محدودیت واریز در مبادلات بانکی اخلال ایجاد نمی‌کند؟!

آرمان‌ملی: روزگذشته مـــعاون فناوری‌هـــای نــوین بانک‌مرکزی در نشستی خبـــری کـــه ظاهرا بـدون حضور روزنامه‌ها برگزار شد، در خصوص اقدامات این بانک در زمینه فعالیت‌های قماربازی از آن به‌عنوان اینکه تخلفات این حوزه در کارت‌به‌کارت 60 درصد کاهش‌یافته از تصمیمی ‌خبر داد که در راستای مقابله با سایت‌های قمار اتخاذشده و براساس آن هر فرد درطول روز با کارت‌ملی خود قادر به انجام 20 تراکنش بانکی بوده که این تعداد در طول ماه نباید از 80 تراکنش تجاوز کند. در این رابطه اگرچه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از عدم ابلاغ آن تاکنون خبر داده‌اند، اما بسیاری از مراکزصنفی و کسب‌وکارها به‌ویژه فعالان فضای‌مجازی معتقدند این محدودیت باعث ایجاد اخلال در مبادلات روزانه بانکی شده و تبعات جبران‌ناپذیری را برای این گروه به‌همراه خواهد داشت، ضمن آنکه برخی از مخالفان معتقدند این ابلاغیه راه را برای افزایش تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی هموار می‌کند. موضوعی که با واکنش بانک‌مرکزی مواجه شده و این بانک در اطلاعیه‌ای با عنوان اینکه محدودیت‌های این بخشنامه تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد تاکید کرده محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به‌منظور کارت‌به‌کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، تعیین نشده است. البته بانک‌مرکزی در حالی سعی در رفع ابهامات کرده که به‌نظر می‌رسد محدودشدن تراکنش‌ها به واریز چندان تفاوتی در کلیات نداشته و بازهم این محدودیت چالش‌های دیگری را برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد.
مقابله با سایت‌های قمار
مهرداد محرمیان معاون فناوری نوین بانک‌مرکزی در خصوص اقدامات مقابله با قمار با عنوان اینکه اقدامات این بانک بر 3 پایه استوار است، می‌گوید: نخستین استراتژی نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آنها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آنها جزئی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند که براساس آخرین آمار افرادی که فعالیت مداومی‌ در شبکه‌های شرط‌‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آنها توسط بانک‌مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند. وی استراتژی دوم بانک‌مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و ادامه داد: زیست بوم قمار به‌صورت لایه‌لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفته شد با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت شود که در این راستا مثلث دادستانی، بانک‌مرکزی و پلیس فتا ایجاد شده است. محرمیان اظهارداشت: اقدام آگاهی‌رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک‌مرکزی برای مقابله با قماربازی است، چرا که بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت‌به‌کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است. معاون فناوری‌ نوین بانک‌مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: با همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضائی برای آنها تشکیل و حساب‌ آنها مسدود می‌شود. همچنین افرادی که نسبت به اجاره کارت‌بانکی خود اقدام می‌کنند با آنها برخورد جدی خواهد شد. محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است، تصریح کرد: در بخشنامه‌ بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکش بانکی با کارت‌ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت‌به‌کارت رفع شود.
اطلاعیه برای بخشنامه‌هایی که ابلاغ نشده
در واقع این اظهارت معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در حالی مطرح می‌شود که پیگیری‌ها از کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی نشان می‌دهد بانک‌مرکزی هنوز این بخشنامه را به بانک‌ها ابلاغ نکرده است، اما در پی ابهامات و نگرانی‌هایی که در زمینه ایجاد اخلال در مبادلات بانکی کسب‌وکارها و صنوف مختلف ایجاد شده بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای جدید نسبت به رفع ابهامات اقدام کرده است. در این اطلاعیه بانک‌مرکزی تاکید کرده: براساس بخشنامه ابلاغی بانک‌مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کدملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت‌به‌کارت اعمال می‌شود. بنابر بخشنامه بانک‌مرکزی، این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به‌منظور کارت‌به‌کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است. به‌عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت‌بانکی یک فرد است. گفتنی است، محدودیت تعدادی تعیین‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌ساله رفتار کاربران است که براساس آن، محدودیت درنظرگرفته شده صرفا تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت کارت‌به‌کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت‌به‌کارت خواهد شد.