مگر صندوق فقط براي جبران كسري بودجه است؟

آرمان‌ملی: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اخیرا از قرارداشتن 50 درصد منابع صندق در اختیار دولت‌ها خبر داده و تاکیده کرده سهم بخش خصوصی از منابع صندوق تنها 40 درصد بوده است. البته مهدی غضنفری از بلوکه‌شدن 10 درصدی منابع این صندوق نیز خبر داده و تاکید کرده صندوق توسعه ملی از اهداف اصلی خود منحرف شده و بانک‌ها نیز هیچکدام به تعهدات خود در قبال بازپرداخت بدهی‌های تسهیلات‌گیرندگان عمل نکرده‌اند این در حالیست که هر ساله منابع صندوق باید افزایش یابد که در غیر اینصورت خروج از ماموریت است اما در حالیکه بودجه برای 85 میلیون ایرانی است و صندوق نیز با هدف تامین نیاز نسل‌های آینده پیش‌بینی شده دولت‌ها چطور از نسل‌های آینده اجازه گرفته‌اند که منابع را در امور دیگری همچون کرونا هزینه کنند. اگرچه برداشت دولت‌ها از این صندوق با مجوز سران قوا و شواری امنیت ملی صورت گرفته است و قطعا در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی دولت‌ها چاره‌ای جز دست‌درازی به منابع صندوقی نداشته‌اند که قاعدتا بخش خصوصی باید بیشترین سهم را از آن داشته باشد.
  ضرورت تغییر در رویکرد ماموریت
براساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در دولت نهم باعث شد تا احمدی‌نژاد در دولت دهم صندوق توسعه ملی را از سال 90 تاسیس کند تا این‌بار در راستای اساسنامه‌ای که به‌نظر می‌رسید سفت‌وسخت‌تر از گذشته تدوین شده بود، در مسیر حفظ ذخیره ارزی و روندی متفاوت از قبل و به‌دور از استفاده‌های بودجه‌ای حرکت کند، اما در نهایت این هدف محقق نشد و بازهم منابع این صندوق به‌عنوان سوپاپ اطمینانی برای کسری بودجه دولت مورد استفاد قرار گرفت. این روند در سال 94 و در دولت یازدهم با شروع دوردوم تحریم‌های یکجانبه ترامپ تشدید شد به‌گونه‌ای که هر ساله بیش از 50 درصد از منابع این صندوق در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است این در حالیست که لایحه بودجه امسال نیز نشان می‌دهد این سهم در سال بعد نیز تکرار خواهد شد. موضوعی که مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با آن می‌گوید: تفاوت اصلی صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های موفق دنیا، چگونگی بهره‌گیری از منابع است. از نگاه او، صندوق توسعه ملی منابع خود را به شکل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کرده و در پروژه‌های خارجی و داخلی سرمایه‌گذاری نکرده است، این در حالی است که صندوق‌های موفق دنیا، همواره در پروژه‌های موفق و سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که برای صیانت از منابع، یک تغییر رویکرد در ماموریت صندوق صورت گیرد. به‌گفته او، صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی به‌صورت مستقیم تسهیلات‌دهی نکرده و این موارد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، این ریسک بر دوش بانک‌ها باشد. اما در عمل اکثر بانک‌ها به این وظیفه عمل نکردند، در نتیجه، صندوق با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو شده است. غضنفری همچنین معتقد است این رویه به‌دور کنونی محدود نشده و در سال‌های گذشته فقط ۴۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی بوده و ۵۰ درصد در اختیار دولت‌ها قرار داشته است. ضمن آنکه ۱۰‌درصد منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شده‌‌‌اند که دلایل آن عدم تفکیک میان دارایی‌‌‌های بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی است به‌گونه‌ای که صندوق دارای حساب مستقل نبوده و نیست، تا ابتدا دارایی‌‌‌ها در اختیار بانک‌مرکزی قرار بگیرد و سپس بانک‌مرکزی آنها را در اختیار صندوق توسعه قرار خواهد داد. بنابراین بخشی از منابع به‌واسطه شرایط تحریمی و بلوکه‌شدن پول تسهیلات‌گیرندگان بلوکه شده و این در حالیست که بانک‌ها که قاعدتا باید تعهدات پرداخت را بر عهده بگیرند ولی از آن شانه خالی می‌کنند.
