«اعتبارسنجی» جاي «وثيقه» در گرفتن وام بانكي

آرمان‌ملی: براساس اعلام مدیران بانک‌مرکزی در آنیده نزدیک اخذ وثیقه برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی حذف و جای خود را به اعتبارسنجی خواهد داد. اگرچه به‌نظر می‌رسد این اقدام حرکتی رو به جلو برای تسهیل در دریافت تسهیلات خرد برای احاد جامعه است که تهیه وثیقه و ضامن مهم‌ترین سد در دریافت تسهیلات بانکی برای آنها به‌شمار می‌رود اما در عمل آنچه در این طرح رقم خواهد خورد به گفته مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک‌مرکزی راهکاری برای کاهش مطالبات معوق است. درواقع در این طرح اعتبارسنجی قرار است با استناد به شاخص‌هایی همچون پرداخت به‌موقع قبوض، تعداد چک‌های دریافتی و پرداختی و حتی جرائم رانندگی صورت گیرد و البته در کنار این شاخصه‌ها اگر متقاضی دریافت وام دارای سابقه اقساط عقب افتاده باشد پردادخت وام نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. درواقع پرداخت تسهیلات براساس اعتبار و ارائه کارت‌های اعتباری که امکان خرید تا سقف تعیین شده را با ضمانت بانک فراهم می‌آورد سال‌هاست که در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می‌شود. تسهیلاتی که غالبا با سوده‌های کمتر از 3 درصدی به دریافت‌کنندگان وام پرداخت می‌شود اما تسری این روند در حالیکه عمده دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد در کشور کارمندان و یا افرادی هستند که برای رفع مشکلات اقتصادی حاصل از تورم و رشد نقدینگی دست به دامان نظام بانکی می‌شوند و قطعا در سابقه آنها اقساط معوق و یا عدم به‌موقع پرداخت قبوض جز لاینفک زندگی این گروهاست فاقد توجیه بوده و به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی به‌جای سفت‌کردن گلوگاه پرداخت وام‌های کلان قصد دارند گلوی تسهیلات‌گیرندگان خرد را بگیرند آن هم با منت حذف وثیقه از تسهیلات بانکی خرد. 
 تسهیل در دریافت تسهیلات خرد!
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته هموراه از رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی خبر داده و تاکید کرده بود افرادی که وثیقه ندارند می‌توانند با اعتبار از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند به گفته احسان خاندوزی عادلانه‌شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهم‌ترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد. البته این اظهارت تنها به وزیر اقتصاد محدود نمی‌شود و علی صالح‌آبادی نیز در اولین روزهای تصدی خود بر کرسی ریاست بانک‌مرکزی از تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی کشور خبر داده بود. به‌گفته صالح‌آبادی اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد. 
پرداخت به‌موقع قبوض 
درواقع از صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک‌مرکزی این‌طور استنباط می‌شود، موانع دریافت تسهیلات خرد به‌زودی از نظام بانکی کشور رفع می‌شود و اعتبارسنجی مشتریان جای خود را به وثیقه‌محوری در تسهیلات خرد خواهد داد که برخلاف این اظهارت مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک‌مرکزی هدف از اجرای این طرح را کاهش معوقات بانکی عنوان کرده و شاخص‌های اعتبارسنجی را علاوه بر عدم وجود اقساط معوقه پرداخت به‌موقع قبوض و حتی جرائم رانندگی عنوان کرده است. محبور صادقی در این رابطه می‌گوید: یکی از معیار‌های اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است، همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیار‌های تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی خواهد بود که به‌همراه بررسی سابقه پرداخت به‌موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی موثر است. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی‌شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام‌گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی را کتر درخواست کنند. وی در ادامه با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبارسنجی به‌صورت نمونه آغاز شده است، بیان داشت: اکنون ماهانه حدود یک‌میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبارسنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک‌مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثیقه مناسبی دارد، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کند، محدود می‌شود. وی با عنوان اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی است، افزود: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مای کریدیت» و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزار‌های موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک‌مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، ادامه داد: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک‌میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک‌مرکزی است و تا‌کنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کدملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای‌کریدیت مشاهده کنند. وی تاکیدکرد: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه