مثلث اقتصادی عراق ضلع مشترکی برای ایران و ترکیه ندارد!

در این رابطه اگرچه کارشناسان معتقدند اساسا تشکیل هرگونه کنسرسیومی بین کشورهای منتطقه می تواند مزایای زیادی را به لحاظ تجارت ترجیحی در پی داشته باشد و علاوه بر آن این تشکل سه جانبه در صورت رفع تعارضات ظرفیت بالایی را برای فعالیت های توسعه ای در منطقه خواهد داشت اما به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین‌الملل این پیشنهاد بیش از انکه جنبه واقعی داشته باشد تعارفات سیاسی است که دولت عراق برای نمایش رویکرد دولت خود در منطقه به کار گرفته است به گفته تحلیلگران ایران و ترکیه منافع مشترکی در عراق نداشته و غیراز منطقه کردستان که آن هم در برخی از مواضع با اختلاف همراه است در تمامی حوزه های تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران با تضاد منافع مواجه هستند . از سوی دیگر بیشترین مبادلات تجاری ایران با عراق درحوزه انرژی و صنایع سنگین است که بخش خصوصی کمترین نقش را در آن بازی می کند و جایی را برای استفاده از ظرفیت های تشکلی بین این سه کشور نخواهد داشت .

ایجاد سرمایه گذاری‌های مشترک

بر اساس این گزارش، محمد حنــون، سخنگــوی وزارت تجارت عراق در همایش تجاری، سرمایه‌گذاری و پیمانکاری بغداد و آنکارا پیشنهاد ایجاد تشکل اقتصادی منطقه‌ای با حضور ترکیه، عراق و ایران را داده است اما اینکه این پیشنهاد چه منافعی را متوجه عراق و البته دو ضلع دیگر این مثلث خواهد کرد مضوعی است که یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و تشکیل هلدینگ‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی سه کشور امکان همکاری بین تهران، آنکارا و بغداد وجود دارد. وی در ادامه گفت: پیشنهاد تشکیل اتحادیه اقتصادی بین ایران، ترکیه و عراق در جلسه بین نماینده‌های عراق و ترکیه مطرح شده است. این پیشنهاد می‌تواند مثبت باشد چراکه اقتصاد سه کشور باهم مکمل است و از نظر تامین، توزیع و مصرف با هم هم‌خوانی دارند و می‌توانند هلدینگ‌های سه جانبه‌ای را تشکیل دهند. این اتحادیه می‌تواند ظرفیت بسیار بالایی داشته باشد و سه کشور می‌توانند به جای تعارض وارد هماهنگی باهم شوند. ممکن است در صورت تشکیل این اتحادیه همکاری‌هابه اشکال مختلفی همچون تعیین تعرفه ترجیحی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری در حوزه‌های کشاورزی، ترانزیت و حمل و نقل، تولید مشترک همکاری اقتصادی و همچنین در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بازرگانی باشد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه تصریح کرد: در صورت توافق مسئولان و شکل گیری این تشکل شرکت‌های مشترک سه‌ جانبه می‌تواند توسط بخش خصوصی سه کشور ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری مشترک شکل بگیرد. این پیشنهاد قبلا ا هم به صورت جسته و گریخته مطرح بوده است. واکنش ترک‌ها هم علی القاعده باید به این موضوع مثبت باشد چراکه منطق اقتصادی دارد. دیگر کشورهای همسایه هم ممکن است از تشکیل این اتحادیه تحت تاثیر قرار بگیرند. وی در ادامه اظهار داشت: اساسا همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی، یکی از مدل‌های جهانی است. در سیستم مدیریت اقتصادی دنیا این موضوع پذیرفته شده که همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌توانند بسیار مفید باشند و سریع‌تر از پیمان‌های غیرمنطقه‌ای است چراکه مزایا، چالش‌ها و فرصت‌های کشورها در یک منطقه به صورتی است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. این دست از همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر حوزه‌های اقتصادی می‌تواند در حوزه‌های سیاسی و امنیتی هم می‌تواند نقش داشته باشد. یعنی سرمایه‌گذاری‌ و شرکت‌های مشترک می‌تواند در حوزه‌های مختلف منافع ملی کشورها از جمله سیاسی، امنیتی و توسعه‌ای کمک‌کننده باشد.

تشکلی در کار نیست؛ تعارف سیاسی است!

در حالیکه برخی از کارشناسان معتقدند شکل گیری تشکل سه جانبه بین ایران، عراق و ترکیه می تواند در قالب ایجاد تجارت ترجیحی و یا شرکت های بین المللی موقعیت مناسبی را برای سه ضلع این مثلث رقم زند اما برخی از کارشناسان معتقدند اساس این اظهارات جنبه تعارفات بین المللی داشته و تعارضات منافع ایران و ترکیه اجازه کسب منافع برای طرفین را نمی دهد. مهدی کرمی پور مقدم دبیر کل اسبق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتگو با آرمان ملی در خصوص منافع و مضرات ناشی از شکل گیری تشکلی سه جانبه با محوریت ایران، عراق و ترکیه می گوید: به نظر می رسد این پیشنهاد بیش از هر چیزی از تعارفات سیاسی نشات می گیرد و چندان نمی توان آن را جدی تلقی کرد در واقع دولت عراق با توجه به حضور آمریکا در این کشور سعی دارد تا از این طریق رویکرد خود را همچون دولت عمان صلح طلبانه نشان دهد. وی در ادامه افزود: ایران و ترکیه به غیر از منطقه کردستان که در آن هم اختلافات زیادی دارند در هیچ زمینه ای درعراق منافع مشترک نداشته و حتی با تونجه به اینکه ترکیه بازار جنوب عراق را نیز از دست ایران خارج کرده تعارضات با تشدید همراه بوده است. وی در پاسخ به اینکه ایا در حوزه انرژی امکان استفاده از ظرفیت های دو کشور وجود دارد گفت: باید توجه داشت که هم عراق و هم ترکیه متقاضی انرژی ایران هستند به طوریکه ترکیه به گاز ایران و وابسته است و عراق علاوه بر گاز به برق ایران نیز نیاز داردا بنابراین این این حوزه که بیشترین مبادلات تجاری ایران را شامل می شود نقطه مشترکی برای همکاری وجود ندارد. کرمی پور مقدم در پاسخ به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی سه کشور گفت: اقتصاد ایران دولتی است و همانطور که گفته شد بیشترین صادرات ایران به عراق در حوزه انرژی و صنایع سنگین است که بخش خصوصی کمترین سهم را در آن دارد از سوی دیگر در سایر بخش ها همچون مواد غذایی نیز رقابت تنگاتنگی بین بخش خصوصی ایران و ترکیه وجود دارد که به غیر از چند شرکت بزرگ ایرانی مابقی بازار مواد غذایی و پوشاک در اختیار شرکت های ترک قرار دارند . بنابراین در بخش خصوصی حرف زیادی برای مشارکت با ترکیه در بازار عراق وجود ندارد. این کارشناس اقتصاد بین الملل در خصوص استفاده از موقعیت استراتژک سه کشور برای ایجاد کریدورهای حمل و نقل گفت: در حوزه حمل و نقل اگر این تشکل بین ایران، عراق و سوریه ایجاد می شد می توانست به عنوان دروازه ای برای ورود به سوریه مورد استفاده قرار گیرد اما در این اتحادیه ایران با دو کشور دارای مرز مشترک و زمینی است که به راحتی امکان ترانزیت و حمل و نقل کالا را فراهم می آورد البته در صورتیکه امکان تسهیل تردد در بین مرز سه کشور فراهم می شد می توانست با کاهش هزینه های ترانزیتی در افزایش تقاضا موثر عمل کند که این موضوع نیازمند بررسی جوانب و ایجاد تجارت ترجیحی به سه کشور است .

رشد تجارت با ترکیه موضوع عجیبی نیست

مهرداد سعادت رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در خصوص وضعیت تجاری ایران و ترکیه می گوید: از صحبت‌هایی که بین چاوش اوغلو و امیرعبدالهیان اینطور استنباط می شود که دو طرف انتظار دارند دوباره روابط دو کشور از نو بازسازی شودبه گونه ایکه امیرعبدالهیان گفته‌ که هیچ سقفی برای روابط با ترکیه وجود نخواهد داشتکه نشان دهنده تمایل دو طرف برای بهبود روابط است وی افزود: نسبت به سال‌های گذشته میزان تجارت ایران و ترکیه رشد داشته اما این رشد موضوع شگفت‌انگیزی نیست چراکه در سال‌های گذشته میزان تجارت دو کشور بسیار کم بود و نباید رشد امسال را نتیجه بهبود شرایط دانست در واقع سال گذشته صادرات ایران به ترکیه 2 میلیارد دلار بود که امسال 60 درصد افزایش را تجربه کرده است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: هنوز تجارت ایران و ترکیه به جایگاه اصلی خود نرسیده که تاثیر کاهش ارزش لیر در آن تاثیر زیادی داشته باشد. زمانی می‌توان روی تاثیر کاهش ارزش لیر حرف زد که دست کم حجم تجارت بین دو کشور 15 میلیارد دلار رسیده باشد. مشکل تجارت دو کشور ارزش لیر نیست بلکه مسائل کلان‌‌تری است.