استراتژی حلقه گمشده نقشه نامیزان وزیر؟!

آرمان ملی: وزیر اقتصاد روز گذشته از رونمایی نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم در دو سال آتی خبر داده و تاکید کرده با توجه به اینکه اقتصاد کشور در بالاترین نقطه تورم و پایین میزان درآمد سرانه تاریخ خود قرار گرفته بنابراین الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید اجتناب ناپذیر است . در واقع خاندوزی که معتقد است کنترل تورم در سه حوزه سیاست پولی و ارزی و بودجه ای رقم خواهد خورد و باید برای رونق تولید نیز از ظرفیت های بازار سرمایه ، صندوق های پروژه و مشارکت سرمایه گذاران خارجی بهره گیری کرد در حالی نوید بهبود شرایط اقتصاد را با تکیه بر این نقشه راه در دو سال‌آینده به مردم می دهد که عملکرد وزارتخانه متبوع وی از زمان تصدی بر مسند وزارت نشان می دهد در تمامی این حوزه نتوانسته موفق عمل کند به گونه ایکه در بازار سرمایه که یکی از ارکان اصلی وزیر اقتصاد برای رونق تولید به شمار می رود فروش گسترده و بی ضابطه اوراق بدهی که در جهت تامین کسری بودجه و اصرار برای نشان دادن عدم استقراض از بانک مرکزی صورت می گیرد با ریزش و تداوم سایه بی اعتمادی و ابهام مواجه هستیم و حتی کارت زرد مجلسی را برای تیم او به همراه داشته است.

اگرچه که رشد تورمی و عبور از مرز 45 درصدی نشان می دهد این سیاست وزارت اقتصاد موفق نبوده است از سوی دیگر در خصوص ثبات بازار ارز در حالی خاندوزی بر سیاست کاهش فشار بر منابع ازطریق تقویت تهاتر تجاری و پیمان های پولی به همراه کاهش مصرف ارز و حذف واسطه گری را رویکرد خود در نقشه راه عنوان کرده که علاوه بر رئییس جمهور رئیس کل بانک مرکزی نیز از افزایش درامدهای نفتی ناشی از صادرات نفت به همراه ازاد سازی 3.5 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشور خبر داده که نتایج آن در رشد بیش از 20 برابر معاملات سامانه نیما خودنمایی می کند بنابراین این شائبه ایجاد می شود با وجود این میزان تقویت منابع ارزی چرا سیاست های ارزی خاندوزی نتواسته در کنترل و ثبات بازار ارز عمل کند به طوریکه شاهد عبور نرخ دلار و نوسان فزاینده در کانال 28 هزار تومانی هستیم . موضوعی که به اعتنقاد کارشناسان نقشه راه وزیر اقتصاد روال همیشگی کلی گویی را در پیش گرفته و تا زمانیکه مهمترین محدودیت های موثر در توسعه اقتصادی همچون تحریم ها و FATF مورد توجه قرار نگیرد نمی توان انتظار داشت اصلاح اقتصادی تنها با تکیه بر شاخصه های کلان داخلی صورت گیرد.
 جزییات نقشه راه خاندوزی
بر اساس این گزارش احسان خاندوزی از رونمایی کلیات نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم در دو سال اینده خبر داده است. نقشه راهی که جزییات ان نشان می دهد؛ مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی واصلاح انتظارات ارزش پول ملی به همراه کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری را در برنامه قرار داده و همچنین قرار است با کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای صورت گیرد. همچنین در این نقشه راه راهبردهای پیشنهادی نیز ارائه شده که بر اساس ان کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید. به همراه تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد
 بالاترین نقطه تورم و پایین ترین سرانه درآمد
در رابطه با این نقشه راه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد می گوید: در یکی از بالاترین نقاط تورم و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه تاریخ کشور قرار گرفته ایم بنابراین کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. وی در ادامه افزود: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت. زیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست دولت است، همچنین توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی سیاست بعدی دولت را تشکیل می‌دهد. خاندوزی تاکید کرد: تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود، همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود. خاندوزی به مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اشاره کرد و افزود: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفته و همچنین افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد. به گفته خاندوزی  سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.
 افزایش تولید استراتژی نیاز دارد
وزیر اقتصاد در حالی از نقشه راه کنترل تورم و رونق تولید رونمایی کرده که بررسی ها نشان می دهد در این نقشه راه اتفاق خاص رخ نداده و بازهم بایدها و نباید هایی اعلام شده که در این مدت تمامی کارشناسان و تحلیلگران بر ان تاکید داشته و راه برون رفت از این گرداب اقتصادی را مذاکرات و رفع موانه تحریمی عنوان می کنند موضوعی که اساسا در هیچ یک از راهکاری های خاندوزی حتی به ان اشاره نیز نشده که افزایش نگرانی ها از نتایج اجرای سیاست های جزیره ای را به همراه داشته است. در رابطه با نقشه راه وزیر اقتصاد کمال طیبی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می گوید: برنامه ای که وزیر اقتصادی ارائه داده بازهم تکرار کلی گویی ها بوده و برنامه مشخصی نیز ارائه نشده است. وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که یکی از راهکارهای کنترل تورم افزایش تولید و و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست که تحقق ان مستلزم الزامات و زیر ساخت هایی است که باید از استراتژی مشخصی پیروی کند. طیبی گفت: برای افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری در حوزه های داخلی و خارجی نیاز هست این در حالیست که در حوزه داخلی ریسک بالای سرمایه گذاری و همچنین نبود امنیت اقتصادی باعث شده تا با کاهش قابل توجهی مواجه شویم از سوی دیگر در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز علاوه بر موضوعات فوق مشکل تحریم‌ها و fatf  نیز وجود دارد که امکان حضور سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی را به حداقل کاهش می دهد. این کارشناس اقتصادی گفت:‌ وزیر اقتصاد در حالی از تامین منابع مالی تولید از طریق بازار سرمایه خبر داده که اساسا وضعیت بازار سرمایه کشور نیز در شرایط نامساعدی به سر می برد که حتی کارت زرد مجلس را نیز برای مجموعه وزیر اقتصاد به همراه داشت طیبی در پاسخ به اینکه دولت بارها از افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و همچنین آزاد سازی پول های بلوکه شده خبر داده که قطعا باید تاثیر ان در بازار ارز خودنمایی می کرد گفت: در این خصوص دو احتمال وجود دارد یا میزان درآمدهای نفتی به میزانی نبوده که بتواند بخشی از مشکلات کسری بودجه و نیاز مالی دولت را تامین کند و  یا اینکه این منابع به واسطه محدودیت های تحریمی از طریق تهاتر کالا و خدمات وصول شده که نتوانسته تراز عرضه و تقاضا را در بازار ارز برقرار کند. وی گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که دولت منابع ارزی را ذخیره سازی کرده و سعی دارذد جبران کسری بودجه خود را از طریق دخالت در بازار ارز و گرانی کاذب نرخ های جبران کند که این تجربه در دولت های گذشته نیز رقم خورده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه