جلوگيري از تبعات اين سياست از برنامه‌هايي خبر داده‌اند که قرار است نان يارنه‌اي را با روش‌هاي خاص به دست مصرف کننده برسانند و همچنين با پرداخت يارانه‌هاي نقدي چند برابري و به همراه صدور کالابرگ وضعيت معيشتي حداقل اقشار ضعيف و متوسط جامعه را تضمين کنند اما نه تنها برخي از مسئولان قاچاق آرد را محتمل ندانسته، بلکه کارشناسان نيز اساسا اين ادعا را رد کرده و معتقدند که سياست‌هاي اقتصادي در ايران در سه محرک اصلي تعريف مي‌شود که محرک اول آن طمع کساني است که فقط مي‌خواهند منافع خود و نزديکان‌شان تامين شود. دوم، مطالبي است که امروزه برخي مسئولان دولتي در مورد افزايش قيمت‌ها مطرح مي‌کنند و در نهايت اين تصميمات باعث به‌هم ريختگي نظم اجتماعي در جامعه خواهد شد. به گفته کارشناسان تجربه نشان داده هر زمان قرار است گراني انجام شود آمارهاي مربوط به قاچاق رونق مي‌گيرد و برخلاف تمامي ادعاهاي مطرح شده دولت سيزدهم هم همان سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته در اقتصادي را پيش گرفته است.

تامين منافع صاحبان قدرت

در رابطه با سياست‌هاي دولت در قبال حذف ارز 4200 توماني گندم و اجراي برنامه‌هاي يارانه‌اي دولت حسين راغفر کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اين بار اولي نيست که دولت‌ها به طور کلي بر يک مسئله تاکيد مي‌کنند و با آمار و ارقام‌سازي، توجيه‌گر سياست‌ها در کشور هستند. وي افزود: مساله ابتدا به قيمت ارز برمي‌گردد، چراکه قيمت ارز يک مساله بسيار اساسي در اقتصاد کشور است. افزايش قيمت ارز از سال 1372 تاکنون همواره براي تامين کسري بودجه‌ها و تامين بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها صورت گرفته است. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: از سال 1390 که قيمت دلار از 1000 تومان به 3500 تومان افزايش يافت و از دي‌ماه 1396 تا دي‌ماه 1399 که قيمت دلار را از 3 هزار تومان به 32 هزار تومان افزايش يافت، همه اينها در جهت تامين بي‌انضباطي مالي دولت‌ها بوده است. وي با اشاره به اينکه درآمدهاي صادراتي ايران نيز بنا بر اظهارات مقامات دولتي افزايش يافته است، گفت: پيش‌بيني مي‌شود امسال حداقل کشور 100 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيم. در سال گذشته فقط صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور 48 ميليارد دلار طبق آمارهاي رسمي است که حداقل 10 تا 15 ميليارد دلار کم‌اظهاري شده است. از سوي ديگر بايد در نظر داشت افزايش قيمت‌ها فقط مرتبط با ايران نيست بلکه اين افزايش قيمت به همه‌ جهان مربوط است و به تبع اين رشد قيمت، درآمد صادراتي ايران نيز افزايش يافته است. اين در شرايطي است که ارزيابي ما اين است که امسال حداقل 100 ميليارد دلار درآمدهاي ارزي کشور خواهد بود. اين اقتصاددان متذکر شد: فقط در 6 ماهه اول سال گذشته سود يکي از کارخانه‌هاي فولاد در کشور 56 هزار ميليارد تومان و در همين مدت سود 6 ماهه يک شرکت معدني 30 هزار ميليارد تومان بوده است. اين منابع متعلق به مردم است.در کل بايد گفت بازار آزاد و اقتصاد آزاد و تجارت آزاد اسم رمز خروج ارز در کشور است. راغفر ادامه داد: امروز هم توجيهات و دلايلي را مطرح مي‌کنند که کاملا يکسويه است و همه اين توجيهات در راستاي اجراي سياست‌هاي غلطي است که دولت کنوني کماکان ادامه‌دهنده آن است؛ آنچه مشکل ساز است اينکه دولت سيزدهم با وجود انتقادات جدي به اين سياست‌ها ادامه دهنده راه دولت‌هاي قبلي است. وي با اشاره به يکدستي حاکميت گفت: تنها موضوعي که عينا ديده مي‌شود اين است که دولت سيزدهم با جسارت بيشتري نسبت به پيشينيان خود سياست‌هاي اين چنيني را اجرا مي‌کند. وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: مي‌گويند سالانه ما 2 ميليون تن قاچاق آرد از کشور داريم. 2 ميليون تن آرد به اين معناست که روزي چند هزار وانت، آرد از کشور خارج مي‌کند. اين اقتصاددان گفت: هر زمان‌که قرار است افزايش قيمتي اتفاق بيفتد، دولت‌ها شروع به آمارسازي مي‌کنند و يکي از اين آمارها، قاچاق است. راغفر با اشاره به موضوع نان در کشور تصريح کرد: سياست دولت در قبال مساله نان شفاف نيست. براي کوپني کردن نان چند استدلال دارند، گذشته از قاچاق آرد به موضوع مهاجران اشاره مي‌کنند و براي مثال، گفته مي‌شود چند ميليون مهاجر در کشور داريم. مگر مهاجري که در اين کشور زندگي مي‌کند، کار نمي‌کند؟ وقتي کار مي‌کند مگر نبايد نان بخورد؟ بعد هم آمار مي‌دهند که مصرف سرانه نان در ايران روزي 300 گرم است تابراساس آن، نتيجه بگيرند سالانه 2 ميليون تن قاچاق آرد از کشور داريم. بنابراين بايد کاري کنيم کساني مصرف بيشتري در نان دارند، مابه‌التفاوت آن را بپردازند. وي عنوان کرد: کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند، کاملا به جايگاه کالاها در سبد مصرف خانوار آگاه نيستند. نان، قوت قالب مردم ايران و به‌ويژه طبقات محروم در کشور است. اگر گوشت گران شود، مصرف نان بالا مي‌رود، زيرا حتي امروزه طبقات محروم توان خريد سيب‌زميني ندارند.

سه محرک اصلي سياست‌هاي اقتصادي

اين کارشناس اقتصادي متذکر شد: خانواده‌هاي ثروتمند که اصلا نان مصرف نمي‌کنند؛ اصلا براي آنها مهم نيست که قيمت نان چقدر افزايش پيدا مي‌کند، اما با افزايش قيمت کالاها نکته قابل توجه اين است که مصرف نان بين خانوارهاي فقير افزايش پيدا مي‌کند. راغفر در واکنش به اين موضوع که دولت اعلام کرده قيمت نان افزايش پيدا نمي‌کند و ارائه يارانه نان گفت: مگر چنين موضوعي امکان‌پذير است؟ براي مثال، شما بخواهيد برويد 2 عدد نان بخريد و به شما بگويند بايد کارت ملي را بياوريد. حالا اگر سه عدد نان بخواهيد، بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازيد. اصلا اين امکان‌پذير نيست. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: من بارها گفته‌ام که سياست‌هاي اقتصادي در ايران سه محرک دارد. يکي، طمع کساني که فقط مي‌خواهند منافع خود و نزديکان‌شان تامين شود. دوم مطالبي که امروزه برخي مسئولان دولتي در مورد افزايش قيمت‌ها مطرح مي‌کنند. سوم، من معتقدم اين تصميمات باعث به‌هم ريختگي نظم اجتماعي در جامعه خواهد شد.