كرسنت در شبكه افق با زنگنه

آرمان ملی – یاسمین طالقانی: بار دیگر بحث کرسنت به روی میز آمد و اظهارات مسئولان آغاز شد. شاید مهمترین بخش این موضوع به توئیت زنگنه وزیر نفت دولت روحانی مربوط باشد که نوشت: «قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه جهان آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم.از رئیس محترم سازمان صداوسیما می­خواهم که در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح شده در این برنامه هم روشنگری کنم.» گفتنی است سال‌ها قبل که مسئولان صنعت نفت ایران، مهر موافقت خود را زیر متن قرارداد صادرات گاز به امارات می‌زدند، هرگز گمان نمی‌کردند صفحات این قرارداد نه برای اجرا، بلکه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها ورق بخورد. در این سال‌ها که بسیاری از مسائل مربوط به این پرونده، هم‌چنان در محاق است و بسیاری از اقدامات پشت پرده مانده، بسیاری از افرادی که شاید کوچک‌ترین ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، مبالغی را به‌عنوان جریمه‌ای که ایران باید در این پرونده بپردازد، اعلام کرده‌اند. مبالغی که هیچ مقام رسمی در وزارت نفت آن‌ها را تایید نکرده و استراتژی این وزارتخانه درباره کرسنت فعلا سکوت است. شاید همین سکوت باعث شده انگشت اشاره برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. دلواپسان معتقدند زنگنه در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور شد.
 دادگاه کرسنت چه شد؟
قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم اصلاحات، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس (مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود. «دانا گاز»، یک شرکت انرژی خصوصی اماراتی است که بنیانگذار و بزرگترین سهام‌دار آن کرسنت پترولیوم امارات است. این قراراداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعدا در دولت دهم معاون اول محمود احمدی‌نژاد شد، گفته بود، این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، چراکه بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. ازطرف دیگر موافقان اجرای این قرارداد معتقد بودند ایران چاره ای دیگر جز بستن این قرارداد نداشت چراکه تنها راه ورود به بازار گاز بود، در غیر اینصورت گاز را باید می‌سوزاند و تلف می‌کرد. زنگنه معتقد بود که قرار داد باید اجرا می‌شد اما دولت احمدی‌نژاد از اجرای آن خودداری کرد. براساس اطلاعات موجود بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد. 6 مهر شرکت انرژی امارات متحده عربی، «داناگاز» اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی در خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار به دلیل اختلاف در تامین گاز محکوم کرده است. این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز ۲۵ ساله میان ایران و شرکت کرسنت است. داناگاز مدعی است که این میزان گاز هرگز تحویل این شرکت نشده است. این جریمه به ریال حدود معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد، این حکم مربوط به هشت و نیم سال اول از این قرارداد ۲۵ ساله است که از سال ۲۰۰۵ شروع شده است. روند دادرسی مربوط به ۱۶.۵ سال بقیه این قرارداد، اکتبر سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. این دادگاه قرار است در پاریس برگزار شود.
 مجلس چه می‌گوید؟
٢۶ آبان ماه نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضائی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند. حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز پنجشنبه در حاشیه همایش سفیران صلح شوراهای حل اختلاف در مشهد در جمع خبرنگاران در مورد درخواست نمایندگان مجلس برای رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: نمایندگان مجلس دیروز نامه نوشته‌اند و باید ببینیم خواسته آنها چیست. روز پنجشنبه ضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره فسادها در پرونده کرسنت و توتال اظهار کرد: ما در دادگاه بین‌المللی درباره پرونده کرسنت محکومیتی داشتیم که فساد در آن پرونده به اثبات رسید و نتوانستیم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم و به پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار محکوم شدیم. این اتفاق سند رسوایی برای دولت اصلاحات است، زیرا این قرارداد در دوره آنها بسته شده است. ابراهیم رضایی بیان کرد: خسارتی از جیب مردم ایران به واسطه فساد در دولت آنها پرداخت و در دولت روحانی هم بر آن پافشاری شد و ادعاهایشان را پس نگرفتند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: ۸۰ میلیون ایرانی هزینه بی‌عرضگی و فساد در دولت اصلاحات را پرداخت کردند. این واقعا مصداق ظلم در حق تمام مردم ایران است و درخواست ما این است که با عاملان و بانیان قرارداد کرسنت برخورد کنند و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظر بگیرند. رضایی در ادامه توضیح داد: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بر آثار منفی قرارداد کرسنت تاکید کرده بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد بر اجرای این قرارداد تاکید کرد. علاوه بر این، در قرارداد کرسنت و توتال تا سال ۹۲ ماجرا به نفع کشور ما بود، ولی بعد از روی کار آمدن روحانی و وزیر نفت شدن زنگنه همه چیز علیه ما شد. به گفته‌ این عضو مجلس یازدهم، آقازاده‌های زیادی در این  پرونده دخالت داشتند که باید نام آن‌ها افشا شود تا مردم آنها را بشناسند.  
 شهردار هم نظر داد! 
جالب اینجاست که برخی مدیران هم خود را برای اظهارنظر درباره کرسنت محق می‌دانند مانند علی رضا زاکانی که اکنون شهردار است و روز پنجشنبه گفت:« قرارداد کرسنت را ببینید که در آن ۲/۴۲۸ میلیون دلار ما را محکوم کردند و در مرحله دوم باز هم محکوم می‌شویم و این نتیجه نوعی مدیریت خودبینی است، امروز نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با افراد مسئول در این خسارت مشخص کند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه