کلاف پیچیده بورس با دستور خرید اوراق بدهی باز نمی‌شود؟!
آرمان‌ملی: هفته گذشته وضعیت نامناسب بازارسرمایه و همچنین تشدید نگرانی سهامداران از ابهامات موجود پای «احسان خاندوزی» را به مجلس کشاند و در حالیکه وزیر اقتصاد سعی داشت به‌همراه مدیرعامل سازمان بورس نمایندگان را قانع کند که برنامه‌های حمایتی مناسبی را برای بهبود بازار طراحی کرده‌اند، اما اظهارت مطرح شده نتوانست بهارستانی‌ها را راضی کند و در نهایت مجلس با ابلاغ مهلتی دو هفته‌ای وزیر را راهی میدان توپخانه کرد تا این کلاف سردرگم را باز کند. حال با گذشت چند روز از این فرجه و شرایطی که بازارسرمایه همچنان به ریزش‌های چشمگیر خود ادامه می‌دهد، «مجید عشقی» از رویکرد سازمان متبوع خود برای گسترش رورش اوراق بدهی خبر داده و معتقد است بازاربدهی و سرمایه دو بازار مجزا هستند که تاثیری در یکدیگر نداشته و بر این اساس عرضه اوراق بر اساس کشش‌پذیری بازارسرمایه صورت خواهد گرفت، موضوعی که با واکنش کارشناسان همراه شده است به‌گونه‌ای که تحلیلگران معتقدند برخلاف اظهارت مطرح شده خریداران اوراق بدهی دولتی، نهادها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر افرادی هستند که به‌صورت دستوری نسبت به خرید اقدام می‌کند از سوی دیگر محل تامین منابع
مالی این اوراق، فروش دارایی‌های مالی، بوده و منابع مالی که به خریداران اوراق، در زمان سررسید پرداخت می‌شود، از محل فروش اوراق و یا انتشار آن در بازار اولیه تامین می‌شود که قطعا بازارسرمایه را به‌ویژه در نمادهایی همچون فولاد و خودرو تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بازاربدهی از سرمایه مجزاست
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فروش اوراق دولتی در بازارسرمایه می‌گوید: بازار بدهی و بازارسرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. وی با عنوان اینکه برای بزرگ‌کردن بازار بدهی برنامه‌ریزی شده تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به‌راحتی از این بازار تامین مالی کنند، افزود: براساس کشش، بازارسرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی خواهد شد به‌طوریکه نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود میزان توانایی آنها در خرید اوراق سنجیده شده و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند. وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند، گفت: اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم گفته شود سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا 99 درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منابع حاصل از
فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها باز می‌گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود 10 درصد است. همچنین در عرضه‌های اولیه نیز کشش بازار مدنظر قرار می‌گیرد و هم اکنون نیز برخی از شرکت‌ها آماده عرضه اولیه هستند. همچنین عشقی از 7 راهبرد اصلی سازمان بورس خبر داده و افزود: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به‌منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش‌گیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود. به‌گفته رئیس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به‌سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به‌عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد. عشقی تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی سازوکار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم موردنظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید دانست و ادامه داد: آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی
با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.
اغلب سهم‌ها در کف قیمتی هستند
اظهارت مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص مجزابودن بازارسرمایه از بازاربدهی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بر تاثیرگذاری بازاربدهی به‌واسطه آنکه متقاضیان آن را اکثر نهادها و سازمان‌های دولتی تشکیل می‌دهند اجتناب‌ناپذیر دانسته و معتقدند بخشی از ریزش‌های کنونی بازار نیز تحت‌الشعاع فروش اوراق بدهی صورت گرفته است. در این رابطه فردین آقابزرگی، فعال و کارشناس باسابقه بازارسرمایه، گفت: بسیاری از کارشناسان حوزه بازارسرمایه، معتقدند که بازار اوراق بدهی، ربطی به بازارسهام ندارد؛ درصورتی‌که خریداران اوراق بدهی دولتی، نهادها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر افرادی هستند که به‌صورت دستوری این اوراق را می‌خرند. وی ادامه داد: از سویی دیگر محل تامین منابع مالی این اوراق، فروش دارایی‌های مالی، اعم از تبدیل سایر اوراق و یا سهام است. درواقع، منابع مالی که به خریداران اوراق، در زمان سررسید پرداخت می‌شود، از محل فروش اوراق و یا انتشار آن در بازار اولیه تامین می‌شود. آقابزرگی دو شیوه تامین مالی، جهت خرید اوراق بدهی را نام برده و اظهارکرد: گزینه اول، تبدیل اوراق بدهی به اوراق جدید در زمان سررسید و گزینه
دوم؛ فروش سهام توسط حقوقی‌های مکلف به خرید اوراق است. حداقل بازتاب گسترش انتشار اوراق بدهی، این است که اشخاص حقوقی دیگر در بازار سهام فعالیتی نخواهند داشت. همانطور که امروز هم در بازاراولیه و ثانویه اوراق، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان معاملات اوراق بدهی معامله شد. علاوه بر آن، سهامداران حقیقی نیز سهام‌های ارزنده خود را تحت‌تاثیر عملکرد حقوقی‌ها می‌فروشند. بنابراین بازار اوراق بدهی با بازار سهام ارتباط تنگاتنگی دارد و در حال حاضر، نهادهای ذکر شده، به‌دلیل تکالیفی که بر دوششان قرار دارد، در حال اداره‌کردن امور بازاربدهی هستند و این موضوع، دلیل اصلی کمبود نقدینگی در بازارسهام است. این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: موضوع مهم‌تر، نرخ موثر اوراقی است که منتشر می‌شود. نرخ ۲۳ تا ۲۴درصدی اوراق، به‌عنوان یک بازده بدون ریسک، رابطه معکوس با نسبت قیمت به عایدی دارد و این نسبت را کاهش می‌دهد. آقابزرگی درمورد وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران گفت: در حال حاضر، بازار سهام در کف قیمتی خود قرار دارد. سهم‌هایی مثل شستا، فارس و بیشتر نمادهای پتروشیمی، در نقاط قیمتی جذابی حضور دارند. عملکرد دولت و آسیب حاصل از فروش اوراق بدهی،
کمی بازار سهام را به چالش کشیده است اما بازار سهام تا یک سال آینده شاهد رشد خوبی خواهد بود. وی درباره حواشی ایجاد شده، حول محور قیمت‌گذاری خودرو و تاثیر آن بر نمادهای بورسی این صنعت، افزود: در هفت ماه گذشته، بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای ایران‌خودرو و سایپا، ۵۸هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد. از سمت دیگر زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن، مربوط به سایپا و ایران‌خودرو است. این شرکت‌ها، در دو دهه گذشته، همواره زیان‌ده بوده‌اند اما اصلاح ساختار صورت‌های مالی در سال‌ها گذشته، باعث شده که آنها دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشند.
ارسال نظر