تامين كالاهاي اساسي بلاتكليف نشود

آرمان‌ملی: در سه سال گذشته و با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا دولت دوازدهم علاوه بر ممنوعیت واردات 2 هزار قلم کالا از تصویب ارزترجیحی 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از رشد قیمتی این کالاها خبر داد و براساس آن صادرکنندگان مکلف شدند تا نسبت به ارز حاصل از صادرات محصولات خود در بازارهای جهانی را در قالب تعهدات ارزی به داخل کشور بازگردانند، موضوعی که از ابتدا با مخالفت بخش خصوی مواجه بود و معتقد بودند این سیاست ارزی دولت بیش از هر چیزی زمینه رانت را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند که البته این نظریه تا حد زیادی درست از آب درآمد. فارغ از التهاباتی که در آن برهه زمانی در نتیجه عدم بازگشت ارز شاهد بودیم حال در بودجه سالجاری و در حالیکه دولت ملزم به تغییر نرخ ارزترجیحی 4200 تومان به نرخ 17100 تومانی در محاسبات تعرفه کالاهای وارداتی است؛ اما نگرانی دولت دوزادهم از شوک قیمتی کالاهای اساسی در بازار که این نگرانی در دولت سیزدهم نیز وجود دارد مانع از اجرای الزام بودجه‌ای شده است موضوعی که بخش خصوصی معتقد است عدم اصلاح نرخ ارز می‌تواند تجربه ایجاد رانت را تکرار کند و خود به عاملی برای عدم تامین کالاهای اساسی مبدل شود.
حذف ارزترجیحی و پرداخت یارانه
در این رابطه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تاکید بر اینکه تداوم اجرای این سیاست خود می‌تواند به عاملی برای تهدید تامین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تبدیل شود، می‌گوید: مهمترین مساله در حوزه تامین کالاهای اساسی این است که تا زمانی‌که مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز برطرف نخواهد شد. جالب اینکه بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد، نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ‌می‌شود ۵۰ درصد و تورم سایر کالاها ۳۰درصد است. این نشان ‌می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانسته در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد که بیشتر این طبقات مرفه هستند که از مزایای آن بهره می‌گیرند. خوانساری تاکید کرد که تنها راهکاری که وجود دارد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار ضعیف و متوسط جامعه تخصیص یابد که این اقدام برای بخش خصوصی نیز راهگشا خواهد بود. همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با عنوان اینکه تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳ درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است، گفت: بودجه واردات کالاهای اساسی در سال‌های کاهش یافته و در سالجاری دولت ناگزیر است حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری کند که ارز مورد نیاز برای خرید این کالا به ۲.۵ میلیارد دلار ‌می‌رسد. همچنین قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار رسیده و این افزایش قیمت باید در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار این است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بخش خصوصی هم ‌می‌تواند از طریق تهاتر و صادرات کالا این اقلام را تامین کند. براساس قانون بودجه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی برای نیمه نخست سال ۱۴۰۰ مصوب شده که مجلس بارها از دولت خواسته تا تکلیف الزام قانونی را در تغییر و اصلاح نرخ ارز ترجیحی روشن کند. البته دولتی دوازدهم تعیین تکلیف اجرای این قانون را به دولت سیزدهم موکول کرد و در نهایت مقرر شد تا نیمه نخست سال و استقرار کابینه دولت جدید همچنان مبنای محاسبه تعرفه کالاهای اساسی وارداتی همان ارز 4200 تومانی قرار گیرد. حال در حالی به روزهای پایانی نیمه نخست سال نزدیک می‌شویم که همچنان دولتی موضع‌گیری جدیدی را ارائه نداده است و اظهارات مختلفی پرامون لزوم حذف ارزترجیحی و یا نحوه تخصیص ان مطرح می‌شود به‌گونه‌ای که مخالفان اجرای مصوبه الزام بودجه برای حذف ارز 4200 معتقدند شوک قیمتی که به کالاهای اساسی در نتیجه حذف این ارز اعمال می‌شود فشار مضاعفی را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد خواهد کرد که می‌تواند به حذف بخش عمده‌ای از سبد غذایی این گروه منجر شود، اما موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند تفاوت چند برابری این ارز با نرخ ارز آزاد رانت‌زا و فسادآور بوده و تداوم آن قطعا تامین کالاهای اساسی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بنابراین دولت باید با حذف ارزترجیحی با اختصاص یارانه هدفدار به گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر زمینه حذف رانت و ایجاد تعادل و ثبات در بازار را فراهم آورد. حال باید منتظر شد و دید در نهایت دولت سیزدهم چه تدبیری را برای مهمترین چالش خود درتامین کالاهای اساسی اتخاذ خواهد کرد.