فروش اموال مازاد براي كسري بودجه

آرمان‌ملی: وزیر اقتصاد مدتی پیش با گلایه از انتقادها در مورد استقراض دولت از بانک‌ها ضمن رد آن گفته بود که ما با فروش اموال مازاد و اوراق قرضه کشور را اداره کردیم حالا نامه زده و از موانع فروش اموال مازاد دولت به دلیل کارشکنی بخش‌های مختلف دولت می‌گوید! دولتی حتی روی بدنه خود اختیار و حرف شنوی ندارد همه برای نگه داشتن اموال آن که عملا اموال عمومی‌است پافشاری می‌کنند آن هم در شرایطی که کشور به بودجه نیاز دارد باید گفت کاملا بی‌اراده و ناتوان است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی برای تحقق بودجه امسال را به رئیس‌جمهوری اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در بودجه امسال بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست امسال محقق شد. طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حتی امسال چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی‌و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد. براین اساس جزییات این نامه بدین شرح است: همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی‌خارج از سقف اوراق مالی اسلامی‌دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ريال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی‌ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی‌در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی‌به فروش برساند. ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرائی جز ۲ بند و تبصره 2 و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلایل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است. درباره فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود. دستگاه‌های اجرائی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند. پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرائی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی مواجه می‌شود. پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند. برخی از دستگاه‌های اجرائی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند. وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی‌کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌کند. نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه کرده بنابریان در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرائی ابلاغ گردد.