منابع ضروری به استان‌های سیــل‌زده تخصیص یابند

آرمان ملی: رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی خسارات ناشی از سیل به گونه‌ای است که اگر به سرعت برطرف نشود باعث خسارات ثانویه و سنگین‌تر خواهد شد، تصریح کرد: خسارات سیل جمع‌بندی و به جلسه بعدی دولت و یا حداکثر ظرف یک هفته ارائه شود تا هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ شود. سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت که به صورت کامل به گزارش‌دهی و اخذ تصمیم برای رفع مشکل سیل‌زدگان کشور اختصاص داشت، پس از ارائه گزارش مفصلی از وضعیت ۴ استان سیل‌زده کشور از سوی وزرا و استانداران، ضمن تشکر از همه کسانی که در این چند روز برای کاهش آلام مردم سیل‌زده تلاش کردند، گفت: کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی و عمومی، نیروهای بسیج و نیروهای مسلح و نیروهای مردمی از جلوه‌های ویژه در موارد بروز حوادث طبیعی در کشورمان است. رئیس‌جمهور افزود: باید به شکلی برنامه‌ریزی و اقدام شود که خسارات وارده به مردم در زمینه مسکن، شغل و لوازم ضروری زندگی آنها به سرعت جبران و تامین گردد و علاوه بر مبلغ دویست میلیارد تومان که همین امروز به عنوان تنخواه به استان‌های سیل‌زده پرداخت می‌شود، رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع لازم برای رفع نیازهای ضروری و فوری سیل‌زدگان را محاسبه و تامین نمایند. رئیسی بیان کرد: درس مهم سیل اخیر در ۴ استان جنوبی و شرقی کشور این بود که باید در اجرای قانون مقابله با بحران‌ها جدی‌تر اقدام شود. برابر گزارش‌های ارائه شده در مناطقی که لایروبی انجام شده، خسارات سیل کمتر بوده و لذا ستاد مدیریت بحران باید بر اجرای این قانون و به ویژه بخش پیش‌بینی‌های لازم برای بلایای طبیعی، به شکل جدی و موثرتری نظارت کند. رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز شهادت جمعی از هموطنان‌مان در حادثه پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین، از مسئولان ذی‌ربط در دولت خواست که پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به حقوق قانونی خانواده‌های آنان و رسیدگی به درخواست‌هایشان صورت پذیرد. در این جلسه وزرای نیرو، کشور، جهادکشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از سفر خود به مناطق سیل‌زده ارائه کردند. همچنین استانداران سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس نیز به صورت ویدئوکنفرانس گزارشی از میزان خسارات و آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان ارائه کردند. همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد. در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد. بر اساس این احکام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند. این روش در هفته‌های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است. رئیس‌جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای را از نمونه‌های خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت. دکتر رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها به‌ویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد. در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند. رئیس‌جمهور گفت: اجرای کامل طرح تأمین مالی زنجیره‌ای قطعاً آثار بسیار مناسبی به دنبال خواهد داشت.