پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «آرمان ملی»

آرمان‌ملی: روز دوشنبه 20 دی‌ماه گزارشی تحت‌عنوان افزایش ٦٠ درصدی مالیات‌ها برای خرج امور جاری در صفحه 4 روزنامه منتشر شد که در آن با توجه به تصویب کلیات بودجه در مجلس به نقاط ضعف و قدرت لایحه بودجه 1401 پرداخته بود درواقع این گزارش که به نوعی بیانگر اظهارت نمایندگان بوده بیشترین ضعف بودجه سال آینده را بلاتکلیفی دولت در حذف ارز 4200 تومان عنوان کرده و همچنین به باور نمایندگان افزایش 60 درصدی مالیات برای استفاده در هزینه‌های جاری دولت که به نوعی دست‌کردن در جیب مردم تلقی می‌شود مهمترین نکات منفی لایحه بودجه به‌شمار می‌رود البته در این بین برخی از نمایندگان نیز کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات را از محاسن لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرده‌اند حال سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این گزارش جوابیه را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

آدرس غلط

بیشترین مشکل مردم در شرایط فعلی نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل و جریان‌های منتصب به آن است. حجم نقدینگی برای اولین‌بار از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ ضریب جینی که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز 40 واحد رد شده؛ رشد اقتصادی تقریبا صفر است؛ ‌ارز 4200 تومانی به‌جای سفره مردم جیب برخی جریان‌ها را پرکرده است؛ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود 40 درصد است؛ این مشکلات اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن مالیات عادلانه هم مشکلی ندارند؛ نباید با رویکردهای سیاسی خواست کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند. به اذعان همه کارشناسان و صاحبه‌نظران اقتصاد، درآمد پایدار و پاک برای مصارف بودجه درآمدهای مالیاتی است که هم آثار باز توزیع دارد و هم از منظر عدالت قابل دفاع است و هم نقش موثری در کاهش شکاف درآمد هزینه‌های دولت و بهبود تراز عملیاتی بودجه دارد لیکن اینکه مقدار این مالیات چقدر باید باشد تجربه کشورهای جهان متفاوت است. میانگین شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یک معیار خوب برای تعیین مقدار مالیات در بودجه است. در دنیا این نسبت بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است لذا این نسبت در برنامه ششم توسعه برای کشور ما هم ۱۰ درصد پیش‌بینی شده بود لیکن به‌دلیل فرار مالیاتی و عدم کارایی نظام مالیات‌ستانی و عدم توجه به پایه‌های جدید مالیاتی این نسبت به‌رغم اینکه در برخی سال‌ها تا ۷ درصد هم رسیده بود به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. لذا با توجه به عملکرد ۹ ماهه وصول مالیات‌های کشور و ظرفیت‌های خالی مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پایه‌های جدید مالیات‌ستانی، نسبت 9/6 درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران نه‌تنها قابل تحقق است بلکه با کوشش مالیاتی بیش از مبلغ مذکور انتظار است مالیات در سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند. اگر درآمدهای مالیاتی را به نسبت عملکرد سال جاری که حدود 310 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود مقایسه کنیم رشد درآمدهای مالیاتی حدود 40 درصد بوده است؛ پس اساسا ادعای رشد 60 درصدی درآمدها درست نیست؛ از سوی دیگر، بیشتر سهم درآمدها مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که به توجه نرخ تورم هرسال سهم آن افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر قرار نیست فشار بر مردم و کسبه بیاید، کما اینکه در لایحه مالیات اصناف آسیب‌دیده از کرونا و مالیات واحدهای تولیدی 5 درصد کاهش هم پیدا کرده است؛ افزایش درآمدها بیشتر به شناسایی فراریان مالیاتی و وضع پایه‌های جدید است که البته شاید به مذاق برخی جریان‌های سیاسی که جزو این دسته هستند خوش نیاید. درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ طوری تنظیم شده است که با واقعیت‌های اقتصاد کشور تطبیق داشته باشد و قابل وصول باشد لذا یکی از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ واقعی‌کردن منابع بودجه ۱۴۰۱ است و در مقابل تجدید سقف اعتبارات هزینه‌ای به‌نحوی ‌که تنها از ۷ درصد افزایش برخوردار است. لذا دولت تلاش کرد که درآمدهای پیش‌بینی شده واقعی باشد هزینه‌ها از حداقل رشد برای موارد اجتناب‌ناپذیر برخوردار باشد. دولت برای رونق تولید و رشد ۸ درصد بستر لازم را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی در بخش‌های پیشران در سطح استان‌ها که بیش‌ترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کنند رونق داده و برای آنها هم منابع بودجه عمومی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی کرده است. این منابع با سازوکار صندوق پیشرفت و توسعه و استفاده از تسهیلات بانکی منابع صندوق توسعه ملی و منابع بخشی عمومی و شرکت‌های دولتی و با مشارکت استان‌ها و شهرستان‌ها رونق تولید را به اقتصاد کشور بازگرداند. درواقع دولت به‌جای ریل قبلی که نتیجه آن رکود شدید اقتصادی، تورم بالا و افزایش فاصله طبقاتی است، در لایحه بودجه با واقعی‌دیدن درآمدها بر کنترل کسری بودجه و کاهش نرخ تورم از یکسو و با اختصاص منابع و مشخص‌کردن طرح‌هایی تا سطح شهرستان به‌دنبال ایجاد رشد اقتصاد هشت‌درصدی است. در مورد بودجه مناطق محروم هم باید گفت منابع مناطق کمتربرخوردار و شهرستان‌هایی که شاخص‌های توسعه‌ای آنها زیر میانگین کشوری است در لایحه بودجه 1401 بیش از 32 هزار میلیارد تومان است. در لایحه بودجه از سه درصد درآمدهای نفتی، دوسوم آن به شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و مناطق کمتربرخوردار 31 استان کشور اختصاص می‌یابد که این رقم از 5 هزار و 440 میلیارد تومان در بودجه 1400 به 6 هزار و 666 میلیارد تومان در بودجه 1401 افزایش یافته است. همچنین در بودجه 1401، 25 هزار و 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه آن برای شهرستان‌هایی که شاخص‌های توسعه‌ای آنها زیر میانگین کشوری است در نظر گرفته شده که این رقم در بودجه سال جاری حدود 14 هزار میلیارد تومان بود. منابع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به شهرستان‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که شاخص‌های زیربنایی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی آن زیر میانگین کشوری باشد. عناوین شاخص‌ها و وضعیت شهرستان‌ها در دستورالعمل اجرای بودجه 1401 تدوین خواهد شد. علاوه بر این موارد رویکرد اصلی صندوق پیشرفت و عدالت استان‌ها که آیین‌نامه آن به‌زودی در دولت طرح و نهایی می‌شود بر مبنای ایجاد توازن و کمک به مناطق کمتربرخوردار شکل خواهد گرفت. با این وجود بدون در نظرگرفتن منابع صندوق عدالت و پیشرفت استان‌ها، منابع مناطق محروم و شهرستان‌های کمتربرخوردار با رشد بیش از 63 درصدی از حدود 19 هزار و 300 میلیارد در بودجه سالجاری به بیش از 32 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 افزایش پیدا کرده است.