این‌گونه انتخابات پرشور می‌خواهید؟
آرمان ملی-محمدهادی علیمردانی: انتخابات پرشور یکی از تاکیدات مسئولان کشور در دهه‌های گذشته بوده است. با این حال تنها در صورتی می‌توان به این هدف دست یافت که مقدمات آن فراهم باشد. بسیاری بر این باورند که انتخابات آزاد مقدمه انتخابات پرشور است. در صورتی که روند حذف چهره‌های مطرح گروه‌های فکری و سیاسی از عرصه انتخابات ادامه پیدا کند، کشور با بحران اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش مشارکت مواجه خواهد بود. اخیرا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، تنها ثبت‌نام 40 نفر از نامزدهای انتخابات را به رسمیت خواهد شناخت. با این شرایط امید چندانی به برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد.
انتخابات پرشور
انتخابات پرشور، کلیدواژه پرتکرار در آستانه هر انتخاباتی است. در روزهای اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی فرمودند: «حضور پرشور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت و توانایی‌های دولت منتخب دارد و موجب افزایش آبرو، امنیت و قدرت بازدارندگی کشور می‌شود.» بر این اساس توقع می‌رود که مسئولان دست‌اندرکار برگزاری انتخابات نیز لوازم و زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند. یکی از این ابزارهای حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای، ایجاد فضای رقابتی در انتخابات پیش‌رو است. هر زمان که اندیشه‌های گوناگون مدعی اداره کشور به رقابت پرداخته‌اند، میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش یافته است؛ نماد این مساله انتخابات سال‌های 76، 88، 92 و 96 است که شاهد مشارکت بالغ بر 70 درصدی مردم در انتخابات بوده‌ایم. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون‌مشارکت مردم ادعای جمهوریت داشته باشد.
بحران اعتماد
در حال حاضر تمرکز نامزدها و جریانات سیاسی، جز اصولگرایان، بر احراز صلاحیت‌ها است. نمایندگان گفتمان‌ها و جریانات سیاسی بیش از رای نیاوردن، نگران رد‌صلاحیت‌شدن هستند. این وضعیت نشان می‌دهد، مطالبه انتخابات آزاد کماکان محقق نشده است. در صورتی که تنها تفاوت افراد نامزد در انتخابات مشخصات ظاهری آنان باشد، نمی‌توان امید چندانی به شور و هیجان مردم برای رای دادن داشت. چنین رویکردهایی علاوه‌بر کاهش استقبال مردم از صندوق‌های رای، اعتماد به شیوه برگزاری انتخابات را نیز افزایش خواهد داد. در دو دهه گذشته سخنان بسیاری از سوی بعضی چهره‌ها درباره مداخله برخی نهادها در انتخابات به میان آمده است و برای پاسخ عملی به این شبهات و حفظ اعتماد عمومی باید به مردم اجازه داد هر کس را که می‌خواهند بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشانند؛ امری که به نام انتخابات آزاد شناخته می‌شود. انتخابات آزاد موضوع مشارکت مردم و اعتماد عمومی به حکومت را افزایش خواهد داد.
مصوبه پر‌حاشیه
با تمامی این احوال روند فعلی حرکت بعضی نهادها نشان می‌دهد انتخابات آزاد در خرداد 1400 نیز به عنوان یک رویا باقی خواهد ماند. در هفته‌های گذشته شورای نگهبان مصوبه‌ای را پیرامون شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات به وزارت کشور ابلاغ کرده و اختلاف نظرهایی درباره آن شکل گرفته است. بعضی بر این باور بودند که اقدام شورای نگهبان شکل قانون‌گذاری داشته و وزارت کشور نباید از آن تبعیت کند. برخی دیگر نیز ابلاغیه مذکور را مصداق وظایف قانونی شورای نگهبان دانسته‌اند. در همین زمینه حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، به وزارت کشور دستور داده در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» با این حال نظر وزارت کشور امر دیگری بود و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور اعلام کرد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی را که شورای نگهبان اعلام کرده، از داوطلبان دریافت خواهیم
کرد.» با این تفاسیر وزارت کشور عملا تبعیت از شورای نگهبان را بر رئیس‌جمهور اولویت داد.
ثبت‌نام‌ها به رسمیت شناخته نشد
شورای نگهبان اکنون و پس از پایان ثبت‌نام‌ها پا را یک قدم فراتر گذاشته و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، یکشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اعلام کرد: «فکر می‌کنم چیزی حدود 40 نفر طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک خود را به وزارت کشور داده‌اند. مدارکی که قبلا بود همان دو قطعه عکس و فرم‌ثبت‌نام بود؛ اما الان با توجه به مصوبه شورای نگهبان مدارک تحصیلی، سوابق کار و عدم سوءپیشینه مدارکی بوده‌اند که در مصوبه ما داشتیم و افراد ملزم بودند آن را به شورای نگهبان ارسال کنند.» با این تفاسیر انتخابات آزاد امری محال به نظر می‌آید.
مصوبه قانونی نبود
به رسمیت شناخته نشدن نام‌نویسی نامزدها در انتخابات و کاهش نامزدها از 592 به 40 نفر، آن هم در شرایطی که هنوز پروژه رد‌صلاحیت‌ها وجود دارد، امری نگران‌کننده برای جمهوریت در ایران است. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با اشرف بروجردی نماینده سابق مجلس داشته که در ادامه می‌خوانید.
شورای نگهبان با استناد به مصوبه‌ای که درباره شرایط نامزدهای انتخاباتی به وزارت کشور ابلاغ کرده بود، تنها صلاحیت 40 نفر از نامزدهای انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسد. نظر شما درباره این شرایط چیست؟
آن ابلاغیه نمی‌تواند قابل‌قبول باشد و دلیل آن نیز این است که امر قانونی باید به مجلس رفته، در کمیسیون‌ها بررسی شود، باقی فرآیندها را طی کند و نهایتا نیز رئیس مجلس قانون را به رئیس دولت ابلاغ و دولت نیز آن را به همه دستگاه‌های زیر‌اجرایی از جمله وزارت کشور ابلاغ کند. بنابراین باید ابلاغیه‌ای از سمت رئیس‌جمهور وجود داشته باشد تا وزارت کشور عمل کند. اگر هر نهادی خارج از این فرآیند بخواهد کاری انجام دهد، این اقدامات قطعا مخدوش هستند و نمی‌توانند ملاک عمل قرار بگیرند. طرح این مساله که بر اساس چنین ابلاغیه‌ای عمل کنیم، هیچ‌وجه قانونی ندارد.
برخی ادعاها بر اساس آن است که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و می‌تواند ابلاغیه را به عنوان قانون معین کند. آیا این مسیر برای شورای نگهبان باز نیست؟
اگر می‌خواهند بگویند افرادی که شرایط مورد نظر شورای نگهبان را ندارند، رجل سیاسی نبوده و کسی که رجل سیاسی نیست، باید رد صلاحیت شود، مشکلی نیست؛ اما اینکه مصوبه خود را ملاک قرار دهند، امر درستی نیست.
چه پیامدی را می‌توان برای اقدام شورای نگهبان متصور بود؟
میزان مشارکت مردم در انتخابات تحت‌تاثیر این اقدامات قرار خواهد گرفت. خود مردم به اندازه کافی دلسرد هستند و آمارها تاکنون خبر از میزان مشارکت اندک داده‌اند. اینکه در هفته‌های آتی آمارها چه تغییری داشته باشند، به اراده مردم وابسته است اما شورای نگهبان با این رفتار خود میزان مشارکت را پایین می‌آورد.
ارسال نظر