نقشه عدالت

محمد فاضلی استاد دانشگاه

تحقق عدالت در جامعه راهبردهای زیادی دارد که قابل جمع با یکدیگر هم هستند. تحقق رشد اقتصادی همراه با افزایش درآمد افراد ناشی از رشد و افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار، بودجه متوازن بدون کسر بودجه تورم‌زا، و نظام رفاهی هدفمند و هوشمند همه برای تحقق عدالت کاربرد و ضرورت دارند. دولت‌ها اما غیر از این اقدامات، بودجه‌هایی را نیز صرف فقرزدایی، افزایش بهره‌مندی از خدمات آب، برق، آموزش، حمل و نقل، بهداشت و... می‌کنند. شیوه تخصیص و هزینه شدن این بودجه‌ها اثر تعیین‌کننده‌ای بر عدالت و کاهش نارضایتی دارد. مفهوم «نقشه عدالت» به عنوان یک راهبرد سیاست‌گذاری و اجرا، شامل عناصر زیر است: یک. تولید، جمع‌آوری و تحلیل داده‌هایی که میزان برخورداری هر منطقه جغرافیایی (در کوچک‌ترین مقیاس مؤثر) از هر نوع خدمت را مشخص کند. این در اصل ساختن نظامی از شاخص‌هاست که قدرت تحلیل کیفیت خدمات در یک منطقه - مثلاً بخش یا شهرستان - را بدهد. دو. رتبه‌بندی انواع صورت‌های بی‌عدالتی در هر منطقه بر اساس شاخص‌های تدوین‌شده به نحوی که بتوان مؤثرترین اقدامات برای کاهش رنج انسان‌ها، کمک به توانمندسازی و توسعه پایدار را در هر منطقه (در کوچک‌ترین مقیاس مؤثر) شناسایی کرد. سه. تصویری کردن شاخص‌ها با شیوه‌های گرافیکی بر روی نقشه جغرافیایی به نحوی که بتوان اولویت‌های ارائه خدمات در سطح مناطق را به ابزار تفاهم و اقدام مشترک بین سیاست‌گذار، مجری و مردم تبدیل کرد. سه بند فوق به معنای سطح بالایی از محلی‌اندیشی در تخصیص بودجه‌ها و ارائه خدمات است. این یعنی، شیوه تخصیص اعتبارات برای توسعه خدماتی که حکومت عرضه می‌کند بر اساس تقسیمات استانی، در ادامه رویه سال‌های گذشته (که در آن اثر لابی‌گری بدون توجه به شاخص‌های برخورداری نقش بالایی دارد) و بدون شاخص‌هایی برای ارزیابی نیاز یا امکان ارزیابی میزان تأثیرگذاری اعتبارات و اقدامات، به عدالت کمکی نمی‌کند و گاه در مسیر تشدید نابرابری‌هاست. مناطقی هستند در برخی استان‌ها که کلیت استان در شمار برخوردارترین مناطق کشور است و میانگین استانی از نظر خدمات آب و برق در شرایط مناسبی است، اما یک یا دو سه منطقه به صورت لکّه‌های نابرخوردار باقی مانده‌اند (به هر دلیلی) و مسبب نارضایتی و نشانه بی‌عدالتی هستند. تخصیص اعتبارات بر اساس میانگین‌های استانی برخورداری، این لکه‌ها را نادیده می‌گیرد. تخصیص اعتبارات بدون نقشه عدالت، توزیع اعتبارات را به لابی‌های قدرت و چانه‌زنی، و بازتولید نابرابری ناشی از قدرتمندتر بودن نمایندگان مناطق برخوردارتر وامی‌گذارد. سیاست‌گذار وقتی پا در مسیر تولید نقشه عدالت بگذارد، به نقصان‌های داده‌ و اطلاعات ‌پی‌ می‌برد و تلاش برای تهیه آن داده‌ها و اطلاعات، مسبب ایجاد رویه‌ها، اولویت‌ها، نظام ارزیابی و شکل دیگری از فعالیت سازمانی می‌شود که می‌تواند تحول در مأموریت سازمانی را به همراه داشته باشد. مفهوم نقشه عدالت را برای کارآمدسازی شیوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات دولتی برای توسعه خدمات جدی بگیرید. راهی برای مقابله با پوپولیسم و البته ابزاری برای هماهنگی بین‌بخشی هم هست. مفهوم «زدودن خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی» بنیان نظری مهمی برای نقشه عدالت فراهم می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه