انتظارتوضیح از نهاد نظارتی

از مهمترین وظایف رئیس جمهور، پاسداری و اجرای قانون اساسی موضوع دو اصل یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم است. این اهمیت زمانی معنای آشکارتر می‌شود که متاسفانه مکانیسم انجام این دو ماموریت حیاتی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و خیال نقض کنندگان اصول قانون اساسی را تا حدودی زیادی راحت کرده است. اما اگر جای دادگاه قانون صیانت از میثاق ملی در قانون اساسی خالی است، سوال جدی از اعضای شورای بازنگري قانون اساسی و روسای جمهور از دوره دوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی به بعد این است که چرا درصدد جبران این نقیصه بر نیامده‌اند؟ قطعا اگر عزم آن وجود داشت، همانگونه آقای خاتمی حداقل «هیات حراست از قانون اساسی» را تشکیل و تذکرات لازم را می‌دادند، می‌توانستند با حمایت مقام رهبری دادگاه قانون اساسی تعریف و تشکیل و روسای جمهور با استفاده از آن مانع خدشه جدی به قانون اساسی و حقوق مردم شوند. رویه‌ای که از دوره چهارم مجلس شورای اسلامی آغاز و در سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسیده است، به شرح زیر انطباق صددرصدی با قانون اساسی ندارد: الف- بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان است و به‌طور طبیعی اجرا نیز به عهده قوه مجریه(وزارت کشور) می‌باشد. ب-بند ٩ اصل ١١٠-امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای‌نگهبان و در دوره اول به تایید به رهبری برسد. موضوع مهمی که مورد غفلت قرار گرفته، معرفی دستگاه مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است! از آنجایی که قطعا بررسی صلاحیت کاندیداها توسط مرجع دیگری انجام و نتیجه به تایید امام امامت رسیده، این امر ‌باید در دوره‌های بعد نیز ادامه یافته و نتیجه به تایید شورای نگهبان برسد. لذا سپردن کار بررسی صلاحیت کاندیداها اشکالاتی در بر دارد و از جمله بند ٩ اصل یکصد و ده که توضیح داده شد، عدم رعایت «تفکیک قوا» و دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه موضوع اصل ۵٧ ، اصل نود و نهم که نظارت شورای نگهبان به وضوح شرح داده شده است. ایراد دیگر «احراز صلاحیت» می‌باشد! این امر نیاز به اثبات دلایل و مدارک مورد ادعا توسط مدعی است؛ بر خلاف اصل ٣٧ قانون اساسی است. به استناد اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ورود نظارت به عرصه اجرا موجب خدشه به اصل ششم (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد) و اصل پنجاه و ششم(حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق الهی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می کند) و در نتیجه تضییع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و منافع کشور می‌گردد. بیایم ما هم مانند دیگر کشورهای دموکراتيک حافظ جدی‌تری میثاق ملی و تنظیم کننده روابط و مناسبات بین دولت و ملت و کشور با سایر ممالک باشیم.