ضررهاي سنگين ميلياردي؛- مقصران را محاكمه كنيد

آرمان‌ملی- محمدسیاح: سی‌ودومین گزارش تفریغ بودجه روزگذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد که این گزارش حاوی اطلاعاتی است که نشان می‌دهد همچون روال مرسوم و البته به‌دلیل کسری بودجه در مصارف بودجه تخلفات و تخطی‌هایی داشته که سهم زیادی در بی‌نظمی ‌حاصل مالی و پولی داشته است. بی‌نظمی‌هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش مهمی‌ در هزینه‌سازی و افزایش هزینه جاری دولت و فشار به منابع می‌شود. از این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جز در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن است و نشان می‌دهد و حاوی نکات مهمی‌ درباره منابع ‌تامین، درآمد و هزینه‌کرد بودجه است. بررسی این نکات به خوبی نشان می‌دهد که دولت با وجود کسری عظیم بودجه در مصرف بودجه موجود و همچنین وصول درآمدهایی که در بودجه مطرح شده عملکرد درستی نداشته است. تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن گفته می‌شود و به نوعی بررسی کلی عملیات مالی دولت و نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. در این گزارش محل‌های هزینه‌کرد و درآمدهای دولت در یکسال بودجه‌ای مشخص می‌شود. کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه‌های اجرائی نسبت به هزینه‌های انجام شده از نظر کمی، دریافت، استفاده در برنامه‌ریزی‌های آینده، شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاه‌ها و در صورت لزوم جابه‌جایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه، شناخت کارایی دستگاه‌ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده، انطباق و مقایسه هزینه‌ها و درآمدها با سیاست‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در کشور، شناخت کامل مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور بخشی از اهداف گزارش تفریغ بودجه است.

آسیب‌ها و تخلفات بودجه 99

یکی از موضوعاتی که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 دیوان محاسبات کشور به‌چشم می‌خورد آسیب‌هایی است در اثر عملکرد نادرست دولت در هزینه‌کرد بودجه است. در بخشی مجزا از این گزارش به برخی از این موارد اشاره شده است. در این گزارش آمده بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی صورت گرفته است که بخشی از این پرداخت‌ها شامل پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده 29 قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها، عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی‌ بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، بعضا سودده‌کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال و پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی و پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایاست. با توجه به تشدید تحریم‌ها و فشار بیشتر بر بودجه کشور؛ دولت بین دوراهی کاهش حقوق و فشار بر کارمندان تصمیم به فشار به منابع موجود گرفت که هر چند نتیجه این اقدام برای کل اقتصاد مثبت نبوده است.

بدهکارکردن بانک‌ها برای جبران

در تمام 40 سال گذشته از انقلاب، بودجه‌ریزی دولت‌ها به شکل آرمانی و غیرواقعی بسته شد و در تمام این چهار دهه با کسری بودجه مواجه بوده است، از طرفی بودجه ایران همیشه متکی به نفت بوده و هر زمانی مشکلی در بازار نفت ایجاد شود بودجه کشور کسری بیشتری را تجربه می‌کند و این کسری به ناترازی بودجه منجر می‌شود که خود تبعات دیگری را در پی دارد؛ بنابراین دولت نیازمند منابعی است تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع کند که یکی از مهمترین این اقدامات در سنوات اخیر انتشار اوراق مالی اسلامی ‌است که آن هم در سنوات اخیر به علت رشد افسارگسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی شده و عملا نرخ‌های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسلامی‌ منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری و خرید اوراق شده است. به همین دلیل هم دولت به طرق مختلف از جمله وضع مقررات این اوراق را به‌سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کند. این اتفاق منجر به ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و آنها به ناچار برای جبران این ناترازی، مجبورند تا از منابع بانک‌مرکزی به‌صورت خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری استفاده کنند که درواقع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود و همین امر نیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می‌شود! به عبارت دیگر دولت با فشار بر منابع بانکی سعی در تامین نقدینگی مورد نیاز اداره کشور داشته است که اینجا هم می توان ردی از تحریم‌ها را مشاهده کرد.

دستکاری قراردادهای نفتی

در بخش‌های از این گزارش به موضوعاتی درباره تخلفات گسترده در قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی اشاره شده است که نشان می‌دهد دولت به‌سادگی چشم روی این تخلفات بسته است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش 5/1 میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شده در بیش از 80 درصد قراردادها با ارزشی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (9) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است! مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر500 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار معادل 6000میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است. مجموعه دولت به‌ویژه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه درباره جمع‌آوری گازهای فلور اهمال داشته و براساس گزارش دیوان محاسبات روزانه 61 میلیون مترمکعب از این گاز سوزانده می‌شود که ارزش آن بالغ بر 83/3 میلیارد دلار است! ثروتی که با بی‌توجهی دولت دود می‌شود و دود آن هم به‌چشم محیط‌زیست و در نهایت مردم می‌رود. درآمدی که دولت می‌توانست به‌صورت روزانه داشته باشد، اما با اهمال‌کاری از آن چشمپوشی کرده است. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8,000 بشکه مایعات گازی در روز منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 شده است. به‌طور خلاصه تخطی‌های دولت در اجرای بندهای قانونی بودجه تحت‌تاثیر شرایطی انجام شده که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است؛ هر چند که نباید از تخلفات صورت گرفته چشم‌پوشی شود به‌نظر می‌رسد اصلاح جدی بودجه‌ریزی باید مورد توجه قرار بگیرد تا با حذف ردیف بودجه شرکت‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی که هزینه‌های چند هزار میلیاردی را تحمیل و ريالی سود برای کشور ندارند از بروز کسری های بزرگتر جلوگیری شود.