احتمال انفجار بمب نقدینگی در دولت آینده

آرمان ملی: خلق پول و رشد تقدینگی از مهمترین شاخصه‌ها در ایجاد تورم محسوب می‌شود و اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده و در سال‌های اخیر تحت تاثیر چالش‌های تحریمی و اجبار دولت‌ها در استقراض برای تامین منابع بودجه‌ای به اوج خود رسیده است، اما در حالی‌که به نظر می‌رسد دولت آینده باید اولویت خود را پس از آشتی با دیگر اقتصادهای جهان بر روی کاهش نقدینگی های سرگردان برای کنترل تورم متمرکز کند شاهد وعده‌های پول پاشی کاندیداهایی هستیم که به‌رغم تاکید کارشناسان بر مخاطرات اقتصادی آنها بازهم بر اجرای وعده‌های مالی تاکید دارند موضوعی که نگرانی‌های زیادی را مبنی بر تکرار تجربه تلخ تورم 50 درصدی در دولت‌های آینده را نیز به همراه داشته است.

با وجود مفاهیم بعضا اشتباهی که درباره تورم مطرح می‌شود، این متغیر اقتصادی به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است که ریشه در افزایش حجم نقدینگی دارد. به این صورت که نقدینگی تقاضای کل را در اقتصاد افزایش داده و از این طریق سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین تنها راه مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی است که از دو محل استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و خلق پول توسط آنها صورت می‌گیرد. افزایش استقلال بانک‌مرکزی و عدم وابستگی به دولت و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در کنار حل معضل کسری بودجه در کشور می‌تواند به برطرف کردن این مشکل کمک کند. اما در مقابل برخی مسئولان و حتی کارشناسان معتقد هستند افزایش نقدینگی به خودی خود مشکل‌زا نیست. آنها به این اصل اقتصادی که اگر نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد، تورم‌زا نخواهد بود استناد می‌کنند و معتقد هستند اگر نقدینگی خلق شده را به سمت تولید ببریم، با افزایش تولید و رشد اقتصادی همپای رشد نقدینگی دیگر شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود. این تفکرات ناشی از عدم توجه به اصول علم اقتصاد و خلق افسارگسیخته نقدینگی است و با رشد شدید نقدینگی در اقتصاد کشور، مسئولان برای روبه‌رو شدن با تبعات آن چنین ایده‌ای را مطرح می‌کنند. آنها حل مشکل تولید و تورم را با هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی ممکن می‌دانند. این موضوع در زمان انتخابات و داغ شدن تنور وعده‌های انتخاباتی نامزدها پررنگ‌تر می‌شود و برخی نامزدها از مقابله با تعطیلی واحدهای تولیدی و هدایت نقدینگی به سمت آنها صحبت می‌کنند. اما طرفداران این رویکرد توجه نمی‌کنند که اولا حتی اگر نقدینگی در مرحله اول به دست تولیدکنندگان برسد، به هرحال از طرق مختلف راهش را به بقیه بخش‌های اقتصاد پیدا خواهد کرد. صاحبان واحدهای تولیدی با این نقدینگی اقدام به خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارکنان خود می‌کنند که این افراد نیز در ادامه با تقاضای خودشان برای کالاهای مصرفی بالاخره تقاضای کل را بالا خواهند برد. در مقابل اقتصاد ما ظرفیت این حجم از تولید را ندارد تا بتواند بخش عرضه را هم متناسب با رشد تقاضا افزایش بدهد. تجربه سال‌های گذشته و بررسی میزان رشد نقدینگی در کشور و مقایسه آن با رشد اقتصادی هم این موضوع را تایید می‌کند. در شرایطی که متوسط سالانه رشد نقدینگی در سه دهه اخیر حدود ۳۰درصد است، متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود یک دهم این میزان است. البته این گزاره درصورتی مطرح می‌شود که اساسا امکان رساندن نقدینگی به دست تولیدکنندگان ممکن باشد که این اتفاق به همان دلایلی که هدایت دستوری در هیچ بخش اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اصلا شدنی نیست. واحدهای تولیدی تنها یکی از مقاصدی است که برای نقدینگی عنوان می‌شود. طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی خلق شده هرازچندگاهی در جایی حبس شده و هربار با قدرت بیشتری آزاد شده است. برای مثال طی سال‌های ۹۲تا۹۶، با افزایش نرخ سود بانکی سعی شد تا نقدینگی در حساب‌های بانکی محبوس شود. اما به این مهم توجه نشد که این به معنی حذف اثرات مخرب نقدینگی نیست و نقدینگی به مانند سیلی در پشت سد نرخ‌های سود بالا منتظر سرازیرشدن به بازارها با اولین شوک بود. در اوایل سال ۹۷ و با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، شاهد اثرات مخرب این سیل نقدینگی در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی بودیم. در سال گذشته هم تصور می‌شد که بورس گزینه خوبی برای هدایت نقدینگی است که همین تفکر منشأ تشویق مردم توسط مسئولان برای حضور در بورس بود که در نهایت منجر به رشد حبابی آن شد و در حال حاضر نیز با افزایش رکود شاهد صحبت‌هایی از هدایت این نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی هستیم که آن‌ نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. در این رابطه باید گفت این بمب نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران با توجه به رویکردهای موجود نه تنها کنترل نمی‌شود بلکه با اتخاذ سیاست‌های نادرست به حجم آن افزوده هم خواهد شد و اینگونه ما را به سمت انفجاری بزرگ در اقتصاد کشور خواهد برد. همچنین در شرایط خطیر امروز کشور که به رئیس‌جمهوری نیاز است که وضعیت را بهبود بخشیده و به سیاست‌های نادرست پیشین پایان دهد، وعده‌های غیرکارشناسی نامزدهای انتخاباتی که عمدتا، تنها برای جلب رای مطرح می‌شوند آینده اقتصاد ایران را بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد کرد.