 پرداخت منابع به دولت ممنوع است!
در این رابطه بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق باید از محل منابع، به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیلات پرداخت کند ولی استفاده از منابع آن برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوع است این در حالیست که روند عملکرد صندوق در طول این سال‌ها نشان داده دولت‌ها با استفاده از مجوزهایی که از سران قوا و یا شورای امنیت ملی دریافت کرده‌اند عملا منابع صندوق را به محلی برای تامین کسری بودجه خود تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگرطبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول فعالیت، ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد، طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز حداقل واریز ۳۰ درصد و سالانه باید دو درصد به آن اضافه شود، با این حال سال ۱۳۹۴ شروع برداشت‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی بوده و با ارائه پیشنهاد در بودجه و صدور مجوز و تصویب مجلس، سهم حداقلی یعنی ۲۰ درصد را واریز و مازاد را برداشت کرده است و این جریان تا جایی پیش‌رفته که برای امسال که سهم صندوق ۳۸ درصد بود، دولت تا فروش یک‌میلیون بشکه نفت، ۱۸ درصد از سهم صندوق را برداشت کرده و ۲۰ درصد مانده را واریز کرده است. همچنین برای سال آینده نیز در بودجه پیشنهاد شده است که از ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار گیرد که عملا برداشت ۵۰ درصدی از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
 ضرورت بازپرداخت تسهیلات
در رابطه با نحوه تسهیلات تخصیص‌یافته تا مهرماه سالجاری صندوق توسعه ملی در گزارشی اعلام کرده: از ابتدای تاسیس تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: ۸۸‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۵۶‌درصد به حوزه صنعت و معدن، ۸‌درصد به حوزه گردشگری، ۱۰‌درصد به صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۷‌درصد به کشاورزی داده شده که این میزان حدود ۴۰‌درصد از منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار داشته و از این طریق ۳۶۴ طرح ارزی تامین مالی شده است. درواقع این رویه در حالی موجب عبور منابع از بخش‌ خصوصی و غیردولتی و حرکت به‌سمت دولتی‌ها یعنی دقیقا خلاف قواعد اساسنامه صندوق توسعه ملی شده است که محدود به بودجه نیست و در این سال‌ها در جریان تامین هزینه‌ حوادث و یا اتفاق‌های که نیاز مالی ایجاد می‌کرد، صندوق جزو اولین راه‌هایی بوده که به فکر مسئولان رسیده است و می‌توان به برداشت برای خسارت سیل، کرونا و حتی به‌گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای خسارت هواپیمای اوکراینی استفاده شده است به اعتقاد غضنفری بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است ولی منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و مشخص نیست چطور از نسل آینده اجازه گرفته شده که پول آنها این‌طور خرج شود! حال مهدی غضنفری در آخرین اظهارت خود با انتقاد از این رویه معتقد است برداشت‌های دولت‌ها و صدور مجوز برای آن به‌دلیل شرایط خاصی که وجود داشته اتفاق افتاده است ولی خلاف ماموریت‌های تعیین شده در اساسنامه است و هیات عامل نمی‌تواند چنین مجوزی صادر کند، ضمن آنکه تمامی برداشت‌های دولت در خلال این سال‌ها به لحاظ اساسنامه صندوق تحت‌عنوان تسهیلات پرداخت شده و دولت باید تمامی آنها را به‌صورت ارزی به صندوق بازگرداند حال باید دید آیا غضنفری موفق خواهد شد پس از انجام مذاکرات برجامی انحراف شکل گرفته در صندوق نسل آینده را به مسیر اصلی خود بازگرداند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه