لغو تحریم‌ها و احیای برجام به کجا رسید؟

تکذیب نقش تحریم در انقباض اقتصاد ایران، خود سبب تعمیق اشتباه‌های استراتژیک مدیریت اقتصادی در کشور شد. تکذیب‌‌های معاون اول وقت و ابتکارات خنده‌دار رئیس شورای رقابت هیچ‌ کدام سبب نشدند قیمت همه کالاها ازجمله خودرو کمتر از چند برابر سال ۹۶ برسد. حال بعد از چهار سال بسیار سخت، با تفصیل اخیر مذاکرات، تاثیر‌گذاری رفع تحریم‌‌ها روزانه کاهش می‌یابد. شاید یک سال پیش می‌شد با احیای برجام از سقوط بسیاری از بازارها جلوگیری کرد اما امروزه نمی‌توان به تاثیر شگرف احیای صرف برجام دل بست. حال هرچند با افزایش زمزمه‌‌های بازیابی تفاهم هسته‌‌ای، بازار‌ها واکنش نشان داده‌‌اند ولی کاهش شاخص‌‌های اصلی مانند نرخ‌ارز نه شدید خواهد بود و نه مطلوب دولت است که سقوط قیمتی اتفاق بیفتد. هرچند بررسی دقیق احیای تفاهم به کیفیت فنی تفاهم جدید به شدت وابسته است ولی تزلزل در رابطه ایران و آمریکا و خطر به قدرت رسیدن یک فرد جمهوری‌‌خواه شبیه ترامپ، قطعا مانع از بروز هر اتفاق مهم در اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین شایعه تفاهم موقت دوساله برای راستی‌‌آزمایی دولت آمریکا، خود در کاهش تاثیر آن موثر خواهد بود و نهایتا این تفاهم را در سطح یک تنفس آزادسازی منابع قبلی مالی و افزایش اندک درآمد دولت از سهم فروش نفت به نرخی بهتر از شرایط تحریمی تنزل می‌‌دهد. احیای برجام در قالب تفاهم موقت، ممکن است حتی به احیای قراردادهای فروش قطعات منفصله هم ختم نشود و انتظار برای ورود سرمایه خارجی چه از شرکت‌‌های غربی و چه از شرکای چینی، نهایتا بی‌نتیجه بماند و به واقعیت بدل نشود. هرچند قاعدتا بعد از برجام، نیاز است موضوع FATF حل شود. خروج از لیست سیاه نیازمند اقدامات گسترده داخلی است و تغییر در شرایط بانکی داخلی را می‌‌طلبد که احتمالا خود به بازه زمانی یک ساله نیاز خواهد داشت. بعد از خروج از لیست سیاه، شبکه بانکی باید اقدام به اعتبارسنجی کند که قاعدتا خود به بازه زمانی یک ساله نیاز دارد. بنابراین در این دوره زمانی رویه نقل و انتقال پول همچنان خارج از شبکه بانکی می‌ماند که طبعا رویه‌ای مورد قبول شرکت‌های بزرگ نیست. به نظر می‌رسد تسهیل در روند واردات خودرو که برای تبدیل دلارهای آزاد شده، پربازده‌ترین شیوه برای دولت است، در دستور کار قرار‌گیرد. آزادی واردات خودرو که مشمول تحریم نبودند و امکان خرید با واسطه آن حتی در دوره تحریم وجود داشت، یک تصمیم داخلی تورم‌ ساز برای کاهش بار بر بازار ارزی کشور بود. در حالی که بازدهی بالای ریالی واردات خودرو برای دولتی که با کسری کشنده بودجه روبه‌رو بود، می‌توانست نرخ کلی تورم را به مراتب از تحمیل بار یک ‌میلیارد دلاری واردات خودرو کمتر کند، سیاستمداران تصمیم گرفتند خود را از پیکان انتقادات نیروهای رقیب خلاص کنند و واردات را ممنوع کردند. حال جذب دلارهای آزاد شده نیازمند تقاضای سرکوب شده است که احتمالا با آزادسازی واردات خودرو و لوازم‌ خانگی، دولت تلاش خواهد کرد نسبت به دستیابی به درآمد معادل ریالی این ارزها بدون افزایش مجدد پایه پولی اقدام کند. خودروسازی که زیر فشار تبلیغاتی وزارت صمت به تولید ناقص بیش از ۱۷۰‌هزار دستگاه خودرو دست زده‌اند و بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان منابع خود را قفل کرده‌اند، علاوه بر توقف ناگزیر فعالیت‌ها، می‌‌توانند به جرقه‌ای برای انفجار بحران بدهی‌ها بدل شوند مگر آنکه دولت همچنان با تشدید تورم قصد حفظ حیات آن‌ها را داشته باشد. خودروسازی در فضای انکوباتوری ناشی از تحریم، بدون تورم‌ سازی نمی‌‌توانند حتی تیراژ تولید را حفظ کنند و برنامه‌های بلندپروازانه تولید و صادرات قطعا محقق نشده و تنها پرواز قیمت‌‌هاست که صورت می‌گیرد. مدیریت کلان اقتصاد سیاسی کشور در فضای پسابرجام باید عاری از اشکال‌ها و اشتباه‌های سال ۹۴ و انحصارگرایی آزاردهنده آن باشد تا به تداوم این مسیر بشود امید بست که اگر سهم‌خواهی سیاسی و انتفاع حزبی مجددا در دستور کار باشد، احتمالا تفاهم حتی به پایان دوره موقت خود نخواهد رسید.