آرمان‌ملی: هفته‌ها است که کارگران حوزه‌های نفتی مختلف در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند و همواره بر این موضوع تاکید دارند که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و شرکت‌های پیمانکاری همکار با وزارت نفت به دلیل قراردادی بودن این نیروها کمترین حقوق و مزایا را به آنها پرداخت می‌کنند. این درحالی است که نیروهای استخدام رسمی وزارت نفت با همان سابقه یا پستی که نیروهای قراردادی دارند حقوق‌های بسیار بالاتری را دریافت می‌کنند. همین موضوع از ماه‌ها قبل مورد بحث بوده و چندین بار هم در زمان‌های متفاوتی در جلسات مسئولان وزارت نیرو مطرح شده است ولی با این حال همچنان این مشکل برطرف نشده است. کارگران نفتی بر این باورند که در حال حاضر در حق آنها اجحاف شده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. حتی نمایندگان کارگری هم موضوع را تایید کرده‌اند ولی متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان در این باره نه صحبت می‌کنند و نه راه حلی درباره این موضوعات ندارند که اگر داشتند امروز شاهد چنین حجمی از اعتراضات نبودیم. قطعا اگر تبعیضی در کار نباشد کارگران هیچگاه دست به اعتراض و اعتصاب نمی‌زنند. در این میان اما وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام در عرصه نفتی جواب روشنی در این باره نداشته و این اعتراضات را به مشکلات قانون کار نسبت داده و شرکت‌های پیمانکاری را مسئول حل این اتفاقات می‌داند.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت، گفت: «اعتراض کارگران نشأت گرفته از یک تبعیض بزرگ است؛ تبعیض عاملی است که هم انگیزه و هم رفتار کارگر را دچار خدشه می‌کند. متأسفانه در صنعت نفت قراردادها با روش‌های خاصی منعقد می‌شوند که موجب بروز تبعیض می‌شود. اینکه وزیر نفت معتقد است مشکل کارگران پیمانی صنعت نفت فقط مربوط به قانون کار بوده و اعتراضات آنها فراقانونی است نشان می‌دهد که مشکل صنعت نفت از همین دیدگاه وزیر نشأت گرفته است؛ در صنعت نفت، کارکنان رسمی، کارکنان با قرارداد موقت و کارکنان پیمانی کار یکسان دارند و حتی در اغلب مواقع کارگران پیمانی و قراردادی کار بیشتری هم نسبت به رسمی‌ها انجام می‌دهند، اما دریافتی‌ها فاصله بسیار زیادی دارد. دستمزد کارگر رسمی بعضاً ۴ تا ۵ برابر کارکنان قراردادی و پیمانی است.» او ادامه داد: «وقتی کارگر این تبعیض واضح را می‌بیند چاره‌ای جز اعتراض پیش روی خود ندارد؛ از سویی دیگر نیز حتی همین حداقل حقوق هم با تأخیر واریز می‌شود. جالب نیست که در یک مجموعه کاری تا این حد تبعیض وجود داشته باشد و وزیر نفت هم صرفا اعلام کند که کارها برون
سپاری شده و مسائل به ما مربوط نیست و این اعتراضات به قانون کار مرتبط است.»
چرا طرح طبقه‌بندی اجرا نشد؟
عضــو شورای عالی کار در مورد علــت عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و سختی کار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «متاسفانه شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم؛ در واقع حتی همین قانون کاری که آقای زنگنه به آن اشاره می‌کند، در مجموعه صنعت نفت اجرا نمی‌شود. ماده ۴۹ قانون کار مختص طرح طبقه‌بندی مشاغل است که اگر اجازه اجرا پیدا کند از میزان این تبعیض کاسته می‌شود.» او افزود: «از یک طرف می‌گویند این کارگران قانون کاری هستند و از آن طرف اجازه اجرای کامل قانون کار را در مجموعه‌های خود نمی‌دهند. در مجموعه‌ای مثل پتروشیمی طرح طبقه‌بندی اجرا شده و این تبعیض کمتر شده است، اما در بخش نفت اجرا نشده است؛ می‌توانند طرح طبقه‌بندی مشاغل ذیل قانون کار را در بخش نفت هم اجرا کنند تا تبعیض‌ها کمتر شود.» چمنی در مورد تأثیر جلسات مجلس در حل مشکلات کارگران، گفت: «مجلس جلسه می‌گذارد، اما از نمایندگان کارگری در این جلسات دعوت نمی‌کند. ما کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستیم ولی مجلس توجهی به نظرات ما ندارد و ما را در این جلسات دعوت نکرده است.» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «باید از نمایندگان پرسید در این جلسات از
نمایندگان کارگران معترض هم دعوت به عمل آمده است یا خیر؟ اگر مجلس صرفا با دولت جلسه بگذارد و مذاکره کند مشکل کارگران حل نخواهد شد.»
پایان راه چه خواهد شد؟
یکی از کارگران معترض به سایت رویداد۲۴ گفته است: «کاسه صبر خیلی از کارگران از این شرایط لبریز و کمرشان زیر بار نخواندن دخل و خرجشان خم شده است. تا کی می‌توان چنین شرایط سخت و ناعادلانه‌ای را ادامه داد. چرا حق کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و نمی‌خواهند که کارگران هم به زندگی عادی برگردند. آیا گرانی و تورم و تبعیض باید سهم بخش کارگری باشد؟» همزمان فعالان کارگری می‌گویند ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی اعتصاب کرده در پالایشگاه نفت تهران بعد از اعتصاب اخراج شده‌اند. در یکی از فیلم‌های منتشر شده از این اعتصابات یک کارگر می‌گوید: «ما به حقوق‌هایمان اعتراض کردیم، اما به جایش برگه تسویه دست ما دادند که ما را اخراج کنند. یکی از دولت و مردم بیاید از ما حمایت کند.» اعتراض‌های کم‌سابقه کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران ادامه پیدا کرده و کارکنان چند واحد صنعتی دیگر نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. معترضان می‌گویند در صورتی که به خواسته‌هایشان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد؛ البته این اعتراضات صرفا مختص همین بخش نیست در بخش‌های دیگر هم شاهد چنین اعتراضاتی هستیم. دلیل همه این اعتراضات مشترک است و مسئولان باید
به جای شعار دادن و اقدامات آنی برای حل ریشه‌ای آن اقدام کنند. این روزها حقوق کارگری مصوب وزارت کار به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیلی ناشی از تورم بالای 50 درصد نیست و همین موضوع قدرت خرید مردم را کم کرده و کیفیت زندگی آنها را به حداقل رسانده است. طبیعی است کارگرانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و در بدترین شرایط معیشتی و رفاهی بویژه در سه سال اخیر قرار گرفته‌اند انتظار دارند یا معضلات اقتصادی مهار شود و قدرت خرید آنها بازگردد یا حقوقشان به اندازه‌ای افزایش یابد که بتوانند هزینه‌های حداقلی خود را برطرف کنند و زندگی معقول و متعادلی داشته باشند. متاسفانه برخلاف اینکه دولت‌ها برای تامین رفاه کارگران وظایف قانونی دارند، اما معیشت و رفاه مردم در عمل به آخرین اولویت‌های آنها بدل شده است.
ارسال نظر