حقوق‌های نجومی در دولت فسادستیز!

جعفرگلابی روزنامه‌نگار

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران کشور چندان متوجه تبلیغات و شعارها نیستند و بازتاب عملکرد خود در جامعه را جدی نمی‌گیرند! اصولگرایان در دولت آقای روحانی روی موضوع حقوق‌های نجومی تمرکز کردند و چنان فضایی ساختند که گویی منشأ همه فساد‌ها از حقوق بالای مدیران دولتی است و چون دولت خوی اشرافی دارد با آن برخورد نمی‌کند. البته این از اشتباهات دولت بود که موضوع را سیاسی صرف تلقی کرد و تعدیلی در حقوق غیرقابل قبول مدیران که انواع مزایا را هم در کنار آن دارند ایجاد نکرد. اما اشتباه بزرگتر را خود اصولگرایان مرتکب شدند که متوجه تلقی مردم از موضوع نشدند و تصور کردند که به این وسیله فقط دولت را تضعیف می‌کنند و آسیبی متوجه کلیت نظام نمی‌شود! جالب اینکه اغلب اصولگرایان که اتفاقا بنگاه‌های بزرگ اقتصاد حاکمیتی را دردست داشته و دارند حقوقشان 4 یا 5 میلیون تومانی نیست و در بسیاری از اوقات تفاوتی با مدیران دولتی نداشته و ندارند. اما اصل موضوع بسیار مهم‌تر از جناح‌بندی‌های سیاسی بوده و هست و برداشت درستی که مردم از ماجرا دارند خطرزا و آسیب‌رسان‌تر از آن است که تصور می‌شود. به تعبیری با اینکه کل مدیران نجومی‌بگیر از چند صد تن تجاوز نمی‌کند و عدد دریافتی‌ها هم قابل مقایسه با اختلاس‌های هزاران میلیاردی نیست، تبعیض آشکار روا داشته شده در این مورد زخمی به مراتب کاری‌تر و عمیق‌تر متوجه روح و روان جامعه می‌کند. در اختلاس‌ها فرض بر این است که یک یا چند نفر در خفا از روی خبث نیت، مال و اموال مردم را چپاول می‌کنند و چنانچه مسئولان متوجه شوند جلوی آن را می‌گیرند و بعضا آنها را تا چوبه‌دار می‌برند‌. اختلاس‌ها قاعده نیستند و هیچ‌کس به آن رضایت ندارد و جرم و فساد محسوب می‌شوند. اما حقوق‌های نجومی جلوی چشم مردم به ثمن‌بخس و همه ماهه به مدیران دولتی داده می‌شود و کاملا قانونی است و اگر مقام بالاتر به آن رضایت نداشته باشد، می‌تواند جلوی آن را بگیرد. در واقع نجومی‌بگیران مقصر نیستند که قانون یا مقام مافوق برای آنها حقوق بالا تعیین می‌کند، آنجا هم که مدیری حقوق خود را خود مشخص می‌کند در واقع قانون به او این اجازه را داده است. درست همین‌جاست که احساس تبعیض گسترده و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها آزار مردم را به حد اعلای خود می‌رساند و قابل قیاس با اختلاس‌ها نیست. اگر در جایی یک تبعیض آشکار، به قانون تبدیل شود قطعا ریشه‌سوز و بنیان‌برانداز و خطرآسا است. در زمانی که متوسط حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان 5 میلیون تومان است و گرانی و تورم کمر مردم را روز‌به‌روز بیشتر خم می‌کند حقوق‌های 30 ، 50 ، 70 و حتی 117 میلیون تومانی مدیران دولتی و حکومتی با انواع مزایا که در اختیار دارند به تخریب وسیع ته‌مانده اعتماد و ارتباط مردم با مسئولان ختم می‌شود و تا خشم و تنفر ارتقا می‌یابد. جالب اینکه بخش قابل ملاحظه این حقوق‌ها تبدیل به دلار می‌شود و برای آقازاده‌ها در اروپا و آمریکا فرستاده می‌شود تا خدای ناکرده صفای ناز‌دانه‌ها مکدر نشود! با شعارهایی که آقای رئیسی در دوران تبلیغات داده بود انتظار می‌رفت در اولین روزهای کاری برای تعدیل این تبعیض آشکار دستوری صادر شود ولی پس از یک ماه و نیم از تصدی ایشان این موضوع که نیاز به مقدمات و مطالعات خاصی ندارد و فقط کافی است در بخشنامه‌ای برای حقوق و مزایا و سفرهای خارجی و حق ماموریت‌ها و تسهیلات و حق جلسات مدیران سقفی در نظر گرفته شود همچنان مورد بی‌توجهی است و گویا زشتی آن فقط مختص دولت آقای روحانی است!  نکته بسیار مهم و کارشناسانه و علمی و عادلانه در این میان متوسط کاردانی، تعهد و پشتکار آقایان و خانم‌های مدیر و نماینده و مقام قضایی و روسای سازمانی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی است. اگر آنان وظایف خود را به موقع و به‌شایستگی و تیزهوشی و مدبرانه و آینده اندیشانه انجام می‌دادند حتی لایق حقوق میلیاردی هم هستند،  چنانچه اگر استانداری به موقع خطر سیل را تشخیص دهد و مقدمات لازم را فراهم کند و جلوی آسیب‌ها را بگیرد و از رنج و محنت هزاران نفر ممانعت به‌عمل آورد حتی از نظر عددی میلیاردها تومان سود رسانده است و از نظر معنوی دورکردن خطر از مردم هم که در حساب‌ها نمی‌گنجد. غم و حسرت و حرمان و افسوس آنجاست که بسیاری از مدیران با همین حقوق‌های نجومی در حوزه مسئولیت خود کم می‌آورند، حاشیه‌هایشان فراوان و غیبت‌های‌شان کثیر است و جلوی چشم‌شان اختلاس صورت می‌گیرد، ناگهان 700 روستا بی‌آب می‌شوند، کرونا طغیان می‌کند، ساختمانی روی آتش‌نشانان فرو می ریزد، برق قطع می‌شود، اینترنت مراکز واکسیناسیون قطع می‌شود، ناگهان مرغ‌ها نایاب می‌شوند، کمبود هویج کار را به توزیع آن با شماره کارت ملی می‌کشد، چهار چرخ‌هایی گران به مردم می‌دهند که به لعنت خدا هم نمی‌ارزند و اسمش را خودرو می‌گذارند و هیچ‌کس هم حریفشان نیست... تو بخوان از این مجمل مفصل... اگر در تحریم هستیم و خزانه دولت با محدودیت شدید روبه‌رو بوده و هست و اگر گریزی از مشکلات موجود نیست حق و انصاف و عدالت حکم می‌کند که همه مردم به یک اندازه دچار مشقت باشند و در این میان مقامات باید پیشگام شوند و معیشت خود را شبیه اضعف مردم بسازند و اگر نمی‌توانند و طاقت کم‌خوری و سادگی را ندارند برای معیشت مردم هزینه‌سازی نکنند و متناسب با تحمل مردم شعار بدهند و مبارزه‌طلبی‌ کنند و رسما بگویند مدیریت‌شان علی‌وار نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه