بی‌ثباتی، فعالیت اقتصادی را فلج کرده است

آرمان ملی: کندی حمل و نقل نهاده‌های دامی و تأخیر در بارگیری این کالاها، طی هفته‌های اخیر مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده و انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به کمبود ایجاد شده در بازار نهاده‌های دامی، گفت: نهاده‌هایی که باید طی ۷ تا ۱۰ روز بعد از خرید به دست تولیدکننده برسد، دو ماه طول می‌کشد تا در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. او تأخیر در بارگیری نهاده‌های دامی، کمبود کامیون و افزایش شدید قیمت کرایه‌های حمل و نقل را از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد. نبی پور با اشاره به اینکه از شرکت واردکننده دیگری نیز در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ نهاده خریداری کرده‌ایم و هنوز به دستمان نرسیده است، اضافه کرد: نهاده مورد نیاز تعداد زیادی از مرغداران کمتر از ۱۰ تن است و این دسته از تولیدکنندگان به شدت گرفتار شده‌اند چرا که این حجم نهاده اصلا بارگیری نمی‌شود و تولیدکننده برای اینکه محموله‌اش را بیاورند باید کرایه ۲۵ تن نهاده را پرداخت کند. در این میان، کمبود کامیون یکی از علل اصلی این تأخیرها عنوان می‌شود اما به گفته واردکنندگان نهاده‌های دامی، انحصار دولت به این کندی حمل و نقل دامن زده و بارگیری نهاده‌های دامی را دچار مشکل کرده است. اخیرا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در همین زمینه در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند انحصار در بارگیری نهاده‌ها از بندر امام خمینی از ساو شرکت پشتیبانی امور دام عامل تأخیر در روند تأمین نهاده برای مرغداران و دامداران است. در بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه بنا بر اطلاعات موجود مهمترین عامل تأخیر در بارگیری نهاده‌های دامی بعد از معضل تأمین ارز، که اخیرا از طریق پیگیری‌های انجام گرفته تا حدودی مرتفع شده، مشکل کمبود کامیون حمل کالا از بنادر است. در همین ارتباط نیز بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، انحصار در بارگیری و حمل محموله‌های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام بیشترین سهم را در تأخیر تحویل تعهدات واردکنندگان به دامداران و مرغداران از یکسو و هزینه و خسارت مضاعف بر واردکنندگان از ساو دیگر را دارد که این امر عمدتا ناشی از حجم نامتعارف واردات نهاده از ساو شرکت پشتیبانی امور دام بوده است. اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر درباره اینکه در حال حاضر مشکل اصلی حمل و نقل نهاده‌های دامی چیست و چرا بارگیری با این همه تأخیر همراه است؟ توضیحاتی را ارائه داد که بر اساس اعلام اتحادیه، مساله تأمین کالای اساسی در بخش خوراک دام و طیور امری حیاتی برای واحدهای تولیدی و تأمین غذای روزانه مردم است. تأمین کالای اساسی برای کشور از طریق واردات در دو تقسیم بندی کلی قرار می‌گیرد؛ یکی مساله تأمین و دیگری موضوع توزیع کالای اساسی است. در بخش تأمین کالای اساسی عمده مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی برای ورود هر کدام از اقلام وارداتی خوراک دام و طیور در زمان مناسب و به طور مستمر است که این امر به تأمین ارز به صورت مداوم توسط بانک مرکزی و نیز برنامه‌ریزی لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارد. اما یکی از مشکلات عمده در حال حاضر برای تأمین خوراک دام و طیور جهت واحدهای تولیدی موضوع توزیع کالا است. در حال حاضر تقریباً تمامی نهاده‌های دامی وارداتی از یک بندر یعنی بندر امام خمینی انجام می‌شود و کشتی‌ها پس از مدتی انتظار به دلیل کمبود اسکله‌های بندری کالای خود را تخلیه می‌کنند. کالاهای اساسی وارداتی باید در انبارهای محوطه گمرک تخلیه شوند که به دلیل کمبود انبار و حجم زیاد کالاهای وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی همواره با کمبود انبار در بنادر مواجه هستیم. از این مرحله به بعد و پس از ترخیص کالا باید این محموله‌ها توسط ناوگان‌های حمل و نقل کامیونی و جاده‌ای به مقاصد مصرف کنندگان برسد اما حجم انبوه کالا و نیز کمبود کامیون در برخی فصول سال مانند تابستان باعث می‌شود که کالا در زمان مناسب حمل نشود بنابراین با مساله انباشت بیشتر کالاهای اساسی در انبارها مواجه می‌شویم. براساس اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هر چند راه آهن نیز برای جابه‌جایی کالاهای اساسی از بنادر اعلام آمادگی کرده است اما استفاده از امکانات ریلی توسط بخش دولتی از بندر امام خمینی بسیار کمتر از استفاده از امکانات جاده‌ای است و برای بخش خصوصی نیز ساز و کار لازم برای استفاده از امکانات ریلی فراهم نشده و همین موضوع موجب تقاضای بسیار زیاد برای استفاده از کامیون‌ها در حمل کالا توسط بخش دولتی و خصوصی شده است. برخی از واحدهای مصرف کنندگان نهاده‌های دامی امکان پرداخت کرایه حمل خارج از مبالغ مصوب را ندارند و به این ترتیب بخش خصوصی نمی‌تواند کالا را به مقاصد آنها حمل کند که این نکته فشار مضاعفی را به بخش خصوصی وارد می‌کند.