موافقت با تسهیل کسب‌و‌کار

آرمان ملی: قوانین پیچیده و دست و پاگیر به‌ویژه در حوزه صدور مجوز فعالیت باعث شده بود تا سرعت ایجاد و شروع به‌کار کسب و کارها تحت الشعاع قرار بگیرد حالا در طرحی که مجلس با آن موافقت کرده، کسب‌و‌کارها به جز آنهایی که در رابطه با سلامت و امنیت مردم فعال هستند بدون اخذ مجوز به فعالیت بپردازند!‌موافقان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تاکید داشتند با تصویب این طرح موانع موجود بر سر راه جوانان متخصص و سرمایه‌گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی کنار رفته و مخالفان این طرح اصرار داشتند که تصویب آن منجر به تعدیل کارکنان دفاتر حقوقی شده و در این طرح از نظرات کارشناسان حقوقی استفاده نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در‌خصوص کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌و‌کار را بررسی کردند. محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح، بیان کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر اساس اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. او در ادامه اظهار کرد: براساس ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب‌وکارهایی که امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود بنابراین هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب‌وکارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. او تاکید کرد: برخی ایرادها به مواد (۵) و (۶) گرفته شده و درباره آنها نگرانی دارم، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقا می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است. به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب‌وکارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود ۳ وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند. او در ادامه خاطر نشان کرد: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است بنابراین ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب‌وکار می‌شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند. نگرانی در‌خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (۶۹) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجدداً به کمیسیون برگردد. علی آذری نماینده مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی موجب شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد. اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، باید در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم‌گیری در پایتخت را رسیدگی کنیم. او اظهار کرد: وقتی از شاخص های سهولت کسب‌و‌کار صحبت می کنیم، یعنی سهولت در بحث مجوزها، دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات‌ها و تمام اینها یعنی ضعف در اداره اجرایی کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاری. امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب‌وکار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله‌ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت‌ها که همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را آزرده خاطر کرده، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده، همین اشتباه در برنامه‌ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه ۸۰ هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتید و نظارت‌های آموزشی، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.