تدوین قانون اساسی جدید پیش از انتخابات

نخست‌وزیر لیبی تشکیل یک ارتش ملی و همچنین تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی را خواستار شد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی در مراسمی برای ارتش این کشور تشکیل ارتشی را خواستار شد که در وهله اول به خداوند و در جایگاه بعدی به میهن و نه شخص، شهر و یا طرف خاصی وفادار باشد. او اظهارکرد: امنیت و ثبات کشورمان هدفی بی‌بدیل است و ما برای تحقق آن هزینه‌های سنگینی می‌کنیم. الدبیبه گفت: شعار همیشگی ما حمایت از صلح، سازندگی، ثبات و غیرنظامی‌بودن دولت و مخالفت با جنگ است و حفاظت از کشور و امنیت مرزها تنها با یاری جوانان کشور محقق خواهد شد. نخست‌وزیر لیبی در مراسمی در طرابلس درباره قانون اساسی، ضمن تاکید بر نیاز کشور به تدوین قانون اساسی جدیدی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افزود: از سال ۱۹۶۹ که معمر قذافی (دیکتاتور سابق لیبی) قانون اساسی لیبی را لغو کرد، دیگر قانون اساسی در کشور تنظیم نشد. او ادامه داد: امروز ما بیش از هر زمانی به یک قانون اساسی نیاز داریم که از میهن و شهروندان و نیز انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری مطابق آن حمایت کند، مردم خواستار انتخاباتی آزاد هستند که واقعا خواست آنها را منعکس کند و نمی‌خواهند بحران ادامه یابد و وارد دوره انتقالی جدیدی شوند. الدبیبه بیان داشت: مشکل امروز ما نبود یک زیرساخت قانونی و قانون اساسی است. نخست‌وزیر لیبی ادامه داد: برخی طرف‌ها به‌جای حل بحران تلاش می‌کنند به بحران دامن بزنند و خواست مردم لیبی را محدود کنند. عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی پیشنهاد داد کمیته جدیدی از کارشناسان لیبیایی و خارجی برای تدوین پیش‌نویس جدید قانون اساسی تشکیل شود و از کمیته پارلمانی که برای پیگیری مساله انتخابات تشکیل شد، می‌خواهیم تاریخی قطعی آن را تا قبل از پایان ژانویه اعلام کند. انتخابات لیبی که قرار بود دسامبر برگزار شود، به‌دلیل اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌های لیبیایی لغو شد و تاریخ ۲۴ ژانویه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده شد اما این تاریخ هم با برخی اعتراضات روبه‌رو و لغو شد. کمیسیون عالی انتخابات لیبی هفته گذشته از پیشنهاد این نهاد برای تعویق یکماهه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد. مجلس موسسان لیبی ژوئیه ۲۰۱۷ رسما پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد، اما تعدادی از اعضای آن قانونی‌بودن تصویب این پیش‌نویس را به چالش کشیدند و خواستار ارجاع آن به مجلس نمایندگان برای برگزاری رفراندوم قبل از تصویب شدند. به‌دنبال این اعتراضات دادگاه البیضا در شرق کشور حکم به بی‌اعتباری پیش‌نویس قانون اساسی داد.